الإفصاح والشفافية يهددان نجاح العالم في مواجهة تغير المناخ
ترجمة - أحمد شوقي
تعاني الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ من تناقض صارخ، مع حقيقة اعتقاد بعض الدول أحقّيتها في مواصلة استخراج الوقود الأحفوري، ما يُجبر آخرين على التعامل مع أزمة المناخ.
وتكمن المعضلة التي تواجه الحكومات في أنه إذا توقفت دولة ما عن إنتاج الوقود الأحفوري محليًا، سيسعى آخرون للحصول على حصة في السوق، وفقًا لما كتبه المؤسس والرئيس التنفيذي لمبادرة كاربون تراكر، مارك كامبانال، عبر صحيفة فايننشال تايمز.
مواقف معاكسة
تثير خطط إنشاء منجم فحم جديد في كمبريا في المملكة المتحدة ضجة كبرى، كونها تأتي في العام الذي تستضيف فيه البلاد قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة.
وهذا مثال على المواقف المعاكسة التي تتبنّاها العديد من الدول، إذ تقول الحكومة، إنها تتصدى لتغيّر المناخ، وفي المقابل، توافق ليس فقط على استمرار استخراج الفحم، ولكن على دعم التوسع في إنتاجه.
وتحتاج الدول إلى خفض إنتاج النفط والغاز والفحم بنسبة 6% سنويًا خلال العقد المقبل، من أجل الوفاء بمتطلبات اتفاقية باريس للمناخ.
ومع ذلك، فإن الأمر المثير للقلق، تعليقات الأمم المتحدة بأن الدول تخطط بدلاً من ذلك لزيادة نسبتها من الوقود الأحفوري 2% سنويًا.
ومن شأن ذلك أن يجعل إنتاج الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 مرتفعًا للغاية، ومن ثم صعوبة الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.
الافتقار إلى الشفافية
تتمثل إحدى العقبات في محاولة تتبّع إنتاج الوقود الأحفوري، في الافتقار إلى الشفافية من قبل كل من الحكومات والشركات بشأن كمية ثاني أكسيد الكربون المضمّنة في الاحتياطيات المحتمل تطويرها، بحسب مقال مارك كامبانال.
وهذا يجعل من الصعب تحديد كيفية استخدام ميزانية الكربون -أو حصة الكربون المسموح بها- قبل تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.
ويُقصد بميزانية الكربون كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسموح به في الغلاف الجوي دون فقدان القدرة على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يزيد عن 2 درجة مئوية.
وتحتاج الحكومات إلى أداة تحدد مدى تجاوز الشركات للحد المسموح به من انبعاثات الكربون، ويجب أن يكون هناك تصحيح في هذا الصدد، لأن التكلفة التنافسية للطاقة المتجددة، ومخاطر أصول الطاقة العالقة أو المهملة، لم تمنع الحكومات من دعم الوقود الأحفوري بشكل كبير.
وخلال الوباء، حصل قطاع الوقود الأحفوري على تحفيز ضخم، بغضّ النظر عن مستويات الديون المرتفعة للغاية، وتراجع عدد الوظائف.
سجلّ عالمي للوقود الأحفوري
في الحقيقة، لا بد من تطوير سجلّ عالمي للوقود الأحفوري، وقاعدة بيانات متاحة للعامة حول جميع الاحتياطيات في الأرض وحول الإنتاج، وهو ما تعمل عليه مؤسسة جلوبال إنرجي مونيتور، ومؤسسة كاربون تراكر.
وهذا سيسمح للحكومات والمستثمرين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك العامة، بتقييم كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة في مشروعات الفحم والنفط والغاز على مستوى العالم.
كما إنه لن يجعل للدول المنتجة للوقود الأحفوري مكانًا تختبئ فيه، وسيساعد في مواجهة غياب الآليات في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ لكبح جماح التوسع في الإنتاج.
ويجب تطوير الوصول إلى الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون في خطط انتقالية شاملة ومنصفة، بحسب التقرير.
وفي النهاية، على الحكومات الاختيار بين التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والحلول منخفضة الكربون سريعة التتبّع، أو تأمين كارثة اقتصادية وصحية ومناخية.
اقرأ أيضًا..
- 11 دولة أوروبية تدعو إلى حظر استخدام الوقود الأحفوري في البنية التحتية للطاقة
- شركات النفط والحياد الكربوني.. أيهما أفضل المشاركة أم سحب الاستثمارات؟
