تكاليف ضخمة وعقبات سياسية.. هدف الحياد الكربوني يواجه صعوبات (تقرير)

تتزايد تعهّدات الدول يومًا بعد يوم لتحقيق الحياد الكربوني، لكنّ التنفيذ على أرض الواقع يحتاج إلى تمويل ضخم، ومناورات سياسية بارعة؛ لاحتواء غضب المتضررين من التحوّل الأخضر.

ويتجلّى الأمر بشكل خاص في الدول الأكثر تلوثًا في العالم، التي تهدف إلى خفض انبعاثاتها بوتيرة حادة للوفاء بأهدافها المناخية، إذ يجب أن تكون مستعدة لتحمل تكاليف باهظة ومعارك سياسية تلوح في الأفق، بحسب ما يراه محللون وخبراء في مجال المناخ عبر تقرير نشرته مؤخرًا صحيفة وول ستريت جورنال.

تكلفة باهظة

في مارس/آذار الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن العالم سيحتاج إلى استثمار 115 تريليون دولار حتى عام 2050 في تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية؛ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وبحسب التقرير، ستترجم هذه الاستثمارات إلى تقنيات مبتكرة وخلق فرص عمل، مع إنقاذ حياة مليون شخص سنويًا عبر خفض تلوث الهواء والتصدي لمستويات المياه المرتفعة التي من شأنها أن تغمر المدن الساحلية.

ومع ذلك، فإن التكاليف الأولية ستشكل تحديًا، وتتطلب تجديدات في عديد من القطاعات، بما في ذلك إنتاج الصلب والزراعة وشحن السلع.

3 خطط رئيسة

في الولايات المتحدة، فإن هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو النصف بحلول عام 2030 سيجبر الشركات على تسريع وتيرة التغيير وتقديم نفقات جديدة لتحقيق هذا الهدف.

وبالنسبة إلى الصين، فإنها تحتاج إلى استثمار 21 تريليون دولار -يمثل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويًا- على مدى 3 عقود؛ لإصلاح النقل والصناعة والبناء، تزامنًا مع إنشاء مرافق إنتاج الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، للوصول إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفقًا لتقرير صادر عن خبراء المناخ في جامعة تسينغهوا.

كما أن تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة مع مستويات عام 1990، سيُكلّف 422 مليار دولار من الاستثمارات السنوية في البنية التحتية للطاقة في أوروبا، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

ووافق الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، على خطة بقيمة تريليون دولار مصممة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

معضلة الفحم

يُمثّل التخلص من جميع أنواع الوقود الأحفوري عقبة أساسية في طريق الوصول إلى الحياد الكربوني، كونها تُستخدم في إنتاج الأسمنت والصلب والزراعة ومجال الطيران، وغيرها؛ خاصة بالنسبة إلى الدول الأكثر استهلاكًا للطاقة.

ومع ذلك، فإن كثيرًا من آمال العالم في الحد من انبعاثات الكربون يقع على عاتق الصين والهند، اللتين تعتمدان بشكل كبير على الفحم -أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلوثًا- لتوليد الكهرباء.

وفي الصين -أكبر ملوث في العالم- وفّر الفحم 56.8% من استهلاك الطاقة في عام 2020؛ إذ تولِّد 1082 محطة ما يقرب من 1100 غيغاواط من الكهرباء؛ لذلك سيكون التخلص من الفحم ليس بالأمر الهيِّن.

وقالت جمعية الفحم الوطنية الصينية الشهر الماضي، إنه مع تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال جائحة كورونا، من المتوقع أن تستهلك الصين 6% أكثر من الفحم بحلول عام 2025، مقارنة مع مستويات العام المنصرم.

وفي قمة المناخ الافتراضية للرئيس بايدن في أبريل/نيسان، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن البلاد ستخفض استهلاك الفحم في السنوات الـ5 المقبلة، لكنه لم يسرّع الجدول الزمني للصين لخفض انبعاثات الكربون.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن "بينغ" خططًا لخفض كثافة الكربون بأكثر من 65% من مستواها في عام 2005.

كما أعلن في هذا الوقت، أن الصين ستزيد حصة الوقود غير الأحفوري في مزيج الطاقة لديها إلى نحو 25% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 15.3% في عام 2020.

وفي المقابل، تعهّد الرئيس الصيني برفع إجمالي السعة المثبتة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى أكثر من 1200 غيغاواط بحلول عام 2030، وهو ما يُعدّ أكثر من ضعف السعة الحالية.

وتمثّل الهند -أيضًا- تحديًا فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على الفحم، إذ يوفّر ما يقرب من نصف الكهرباء في البلاد.

بل أعطت الهند -أيضًا- إشارة الضوء الأخضر لمحطات فحم جديدة، من شأنها أن تنتج 100 غيغاواط، في ثاني أكبر دولة مستهلك للفحم في العالم، ما يجعل من المتوقع أن ترتفع حصتها العالمية من الفحم من 11% إلى 14% بحلول عام 2030.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في قمة المناخ الأخيرة، أن بلاده تستهدف إضافة 450 غيغاواط لقدراتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وحال تحقيق هذا الهدف، فمن المتوقع أن يٌشكل ذلك نحو 55% من إجمالي السعة، التي تُقدّر هيئة الكهرباء المركزية الهندية أن البلاد ستحتاجها في عام 2030 عند 817 غيغاواط.

وفي الحقيقة، لا تزال الهند بعيدة عن هذا الهدف، إذ أنشأت 94 غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة.

ويقول معظم المديرين التنفيذيين والمحللين في صناعة الطاقة، إن الهند لن تكون قادرة على تحقيق هدف ​​يبلغ 175 غيغاواط من سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، بحسب التقرير.

عقبات اقتصادية وجيوسياسية

فضلًا عن التكلفة الهائلة وصعوبة التخلص من الفحم، فإن الدول قد تواجه عقبات اقتصادية وجيوسياسية في طريقها نحو التحوّل الأخضر.

وفي الهند، يتعاقد مطورو الطاقة الشمسية الكبار بشكل عام مع شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، لبيعها بسعر محدد لمدة قد تصل إلى 25 عامًا.

وتراجعت أسعار الطاقة الشمسية بوتيرة كبيرة، لدرجة أن بعض شركات توزيع الكهرباء التي تعاني ضائقة مالية أحجمت عن دفع الأسعار المرتفعة التي أقرتها في العقود القديمة.

كما أن مخاوف فقدان الوظائف جراء التحوّل إلى الطاقة المتجددة تمثّل عقبة أخرى أمام صناع السياسة، إذ يقع عبء التحول الأخضر جزئيًا على عاتق الطبقة العاملة، مثل عمال مناجم الفحم.

وفي هذا الشأن، تقول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن التحوّل يجب أن يوفّر 3 أمثال الوظائف التي سيُلغيها؛ لأن صناعات الطاقة المتجددة تميل إلى أن تكون كثيفة العمالة أكثر من صناعات الوقود الأحفوري.

ومن جهة أخرى، يجبر التحوّل الأخضر الدول على رفع أسعار الوقود، ما يتسبّب في موجة غضب بين المواطنين، مثل حركة احتجاج السترات الصفراء التي اندلعت في أواخر عام 2018 لمعارضة خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيادة الضرائب على الوقود، ما دفعه في النهاية إلى التراجع عن هذه الخطط.

ويواجه الاتحاد الأوروبي -أيضًا- عقبات أمام أهدافه المناخية؛ بسبب اعتماد أعضائه من أوروبا الشرقية على الفحم لإنتاج الكهرباء.

وتخطّط بولندا والمجر وجمهورية التشيك لحل مشكلة الفحم لديها من خلال التوسع الكبير في الطاقة النووية، لكن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد ما إذا كانت الطاقة النووية ستكون مؤهلة للحصول على إعانات للوفاء بالأهداف المناخية للكتلة.

وفي ألمانيا، تعهّدت الحكومة بنحو 60 مليار دولار لتخفيف الآلام الاقتصادية الناجمة عن إغلاق المناجم ومحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

اقرأ أيضًا..

• إدارة بايدن تتعهد بخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول 2030
• 400 مليار دولار استثمارات تحتاجها الهند لمكافحة تغير المناخ.. هل تستطيع؟