المحكمة الفيدرالية الأميركية ترفض إغلاق خط أنابيب النفط في داكوتا

رفضت المحكمة الفيدرالية الأميركية، أمس الجمعة، إغلاق خط أنابيب النفط في داكوتا.

والقرار -الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جيمس بواسبرغ- يسمح لخط الأنابيب الذي ينقل 570 ألف برميل يوميًا بأن يظل قيد التشغيل، على الأقل، حتى تكتمل مراجعة بيئية اتحادية جديدة العام المقبل.

دخل خط أنابيب النفط "داكوتا أكسيس" -الذي تديره شركة إنرجي ترانسفير، ومقرها مدينة دالاس الأميركية- الخدمة في عام 2017، بعد أشهر من الاحتجاجات من قِبل دعاة حماية البيئة وقبائل الأميركيين الأصليين وأنصارهم.

وجاء قرار المحكمة الفيدرالية بعد إلغاء تصريح بيئي رئيس العام الماضي، بحجة أن القبائل فشلت في إثبات أن استمرار تشغيل الخط من شأنه أن يسبّب ضررًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

خط أنابيب داكوتا

يحقِّق استمرار تشغيل خط الأنابيب الذي تديره إنرجي ترانسفير بعض الاستقرار للمشاركين في السوق بعد أشهر من التذبذب، إذ هدّد إغلاق خط الأنابيب بإحداث اضطراب في أسواق النفط، وخلق ازدحام في خطوط السكك الحديدية خارج المنطقة.

وتدير إنرجي ترانسفير حافظة من أصول الطاقة، وتشمل عمليات الشركة أصولًا تكميلية لنقل الغاز الطبيعي وتخزينه في المجاري الوسطى وداخل الولايات، فضلًا عن نقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي ونقل المنتجات المكررة.

انتقادات بناء خط الأنابيب

قال معارضو خط الأنابيب إن بناءه شكّل تهديدًا لبحيرة أوهي، وهي مصدر مهم للشرب، ونهر ميسوري الأكبر.

وأضافت جماعة الأرض -التي تُمثّل قبيلة ستاندينج روك في الدعوى، في بيان يوم الجمعة-: "نعتقد أن خط أنابيب داكوتا خطير جدًا، بحيث لا يمكن تشغيله، ويجب إغلاقه في أثناء دراسة الآثار البيئية والمتعلقة بالسلامة، ولكن على الرغم من جهودنا القصوى لم يتم منح الأمر القضائي اليوم (أمس الجمعة)".

وأضافت الجماعة أن "الخطر غير المقبول لتسرب النفط والتأثيرات على السيادة القبلية والضرر الذي يُلحق بإمدادات مياه الشرب يجب أن تُفحص بدقة في الأشهر المقبلة".

تأييد قرار المحكمة

أشاد تحالف من الشركات والجمعيات التجارية ومجموعات العمل يسمى "جيه إيه أي إن"، بقرار المحكمة.

وقال المتحدث باسم تحالف "جيه إيه أي إن"، كريج ستيفنز: "ما زلنا نعتقد أنه إذا اتخذت الحكومة والمحاكم قراراتهما فيما يتعلق بخط أنابيب داكوتا، بناءً على الحقائق -وليس السياسة- فمن المتوقع أن يُسمح له بالبقاء".

وأضاف: "نأمل أن يُسمح للعملية الإدارية بالمضي قدمًا بما يسمح للمهندسين العسكريين بإنجاز عملهم دون ضغوط سياسية".

حيثيات قرار المحكمة الفيدرالية

رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية طلبًا بإصدار أمر قضائي بإغلاق خط الأنابيب، وأمر الأطراف في القضية بتقديم تقرير حالة مشترك بحلول 11 يونيو/حزيران المقبل، بشأن الخطوات التالية المحتملة.

وقال القاضي إن القبائل لم تتخلّص من "العقبة الهائلة" المتمثلة في إثبات أن إبقاء الخط مفتوحًا سيؤدي إلى إصابة لا يمكن إصلاحها.

ومن المتوقع أن يُكمل سلاح المهندسين بالجيش الأميركي مراجعته لخط الأنابيب في مارس/آذار 2022، كما أكد مشغلو خط الأنابيب أنهم امتثلوا لمتطلبات التنظيم والسلامة.

وكتب القاضي جيمس بواسبرغ في قراره: "تقر المحكمة بمحنة القبائل، بالإضافة إلى إحباطها المفهوم من العملية السياسية".

أهمية داكوتا أكسيس

ينقل خط أنابيب داكوتا النفط الخام من منطقة باكن إلى باتوكا في ولاية إينوي، إذ يتصل بخط أنابيب آخر تابع لـ"إنرجي ترانسفير" في نيديرلاند في ولاية تكساس.

وكان من المتوقع أن يؤدي إغلاق خط الأنابيب إلى تحويل كميات كبيرة من النفط الخام إلى عربات السكك الحديدية وخطوط الأنابيب البديلة.

اقرأ أيضًا..

• إدارة بايدن ترفض إغلاق خط أنابيب داكوتا المثير للجدل
• "الفيدرالية الأميركية" تنحاز لإنرجي ترانسفير في معركة تشيسابيك
• تراجع قياسي في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بداكوتا الشمالية خلال شهر أبريل