أخبار النفطرئيسيةعاجلنفط

أميركا تعلّق عمليات التنقيب عن النفط بمحمية طبيعية في ألاسكا

علّقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جميع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في محمية للحياة البرية في ألاسكا، وذلك لحين إجراء تحليل شامل يستند إلى القوانين البيئية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأميركية، مساء الثلاثاء، اكتشاف أوجه قصور قانونية في منح حقوق الحفر في المحمية الواقعة في شمال شرق الولاية.

وتضع هذه الخطوة حدًّا لقرار مثير للجدل اتخذه الرئيس السابق دونالد ترمب بمنح حقوق الحفر لمدة 10 سنوات قبل أسبوعين فقط من تركه منصبه في يناير/كانون الثاني.

ويُشتبه في أن المنطقة لديها رواسب كبيرة من المواد الخام، وكان استغلالها محلّ نزاع لعقود، وتغطي المحمية الطبيعية مساحة تبلغ نحو 80 ألف متر مربع.

تحليل كامل للتداعيات

أفادت وزارة الداخلية الأميركية في بيان بأنها تعتزم إجراء "تحليل كامل" للتداعيات البيئية للامتيازات التي مُنحت من قبل إدارة ترمب، للتنقيب عن النفط في أكبر محمية طبيعية في البلاد.

وعلى ضوء النتائج، ستقرر الإدارة إبقاء الامتيازات على ما هي عليه، أو إلغاءها، أو فرض تدابير إضافية لحماية البيئة في هذه المنطقة التي تعيش فيها الدببة البيضاء وأيائل الرنة.

ومنذ نحو 30 عامًا تدفع الشركات النفطية والمسؤولون في آلاسكا باتّجاه استكشاف الموارد في هذه المحمية الوطنية، مشدّدين على أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرص عمل، وأن يوفر مداخيل إضافية لهذه الولاية.

وكانت وزارة الداخلية قد صادقت في أغسطس/آب الماضي، بناء على نصّ أقرّه الكونغرس في أواخر العام 2017، على برنامج يفسح المجال أمام عمليات التنقيب في مساحة تبلغ 6500 كيلومتر مربع من منطقة ساحلية تقع على طول المحيط المتجمد الشمالي.

وقف التنقيب

كانت آلية استدراج عروض، أُطلقت في ديسمبر/كانون الأول، قد أفضت في السادس من يناير/كانون الثاني إلى منح امتياز لهيئة آلاسكا للتنمية الصناعية والتصدير (هيئة حكومية)، لإجراء عمليات تنقيب في 9 نطاقات، ومنح امتيازين لشركتين صغيرتين للتنقيب في نطاقين آخرين، لتبلغ مساحة النطاقات التي جرى تحديدها 2430 كيلومترا مربّعاً.

وكان بايدن قد تعهّد خلال حملته الانتخابية باتّخاذ تدابير لضمان الحفاظ على هذه المحمية.

ورأت مستشارة البيت الأبيض لشؤون المناخ جينا مكارثي أنّ القرار الذي أعلن عنه الثلاثاء يشكّل خطوة مهمة على مسار تنفيذ هذا التعهّد.

وتابعت "يعدّ الرئيس بايدن أنّ الثروات الوطنية هي عناصر أساسية لثقافة البلاد واقتصادها، وهو ممتنّ للتحرّك السريع الذي قامت وزارة الداخلية" فيما يتعلق بقرار "اتّخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة".

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى