الصين تخطّط لإزاحة الولايات المتحدة من الصدارة في تكرير النفط
مع تراجع الإنتاج بسبب كورونا والقيود المناخية
محمد فرج
- انخفض الطلب العالمي على النفط بنسبة 9.2% إلى 92.2 مليون برميل يوميًا
- عانت المصافي من كورونا مع توقف طاقة تكريرية تبلغ 1.7 مليون برميل يوميًا في 2020
- الضغط المتزايد للتخلص من الوقود الأحفوري رياح معاكسة تمنح الفرصة لـلصين
على الرغم من تراجع إنتاج العديد من المصافي النفطية في الصين بسبب تفشّي وباء كورونا، فإنها تسعى لتوسيع طاقتها الإنتاجية خلال المدة المقبلة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتجاوز الصين رسميًا الولايات المتحدة خلال العام الجاري، لتتصدر دول العالم في تكرير النفط.
وبينما لا يزال جزء كبير من العالم تحت حالات متفاوتة من الإغلاق، فإن النمو الاقتصادي في الصين بلغ 6.5% في الربع الأخير من عام 2020، ما يعني أنه نما بنسبة 2.3% للعام بأكمله، إذ تُعدُّ بكين الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي توسّع في عام 2020.
وهناك العديد من العوامل التي تدفع الصين إلى تصدُّر صناعة التكرير العالمية، حسبما ذكر موقع إيميرجينج ماركت فيوز.
تأثر إنتاج المصافي بسبب كورونا
أكدت إدارة معلومات الطاقة أنه مع إغلاق الاقتصادات وتوقف شركات الطيران انخفض الطلب العالمي على النفط بنسبة 9.2% إلى 92.2 مليون برميل يوميًا، إذ شعرت المصافي بالتأثير مع توقّف طاقة تكريرية تبلغ قرابة 1.7 مليون برميل يوميًا في عام 2020، وأكثر من 50% من هذا الانخفاض في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن عمليات الإغلاق في أوروبا التي يسببها وباء كورونا قد تكون مؤقتة فإنها في نهاية عام 2020 كانت تستهلك قرابة 900 ألف برميل يوميًا من الطلب على الوقود، حسبما ذكرت شركة ريستاد إنرجي.
وبسبب الركود العميق في العديد من الدول الغربية، فإن الضغط المتزايد للتخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري هو رياح معاكسة أخرى، وأحد الأمثلة على ذلك هو تحرك الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف التنقيب عن النفط المحلي الجديد على أرض فيدرالية.
مشروعات جديدة
لم تكن آسيا في مأمن من اضطرابات السفر بسبب وباء كورونا، وهو ما أثّر على توقعات صناعة التكرير، خصوصًا أنها تُعدُّ المحرك الرئيس للطلب على منتجات النفط المكررة في الأسواق الاستهلاكية الشاسعة في المنطقة، وبالتحديد سكان الصين والهند الذين يزيد عددهم على مليار نسمة.
ويُعدُّ النفط الخام المكرر اللبنة الأساسية لكل شيء، بدءًا من تغليف المواد الغذائية والملابس ومستحضرات التجميل والأسمدة، وحتى الأجزاء الداخلية للسيارة.
وقالت شركة وود ماكينزي الدولية لاستشارات الطاقة إن ما يقرب من 70% إلى 80% من طاقة التكرير الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في آسيا حتى عام 2027 ستكون مركزة على البلاستيك.
ويشمل هذا العديد من المصانع الجديدة في الهند والصين والشرق الأوسط.
مصافي "أبريق الشاي"
تعود جذور النمو الهائل اليوم في قدرة التكرير في الصين على تحوّل تنظيمي كبير بدأ عام 2015، عندما سُمح للمصافي المستقلة المعروفة باسم "أبريق الشاي" باستيراد النفط الخام لأول مرة، وكان الأساس المنطقي هو أنه في مقابل حصص الاستيراد سوف تُجري ترقية المنافسة والكفاءة وتحديثهما وزيادتهما في صناعة النفط التي تهيمن عليها الدولة.
ونظرًا إلى ارتفاع طاقة التكرير مع واردات الصين من النفط الخام، فإن هذا يساعد بكين على تجاوز الولايات المتحدة، لتصبح أكبر مستورد في العالم، حسبما ذكر موقع إيميرجينج ماركت فيوز.
وتتصدّر المصافي المستقلة -المعروفة باسم "أبريق الشاي"- زمام الأمور مع مصافي تكرير أكبر ومتكاملة، فهناك ما لا يقل عن 4 مشروعات بقدرة معالجة 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أكثر من إنتاج جميع مصافي التكرير في بريطانيا مجتمعة، قيد الإنشاء.
وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تصل طاقة معالجة النفط الخام في الصين إلى مليار طن متري سنويًا، أو 20 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 17.5 مليون برميل في نهاية عام 2020، وفقًا لمعهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة النفط الوطنية الصينية.
أكبر مصنع بوليمر
شركات النفط العملاقة المملوكة للدولة في الصين لا تقف مكتوفة الأيدي، فخلال العام الماضي بدأ منتج البتروكيماويات الروسي سيبور وشركة سينوبك الصينية العمل على أكبر مصنع بوليمر في العالم.
وسينتج المشروع -البالغ تكلفته 11 مليار دولار أميركي- قرابة 2.3 مليون طن متري من البولي إيثيلين، و400 ألف طن متري من البولي بروبلين سنويًا.
ومن المقرر أن تستحوذ شركة سينوبك على حصة 40% في المجمع، وسيكون الانتهاء منه بدءًا من عام 2024.
وعلى الرغم من أن زيادة الإنتاج من قِبل المستقلين الصينيين محاصرة -إلى حد كبير- داخل السوق المحلية بسبب حصص التصدير، فإنه يسمح للمشغلين بتصدير المزيد.
وأدّى ذلك إلى أن تشق قدرة التكرير الفائضة في الصين طريقها إلى الأسواق الدولية، للحصول على حصة في السوق العالمية.
وزادت صادرات المنتجات المكررة إلى هونغ كونغ وسنغافورة والفلبين وأستراليا وكوريا الجنوبية.
وشعرت بهذا -بالفعل- المصانع القديمة، إذ أعلنت شركة شل في سنغافورة خفض طاقتها الإنتاجية في سنغافورة في عام 2020.
لقراءة المزيد..
