مجموعة رينو نيسان تدخل في نزاع قضائي مع العمال الهنود
بسبب خرق قواعد التباعد الاجتماعي خلال الموجة الثانية من كورونا
محمد فرج
تخوض مجموعة رينو -نيسان معركة قضائية مع العمّال الهنود في مصنعها في ولاية تاميل نادو الجنوبية، بعد أن قدّم العمّال التماسًا إلى المحكمة لوقف العمليات، بسبب انتهاك معايير التباعد الاجتماعي خلال انتشار وباء كورونا.
وردًا على ذلك، جادلت رينو -نيسان في دعوى قضائية -ليست علنية- أن هناك حاجة ملحّة لمواصلة العمليات، للوفاء بالطلبات المحلية وطلبات التصدير، وقالت، إن جميع المعايير الصحية اتُّبِعَت للحفاظ على العاملين.
ومن المقرر النظر في القضية غدًا، ومن المتوقع أن تقدّم حكومة الولاية -وهي أيضًا طرف في القضية- ردّها، حسبما نشره موقع أوتوموتيف نيوز، أمس الأحد.
قال مسؤول رفيع المستوى، في ولاية تاميل نادو لوكالة رويترز، إنه سيسمح لشركات السيارات بمواصلة عملياتها، لكن ستُتَّخَذ إجراءات ضد انتهاكات أيّ شركة لقوانين التباعد الاجتماعي.
مطالب عمّالية
تسلّط المعركة القانونية الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الكبرى لمواصلة العمل في الهند، وسط مخاوف متزايدة من الموظفين الذين يخشون على صحتهم وسلامتهم.
وقال الأمين العامّ لنقابة عمّال رينو -نيسان الهندية التي تمثّل جميع العمّال الدائمين في المصانع، البالغ عددهم 3500، وفق وكالة رويترز، إنها مسألة حياة مقابل سبل عيش، وتابع: "نريد فقط اتّباع قوانين التباعد الاجتماعي، وأن تكون الإدارة مسؤولة عن أيّ مخاطر يتعرض لها العمّال أو أفراد أسرهم".
وتواجه الهند حاليًا موجة شديدة من الإصابات بوباء كورونا، وتعدّ ولاية تاميل نادو واحدة من أكثر الولايات تضررًا، حيث تسجّل أكثر من 30 ألف حالة كل يوم.
طلبات لتصدير 35 ألف سيارة
فرضت ولاية تاميل نادو إغلاقًا كاملًا حتى يوم 31 من الشهر الجاري، لكنها سمحت لبعض المصانع، بما في ذلك السيارات، بمواصلة العمل.
ويُظهر ملف محكمة رينو -نيسان أن لديها أوامر تصدير معلقة قرابة 35 ألف سيارة في الفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول، والتي إذا لم يتمّ الوفاء بها، فقد تؤدي إلى عقوبات وخسارة الأعمال.
كما إن لديها 45 ألف طلب حجز معلّق لسيارات نيسان ماغنيت ورينو كيغير التي أُطلِقَت مؤخرًا.
وبحسب عريضة الشركة، أُعطيَت الأولوية دائمًا لسلامة الموظفين، ولم يُدَّخَر جهد لضمان عدم انتشار العدوى.
اقرأ أيضًا..
