الاتحاد الأوروبي يوافق على مخطط بولندا لعقود الرياح البحرية

تخطّط بولندا لتطوير مشروعاتها في قطاع الطاقة المتجددة، في إطار مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال مخططها لعقود الرياح البحرية مقابل الفروقات.

ووافقت المفوضية الأوروبية على المخطط البولندي لعقود الرياح البحرية مقابل الفروقات، الذي تخطّط الدولة من خلاله لدعم تحقيق مشروعات الرياح البحرية بمبلغ 22.5 مليار يورو (27.4 مليار دولار أميركي).

ومن المقرر تنفيذ مخطط العقود مقابل الفروقات، الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية بموجب قواعد مساعدات الدول في الاتحاد الأوروبي، على مرحلتين.

ويأتي المخطط لمساعدة بولندا في الوصول إلى أهدافها الخاصة بالطاقة المتجددة، حسبما ذكر موقع أوفشور وايند بيز.

والعقود مقابل الفروقات تمكّن المتداول من فتح صفقة تداول على أصل بسعر معين، ومن ثم الانتظار حتى يزيد السعر أو ينخفض، ثم يحقّق المتداول ربحًا أو خسارة على الفرق، ولكن لا يملك المتداول الأصل بالفعل، بدلاً من ذلك، تعكس العقود مقابل الفروقات سعر الأصل الأساسي، وبدلاً من شراء الأصل، يمكن التكهن بشأن كيفية تغيّر سعر ذلك الأصل في المستقبل.

مراحل التنفيذ

خلال المرحلة الأولى، ستُمنح مشروعات الرياح البحرية مساعدة باستخدام استثناء من متطلبات المزاد، نظرًا إلى وجود عدد محدود جدًا من المشروعات، ويُحدد السعر المرجعي للمشروعات في المرحلة الأولى إداريًا على أساس تكاليفها، بحد أقصى 319.60 زلوتي بولندي (86.93 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط في الساعة.

ومن المقرر أن يقدّم كل مشروع إخطارًا فرديًا مع خطة عمل إلى اللجنة، بعد الحصول على التصريح البيئي الذي سيصلح الخصائص الفنية النهائية للمشروع، واستنادًا إلى خطة العمل ستقيّم اللجنة بشكل فردي المستوى المحدد للمساعدة التشغيلية.

وستشهد المرحلة الثانية من المخطط منح بولندا المساعدة من خلال مزادات مفتوحة وتنافسية، يبدأ تنظيمها من عام 2025، ويُحدّد السعر المرجعي للمشروعات بناءً على العطاء المعني.

مخطط العقود مقابل الفروقات

التزمت بولندا بإجراء تقييم لاحق وتقييم ميزات المخطط، بالنسبة إلى مخطط عقود الفروقات، الذي تبلغ قيمته 22.5 مليار يورو (27.4 مليار دولار أميركي)، والذي سيستمر حتى عام 2030.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي، المسؤولة عن سياسة المنافسة، مارغريت فيستاجر: "المخطط البولندي مثال جيد جدًا على كيفية تمكين سياسة المنافسة بين الدول الأعضاء في دعم مشرعات الطاقة الخضراء، مثل مزارع الرياح البحرية".

وأضافت أن المخطط يعطي الحافز للشركات، للاستثمار في المشروعات الخضراء، مؤكدة ضرورة وجود العديد من هذه المبادرات في المستقبل، التي تُسهم في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، دون تشويه المنافسة في السوق الموحدة.

تطوير قطاع الرياح البحرية

وقّعت بولندا، في فبراير/شباط، على القانون البحري الذي ينظِّم تطوير مزارع الرياح البحرية في بحر البلطيق البولندي، لإقراره بمثابة قانون.

ويسمح التشريع بإنتاج 10.9 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية، لتكون إما جاهزة للعمل وإما قيد التطوير بحلول عام 2027.

وفي الوقت الحالي، تُقدّم 5.9 غيغاواط من السعة عبر العقود مقابل الفروقات بحلول نهاية يونيو/حزيران 2021، إلى المشروعات في مراحل التطوير الأكثر تقدمًا، التي يمكن أن يبدأ تشغيل بعضها بحلول عام 2025.

وفي بداية شهر أبريل/نيسان الماضي، منح المكتب البولندي لتنظيم الطاقة عقودًا مقابل الفروقات لمشروعي طاقة الرياح البحرية 1 غيغاواط بالتيكا 3 و1.5 غيغاواط بالتيكا 2، اللتين طورتهما أورستيد وبي جي إي.

ومشروع طاقة الرياح البحرية في البلطيق 2 -أيضًا- بقدرة 350 ميغاواط، الذي طورته بالتيك تريد وإنفست إس بي، إحدى الشركات التابعة لشركة الطاقة الألمانية آر دبليو إي.

وتشمل المرحلة الثانية من التطوير مزادين للعقود مقابل الفروقات، الأول في عام 2025، والثاني في عام 2027 لكل منهما 2.5 غيغاواط من السعة الإضافية.

مخطط بولندا

وبصفته جزءًا من طموحاتها لتطوير قطاع الرياح البحرية، خصّصت بولندا مؤخرًا بضعة مليارات من الدولارات، في خطتها الوطنية لإعادة الإعمار، ولتحديث الموانئ لدعم أنشطة الرياح البحرية في البلاد.

وقُدّمت الخطة إلى المفوضية الأوروبية، التي من خلالها ستستفيد بولندا من صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار، إذ لديها إجمالي مبالغ يُقدّر بنحو 58 مليار يورو (70.8 مليار دولار أميركي) تحت تصرفها.

اقرأ أيضًا..

• المفوّضية الأوروبية تموّل مشروع الرياح البحرية في الدنمارك
• في ظل انتشار واسع.. لماذا تلجأ الدول لمزارع الرياح البحرية؟
• بولندا تخطط للتخلص من محطات الكهرباء العاملة بالفحم