أميركا تقود ثورة تطوير قطاع الطاقة في أنغولا

تُعَدّ صناعة الطاقة -أكثر من أيّ قطاع آخر- المثال الأقوى للتعاون المتبادل بين أنغولا والولايات المتحدة، حيث ساعدت الشركات الأميركية في تحويل أنغولا إلى ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا.

وتتمتع البلدان بعلاقات دبلوماسية وتجارية قوية خلال الـ30 عامًا الماضية، حيث قامت أميركا بضخّ التكنولوجيا ورأس المال والخبرة التي تشتد الحاجة إليها في قطاعات الطاقة والصحة والبنية التحتية والصناعة والسلع الاستهلاكية في جميع أنحاء الدولة الأفريقية، حسبما ذكر موقع إنرجي كابيتال باور.

التعاون في قطاع الطاقة

لعب المشغّلون الأميركيون ومقدّمو الخدمات والمستثمرون دورًا فعّالًا في صعود أنغولا بصفة مركز إقليمي للطاقة، بدءًا من سيطرة شركتي شيفرون وإكسون موبيل على أعماق البحار، وصولًا إلى جنرال إلكتريك وكومينز لدعم شبكات توزيع الكهرباء.

ومع ذلك، بينما يمر قطاع النفط والغاز بتحوّل عالمي، ظهرت فرص جديدة في الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة، وتوليد الكهرباء خارج الشبكة، وتخزين الكهرباء، لخلق فرص تعزز التعاون بين الولايات المتحدة وأنغولا، والمواءمة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل.

الغاز في أنغولا

تمثّل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي في أنغولا فرصة رئيسة للاستثمار الأجنبي والصادرات، ومع 4 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة، فإن أنغولا في خضم ثورة الغاز الطبيعي، والتي تلعب فيها شركات النفط الأميركية الكبرى دورًا بالفعل.

أنشأت شركة شيفرون في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 -بالشراكة مع شركات بي بي وإيني و توتال وسونانغول- اتحاد الغاز الجديد لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في أنغولا، وهو ما يمثّل أول شراكة للغاز الطبيعي في البلاد حتى الآن.

استثمر الاتحاد 2 مليار دولار أميركي -ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في أنغولا- في بناء مصنع لمعالجة الغاز، والذي سيعالج 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، حيث يزوّد مصنع الغاز الطبيعي المسال في أنغولا وشركة سويو المتصلة بالشبكة.

يوفر رأس المال الأميركي إمكان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أنغولا ودعم تطورات الغاز على نطاق واسع، والتي يمكن بدورها أن تخلق وظائف تصنيعية على اليابسة في الولايات المتحدة، وتحفّز صادرات المعدات والخدمات.

الطاقة المتجددة

وقّع بنك التصدير والاستيراد الأميركي مذكرة تفاهم مع أنغولا في أبريل/نيسان 2019، لاستكشاف ضمانات تصل إلى 4 مليارات دولار أميركي لدعم الصادرات الأميركية إلى أنغولا.

داخل قطاع الطاقة الأنغولي، تتركز الفرص المتاحة للشركات الأميركية في كل من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة، بهدف تعزيز قدرة توليد الكهرباء ومعدلات الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية من خلال تقنيات خارج الشبكة.

جرى تعيين مصادر الطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع الغاز الطبيعي النظيف نسبيًا، لتسهيل انتقال الطاقة الأنغولية، ويمكن أن تكون بمثابة المتلقّين الرئيسيين للتكنولوجيا والاستثمار والتصنيع الأميركي.

تطوير قطاع الطاقة المتجددة

استضافت وزارة الطاقة الأميركية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياة في أنغولا، ورش عمل تدريبية في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لدعم تطوير الكهرباء الشمسية في المناطق الريفية، وتعزيز الطاقة عبر الحدود.

بينما كانت أنغولا تعتمد تاريخيًا على النفط، تعطي الدولة حاليًا الأولوية، لتطوير مصادرها المتجددة وسيلةً للتنويع الاقتصادي وأمن الطاقة الوطني.

وتُقدَّر إمكانات أنغولا المتجددة بـ 55 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و3 غيغاواط في طاقة الرياح، و18 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، مع اكتساب الطاقة الكهرومائية أكبر قدر من الأهمية من خلال بناء مشروعات للطاقة الكهرومائية.

خطة الطاقة في أنغولا

حددت الحكومة الأنغولية أهدافًا للتطوير، من خلال تنفيذ خطة الطاقة 2025، وأعلنت الشهر الماضي أن أول إنتاج متجدد متوقع بحلول عام 2022.

وتركّز الشركات الأميركية على الطاقة النظيفة، لتلبية الطلب المتزايد في أنغولا على الاستثمار المتجدد، بمزيج من التكنولوجيا ورأس المال المرن والخبرة الفنية، إلى جانب نهج المنافسة في السوق الحرة وتقليل الحواجز الجيوسياسية والاقتصادية.

كما توجد فرص لتوسّع التعاون القائم بين البلدين، بدعم من الغاز الطبيعي في سياق التحول العالمي للطاقة، مع استمرار الحكومة الأنغولية في السعي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات العالمية لتعزيز قطاع النفط والغاز، مايجعل شريكها الأميركي طويل الأمد مناسبًا تمامًا للعمل المشترك.

اقرأ أيضًا..

• أنغولا تخطّط للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
• أنغولا تخطّط لخصخصة شركة النفط الحكومية
• مصرف التنمية الأفريقي يخصص 350 مليون دولار لدعم الكهرباء في أنغولا