قناة السويس.. الحكم في استئناف تظلم الحجز على إيفرجيفن اليوم
تنظر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في شرق القاهرة، اليوم الأحد، استئناف نظر التظلّم في تحرير سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن في الدعوى المقامة من الشركة المالكة للسفينة، ضد هيئة قناة السويس لطلب رفع الحجز عن السفينة.
كانت المحكمة قد أجّلت أمس السبت، النظر في الدعوى إلى جلسة تُعقد اليوم، وتطالب الشركة من خلال الدعوى المرفوعة ضد هيئة القناة برفع الحجز عن السفينة ودفع تعويضات.
900 مليون دولار تعويضات
من جانبها، تطالب هيئة قناة السويس بتعويضات قيمتها 916.5 مليون دولار، لتغطية خسارة رسوم العبور والأضرار التي لحقت بالممر المائي في أثناء جهود تعويم السفينة، ولم تتوصل الهيئة إلى اتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بخصوص التعويضات التي طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
يُذكر أن المحكمة كانت قد أمرت في وقت سابق بالحجز التحفّظي على السفينة.
وكشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات سابقة، عن خفض المطالبات بمقدار الثلث من 900 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.
الحجز التحفظي على السفينة
بدأت أمس السبت أولى جلسات النظر في دعوى ثبوت الدَّين، وصحة الحجز التحفظي على السفينة وما عليها من بضائع، بمنطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية، والتي أقامتها هيئة قناة السويس بالمحكمة الاقتصادية في مدينة الإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها خلال أزمة جنوح السفينة وتوقّف حركة الملاحة بالقناة لمدة 6 أيام متواصلة، وما أعقبها من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.
وكان مُلّاك السفينة قد تقدّموا بطلب استئناف، الثلاثاء الماضي، على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو/أيار الجاري، والذي رفضت فيه المحكمة التظلّم المقام على أمر الحجز التحفظي، لتُبقي السفينة محتجزة في بحيرة بين شطري القناة الشمالي والجنوبي.
وجنحت إيفرجيفن التي يبلغ طولها 400 متر، وتزن 220 ألف طن، في قناة السويس صباح 23 مارس/آذار الماضي، وعطلت مجرى القناة لـ6 أيام، متسبّبة في تكدّس بمنطقة البحيرات الكبرى وبالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، في حين بلغ عدد السفن المنتظرة 422 سفينة وقتها.
من ناحية أخرى، قال محامٍ يمثّل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة، إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
محامي الشركة اليابانية
قال عضو فريق محامي الشركة اليابانية، أحمد أبو علي، إن طلب الهيئة تعويضًا عن الحادث يُلزمها بإثبات خطأ السفينة، وهو ما لم تتمكّن من فعله، حسبما نشرته وكالة رويترز، أمس السبت.
وأشار إلى أن هناك دلائل على أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبّب في جنوحها.
وأضاف أبو علي، أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لها بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.
وتابع "المحامون أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث".
وأوضح أبو علي أن فريق المحامين اعتبر أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية، مشيرًا إلى أن قرار الحجز تضمّن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة، رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.
وكان محامو الشركة اليابانية قد قدّموا طلبًا للمحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار أميركي من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
على الجانب الآخر، نفت هيئة قناة السويس مرارًا، وبشكل علني، ارتكاب أيّ خطأ في حادثة جنوح السفينة، ومن ثم أيّة مسؤولية عن الخسائر المترتبة على الحادث، والتي تطالب الشركة مالكة السفينة بتحمّل تكلفتها.
اقرأ أيضًا..
