باكستان.. هل ينهي الوزير الجديد أزمة قطاع الطاقة؟

يتفاءل بعض خبراء قطاع الطاقة في باكستان بالوزير الجديد حماد أزهار، إذ يعدّونه طوق نجاة لانتشال القطاع من أزماته المتراكمة خلال السنوات الأخيرة.

من بين هؤلاء أستاذ إدارة في مجال النفط والغاز، الدكتور شاهباز خان، الذي كتب مقالًا نشره موقع "إكسبريس تريبيون" اليوم الإثنين، تناول فيه أزمة قطاع الطاقة الباكستاني بالتفصيل.

وزير شابّ

قال خان، إن باكستان لديها وزير طاقة جديد شابّ، يبدو نشطًا، ما يدفعنا إلى تعليق آمال كبيرة عليه في هذا المجال.

يُذكر أن حماد أزهار ، الذي كان مرشحًا لتولّي حقيبة المالية، عيّنته الحكومة الفيدرالية وزيرًا للطاقة.

ويرصد خان في مقاله بعض مظاهر التدهور في قطاع الطاقة الباكستاني، بداية بعدم استقرار عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وأيضًا هروب الشركات متعددة الجنسيات من البلاد، بسبب مناخ الاستثمار الطارد.

ودفع ذلك إلى اضطرار الحكومة لاستيراد كميات هائلة من النفط والغاز، تلتهم 35% من مصروفات الموازنة السنوية.

كما يتواصل تراجع إنتاج النفط والغاز من شركات الدولة والقطاع الخاص، في وقت تتزايد مديونيات تلك الشركات.

ووصلت ذروة الإنتاج في العام المالي 2012-2013 إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، هبطت إلى 3.4 مليار قدم مكعبة يوميًا حاليًا، ما يعكس إهمالًا للقطاع.

حصة طاقة أقلّ

أوضح خان أن استهلاك الفرد من الكهرباء وصل إلى 4.57 ألف كيلواط/ساعة فقط، ويزيد استهلاك الهندي عن الباكستاني بمقدار 1.5 مرة، والصيني بمقدار 6 أضعاف، ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي.

وأشار خان إلى دراسة رسمية صدرت عام 2005، أوضحت أنه كي تحقق البلاد نموًا بنسبة 7.4% سنويًا حتى عام 2020، تحتاج إلى 175 مليون طن مكافئ من النفط.

من جانب آخر، ووفقًا لرؤية الدولة الاقتصادية التي أطلقتها عام 2014، تستهدف إسلام أباد أن تكون من بين أكبر 10 اقتصادات عالمية بحلول عام 2047.

ويتطلب ذلك تحقيق نمو بنسبة 9% سنويًا، ما يعني ضرورة تحقيق الناتج القومي قفزة من 400 مليار دولار إلى 15 تريليون دولار.

رقم ضخم

قد يبدو الرقم ضخمًا وغير قابل للتحقق، لكن دولة مثل الصين أثبتت أنه يمكن تحقيقه، ويتطلب ذلك توفير مزيد من الطاقة.

ويقترح خان أن تقتدي باكستان بدول مثل الهند بتأمين احتياجاتها من الاستثمار في مجال النفط والغاز في الخارج، إلّا أنه يرى أن باكستان بعيدة عن هذا الاتجاه أيضًا.

وحتى داخل باكستان، لم تعمل الدولة إلّا على استكشاف 30% من المناطق الرسوبية، لذلك تحتاج باكستان إلى العمل على البحث والاستكشاف في مناطق جديدة، سواء في البحر أو البر.

ولم تحفر باكستان سوى 2655 بئرًا نفطية فقط، في حين إن دولة مثل الهند حفرت العام الماضي 647 بئرًا.

ويختتم خان المقال بعدّة مقترحات تعمل على علاج أزمة قطاع الطاقة، قائلًا، إنه يجب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعلقة على أساس الأولوية في الشركات المملوكة للدولة.

كما يجب تشكيل مجلس استشاري قانوني يتألف من متخصصين عالميين في مجال الطاقة، يتولّى عدّة مهامّ، منها: ترشيح أعضاء مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتقييم أدائهم، ومراجعة متكاملة لثغرات سلسلة إمداد النفط والغاز، وتحديد أسباب الهجرة الجماعية للشركات متعددة الجنسيات للاستكشاف والإنتاج.

اقرأ أيضًا..

• مسؤول باكستاني: السعودية تستأنف إمدادات النفط إلى إسلام آباد
• أزمة الطاقة في باكستان.. هل يتحول سد كالاباغ إلى حل سحري؟

• باكستان تربط أكبر محطة طاقة نووية بشبكة الكهرباء