رفعت هيئة تنظيم الطاقة والنفط في كينيا أسعار البنزين بنحو 3.56 شلنًا كينيًا (0.03 دولارًا أميركيًا) للّتر، ليصل إلى 1.18 دولارًا للّتر، بينما ظل سعر الديزل والكيروسين دون تغيير خلال الفترة من 15 مايو/أيار إلى 14 يونيو/حزيران.
جاء ذلك على الرغم من انخفاض متوسط الأسعار للمنتجات النفطية، ما تسبّب في مزيد من الضغوط المالية على سائقي السيارات، حسبما ذكر موقع ذا إيست أفريكان.
سجلت أحدث مراجعة للأسعار، ارتفاع سعر لتر البنزين في نيروبي إلى 126.37 شلنًا كينيًا (1.18 دولارًا أميركيًا)، بينما ظل سعر الديزل والكيروسين دون تغيير عند 107.66 شلنًا كينيًا (1 دولارًا أميركيًا) و 97.85 شلنًا كينيًا (0.91 دولارًا أميركيًا) على التوالي.
معدل الأسعار
جاء رفع أسعار البنزين على الرغم من انخفاض متوسط سعر البنزين المستورد بنسبة 0.57%، ليصل إلى 488.69 دولارًا أميركيًا للمتر المكعب في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ 491.5 دولارًا أميركيًا للمتر المكعب في مارس/آذار.
كما انخفض متوسط سعر الديزل بنسبة 1.03% إلى 439.6 دولارًا أميركيًا للمتر المكعب، من 444.17 دولارًا أميركيًا للمتر المكعب، خلال المدة نفسها.
كما ارتفع متوسط سعر الكيروسين المستورد بنسبة 2.01%، ليصل إلى 430.4 دولارًا أميركيًا للمتر المكعب، من 421.9 دولارًا أميركيًا للمتر المكعب خلال المدة قيد المراجعة.
كانت هيئة تنظيم الطاقة والنفط قد أبقت على أسعار الوقود زيادة خلال أبريل/نيسان الماضي، إلّا أنها عملت على خفض هوامش ربح مسوّقي النفط بنحو 30%، لتصل إلى 7.95 شلنًا كينيًا (0.07 دولارًا أميركيًا) لكل لتر من البنزين من 12.39 شلنًا كينيًا (0.11 دولارًا).
كما انخفضت الهوامش على الديزل إلى 10.08 شلنًا كينيًا (0.09 دولارًا أمركيًا) للّتر، من 12.36 شلنًا كينيًا (0.11 دولارًا أميركيًا).
تحليل حركة الأسعار
استقر هامش أسعار الوقود دون تعديل، في الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى 14 مايو/أيار، حيث قالت الهيئة، إن الخطوة تهدف إلى حماية مصالح المستهلكين والمستثمرين في قطاعات النفط.
في وقت لاحق، بدأت شركات تسويق النفط (أو إم سي إس) مفاوضات مع الخزانة الوطنية، لتعويض خسارة هوامشها الربحية.
وبجزء من خلفيات الصفقة، اتُّفِق على تعويض مسوّقي النفط بناءً على قيمة أحجام البضائع المدرجة في صيغة التسعير لحساب أسعار الضخ من أبريل/نيسان الماضي إلى مايو/أيار، مع معدل استرداد يعادل تخفيض الهامش لكل لتر.
كما اتُّفِق على فرض رسوم على سائقي السيارات والأسر، لتعويض تجّار النفط بمعدل 0.5 شلنًا كينيًا (0.0046 دولارًا أميركيًا) لكل لتر من الوقود.
اقرأ أيضًا..
- كينيا.. ثامن أكبر مُنتج للطاقة الحرارية الأرضية في العالم
- صندوق النقد الدولي يطالب كينيا بمضاعفة ضريبة الوقود