التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير منوعةسلايدر الرئيسيةمنوعات

تحديات رئيسة تواجه قطاع التعدين في أوروبا (تقرير)

أبرزها إرضاء سكان المناطق

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • أداء أفضل شركات التعدين، في جميع أنحاء العالم، كان بعيدًا عن تلبية التوقعات المجتمعية
  • الصفقة الأوروبية الخضراء تحفّز تكثيف التعدين لإشباع استهلاك أوروبا من الطاقة
  • يمثل إرضاء سكان المنطقة سبيلًا لتحقيق الربح في قطاع التعدين
  • المؤسسات العامة وشركات التعدين لم تقدم بيانات شفافة، وتتقاعس عن التصريح عن أهدافها

تشجّع المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على التوسع في عمليات التعدين في أوروبا، من أجل تحقيق الاستقلال الإستراتيجي للموارد والإشراف على المشروعات التي تخدم خطة تحوّل الطاقة بتقنيات مستدامة.

وتُمثّل قضية مجتمع كوفاس دو باروسو، في شمال البرتغال -حيث يُحتدم الخلاف بشأن منجم مرتقَب لليثيوم- أحد الخلافات المتصاعدة الناجمة عن معارضة تعدين المواد الخام في أوروبا، حسبما نشر موقع "يوبزرفر" الأوروبي.

ويُعدّ الليثيوم أحد المعادن المطلوبة لبطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة، لكنّ بعض المحللين يرون أن الصفقة الخضراء الأوروبية تحفّز الاستخراج المتواصل، وتكثيف التعدين في أوروبا؛ لإشباع استهلاك القارة المفرط للطاقة والمواد.

قبول مشروعات التعدين في أوروبا

ترى الناشطة في مجال عدالة الموارد في جمعية أصدقاء الأرض في أوروبا، ميدبه بولغر، أن من التحديات التي تواجه التعدين أنه يتعذّر اختيار المواد التي سيجري التنقيب عنها، ويمثّل إرضاء سكان المنطقة أحد التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع التعدين في أوروبا لتحقيق الربح؛ إضافة إلى حماية المكونات غير القابلة للتعويض في موقع العمل.

وعلى هذا الأساس تعمل صناعة التعدين على ضمان عدم ممانعة المجتمعات المحلية لمشروعات التعدين، والتأكد من إمكان شرائها.

وأطلقت صناعة التعدين في أوروبا مفهوم "الترخيص الاجتماعي للعمل"، لضمان حق الشركات في التعدين، وأن المجتمعات المحلية ليس لها حق حقيقي في إيقافها.

وقالت بولغر -في مقالها على موقع "يوبزرفر" الأوروبي- إنه عندما يتجاهل مؤيدو التعدين النافذون آراء المجتمع واعتراضاته، يُنظر إلى تنازع المواطنين ورفضهم على أنه مسألة هامشية، إذ تجسّد النظرة تفاوت القوة غير المقبول بين شركات التعدين والسكان المحليين، والذي أوجد تحيزًا مؤيدًا للصناعة فيما يجب أن يكون عمليات استشارية محايدة وموضوعية.

ومن المغالطات الإضافية أن مشروعات التعدين ستكون أقل ضررًا بالبيئة في أوروبا، بذريعة أن اللوائح البيئية قوية وصارمة.

وفي العام الماضي، كشف مؤشر التعدين المسؤول أن أداء شركات التعدين -بما في ذلك أفضلها- في جميع أنحاء العالم، كان بعيدًا عن تلبية التوقعات المجتمعية في جميع المجالات، بما في ذلك رفاهية المجتمع وظروف العمل والمسؤولية البيئية.

ومنذ ما يزيد عن عقد من الزمان، شهدت أوروبا ثاني أكبر عدد من حوادث لنفايات المناجم في العالم، حيث يُسمح بالتعدين في مناطق محمية "ناتورا 2000".

وأظهرت الاعتراضات المتكررة المقدمة من المجتمع إلى كل من اتفاقية آرهوس ولجنة الالتماسات بالبرلمان الأوروبي إلى أن العمليات المحلية لا تحتكم إلى الإدارة الرشيدة، وأن المؤسسات العامة وشركات التعدين لم تقدم بيانات شفافة، وأنها تتقاعس عن التصريح عن أهدافها من التعدين.

رأي المجتمع

تقول الناشطة البيئية إن ازدهار التعدين في أوروبا لا يعبّر عن نتائج واعدة للطبيعة وللبشر، ولا بد من التخلي عن السعي الزائف للحصول على ترخيص اجتماعي للعمل واعتماد آليات أقوى وأكثر ديمقراطية وعدلاً من شأنها أن تسمح للمجتمعات المحلية بالتعبير عن رأيها.

وتكفل بروتوكولات "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة" (إف بي آي سي) الحق في الرفض، في كل من القانون الدولي ومعاهدات الأمم المتحدة الخاصة بالشعوب الأصلية.

وتتمثّل معالجة الاختلال الحالي في ميزان القوة بين شركات التعدين، والحكومات والمجتمعات، في تطوير بروتوكولات مماثلة لـ"الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة"، تكون ملزِمة قانونًا، لحماية حق المجتمعات في رفض المشروعات التي تجدها غير مقبولة.

وأكدت أنه يمكن تطبيق ذلك في التشريع الإلزامي الأفقي القادم للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والعناية الواجبة البيئية، لكي يطبَّق هذا القانون الجديد سينطبق أيضًا على سلاسل التوريد العالمية للاتحاد الأوروبي، مطالبة بعدم التضحية بمنازل أو أراضٍ أو مياه الأفراد والمجتمعات.

استيراد المعادن

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يستورد نحو نصف جميع احتياجاته من المعادن ومنتجاتها، أمّا العناصر الأرضية النادرة والليثيوم فقد جرى استيرادها بنسبة 100%.

ودعت بولغر إلى الحد من التعدين الجائر وكبح هوس النمو والسياسات الداعمة له، من خلال التأكد من أن إجراءات تقليل الاستهلاك، وإزالة الكربون؛ وهو ما يوجب على الاتحاد الأوروبي أن يوافق على هدف رئيس لخفض الأثر الكربوني.

ولتحقيق هذا الهدف، ترى ميدبه بولغر أنه يجب تنفيذ استراتيجيات عادلة اجتماعيًا وبيئيًا لخفض النمو في أوروبا، وتقليل الاعتماد على السفر بالسيارات وعددها على الطريق، مع إتاحة وسائل النقل العام عالية الجودة للجميع وتعزيز التنقل النشط مثل ركوب الدراجات والمشي.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى