تراجع قياسي في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بداكوتا الشمالية خلال شهر أبريل
سجّلت ولاية داكوتا الشمالية أكبر انخفاض قياسي لإنتاج النفط والغاز في شهر أبريل / نيسان الماضي، وقال مدير إدارة الموارد المعدنية في ولاية داكوتا الشمالية لين هلمز، إن تراجعات أبريل القياسية تتصدّر الانخفاضات حتّى الآن، لكن تراجعات حادّة في مايو من المتوقّع أن تتفوّق عليها.
وتراجع إنتاج النفط الخام في داكوتا الشمالية بنسبة 15% في أبريل / نيسان، من 1.43 مليون برميل يوميًا في مارس / آذار إلى 1.219 مليون برميل في أبريل. وسجّل إنتاج الغاز أيضًا انخفاضًا قياسيًا بنسبة 13٪، من 3.128 مليار قدم مكعّبة يوميًا في مارس إلى 2.712 مليار قدم مكعّبة يوميًا في أبريل.
هذه الأرقام أقلّ بكثير من التوقّعات. إذ كان من المتوقّع ارتفاع إنتاج النفط الخام بنحو 180 ألف برميل يوميًا لشهر أبريل، عند 1.4 مليون برميل يوميًا. وكان متوقّعًا أن تكون الأسعار قرابة 48.50 دولارًا للبرميل لخام داكوتا الشمالية، لكنّها كانت أقرب إلى 9.54 دولارًا.
ومن المفارقات في التقرير الشهري، أن عدد الآبار غير النشطة، الذي ارتفع بمقدار سبع فقط، أقلّ بكثير ممّا قد يتوقّعه المرء من الانخفاض الحادّ في الإنتاج. ويعتقد هيلمز أن هذا ربّما بسبب كيفية تعامل المشغّلين مع عمليات الإغلاق الخاصّة بهم. لآن الآبار التي يجري إغلاقها لشهور، في كلّ مرّة تكون مكلفة حال العودة إلى الإنتاج. "في كثير من الحالات، يشغّلون هذه الآبار لمدّة ساعة في اليوم، أو كلّ يومين، أو يتناوبون على منصّة متعدّدة الآبار". وفقًا لهيلمز.
وأضاف هيلمز، إن تراجع الإنتاج لم ينته بعد. وقال: "شهر مايو سيشهد انخفاضًا أكثر حدّة بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، وهذا يعني أن إنتاج الولاية سينخفض إلى أقلّ من الرقم السحري، البالغ مليون برميل يوميًا".
غير أن هناك بعض النقاط المضيئة، فقد حقّق احتجاز الغاز في الولاية -أخيرًا- الأهداف المرجوّة. فعلى مستوى الولاية، كان احتجاز الغاز 88 بالمئة، وفي حقل باكان بحوض ويليستون 89 بالمئة. أمّا فورت بيرثولد تراست، فقد استمرّت في التخلّف عن بقيّة الولاية، بنسبة 82 بالمئة.
ويقول هيلمز، إنّه يتوقّع أن تخسر الولاية جهازًا أو اثنين من الحفّارات، وتهبط إلى أرقام فردية. كان عدد الحفّارات 10 يوم الجمعة 12 الماضي. وهناك جهاز تكسير هيدروليكي واحد فقط يعمل في باكن.
ورغم أن الأرقام تتماشى، وفقًا لهيلمز، مع توقّعات شهر أبريل، البالغة 58 حفّارة، إلّا أنّها أقلّ من 90 حفّارة المستهدفة.
وأشار هيلمز إلى نقطة مضيئة أخرى، وهي الأعداد الثابتة للآبار المسموح بها. كان هناك 68 تصريحًا جديدًا في مارس، و 62 في أبريل، و 59 في مايو. وفي الماضي، كانت تصاريح الآبار الجديدة -بشكل عامّ- مؤشّرًا مبكرًا على مقدار نشاط النفط والغاز، الذي يمكن للدولة أن تتطلّع إليه خلال الأشهر الأكثر دفئًا. وقال هيلمز، في هذه الحالة، فإنّه يشير إلى بعض التفاؤل بشأن المستقبل.
وقال هيلمز: "(الأرقام) أقلّ ممّا نودّ رؤيته، لكنّها تشير -كما قلنا من قبل- إلى أن مشغّلينا يؤمنون بهذا المورد". وأضاف: "إنّهم ينوون البقاء، وإنّهم ينوون الحصول على تصاريح مدّتها 12 شهرًا، حتّى عندما يقرّرون أن الوقت قد حان لإعادة التنشيط، ودفع الاقتصاد مرّة أخرى، فإن عندهم التصاريح في متناول اليد لتحقيق ذلك".
وأوضح: "لم يسبق لي أن رأيت عددًا من الآبار التقليدية أقلّ من 1000"، مشيرًا إلى أنّه كان هناك 3000 بئر، عندما تولّى المنصب لأوّل مرّة منذ سنوات عديدة. "هذا رقم قياسي من حيث الآبار التقليدية".
