شركات النفط والحياد الكربوني.. أيهما أفضل المشاركة أم سحب الاستثمارات؟

يواجه التحوّل للطاقة النظيفة صعوبات وعقبات كثيرة، لكن يبدو أن شركات النفط تُعدّ خصمًا أكثر تعقيدًا بالنسبة لأنصار حماية البيئة.

وفي السنوات الماضية، كانت شركات النفط إمّا مؤيدة أو معارضة لمواجهة أزمة المناخ، لكن تعهدات منتجي الوقود الأحفوري الآن بمكافحة التغيّر المناخي، يعني أن الأمر يحتاج إلى تدقيق شديد من قبل حماة البيئة.

بينما في الوقت الحالي، تريد شركات النفط المشاركة في حماية البيئة، بدلًا من التخلص من هذه الاستثمارات الضارة، بحجة أن خطوة كهذه -أيّ التخلي عن الشركة المسببة للتلوث- ستكون عملاً غير مسؤول، بحسب ما كتبته المتخصصة في شؤون الطاقة، أنجيلي رافان، عبر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

التخفي بحجة المشاركة

تستخدم بعض الشركات الكبرى في مجال النفط حجة أن التخلي عن هذه الشركات سيكون عملاً غير مسؤول، لتبرير عضويتهم في المجموعات الصناعية التي روّجت لسياسات أدّت إلى تفاقم أزمة المناخ، بحسب التقرير.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة رويال داتش شل، إنه على الرغم من اختلافها النسبي مع مجموعات مثل معهد النفط الأميركي -أكبر وأقوى مجموعة ضغط في صناعة النفط الأميركية- فإن هناك مزايا من مساندة مثل هذه المجموعات.

وأرجعت الشركة الأنجلو-هولندية ذلك إلى أن هناك دليلًا على أن مواقف مجموعات الضغط هذه تتغيّر، وسيكون التأثير إيجابيًا داخلها أكثر من خارجها.

وقالت شل، إن أدوارها في اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة، ومجموعة العمل المناخية في معهد النفط الأميركي، ومبلغ 10 إلى 12.5 مليون دولار الذي دفعته العام الماضي مقابل الحصول على هذا الامتياز، ساعد في تغيير موقف هذه المؤسسة لصالح اتفاقية باريس للمناخ، وتسعير الكربون، والتنظيم المباشر لانبعاثات غاز الميثان.

وفي حين إن شركات مثل شل وبي بي وغيرها ربما أثّرت في موقف معهد النفط الأميركي بشأن تغيّر المناخ، فمن المرجح أن تدعم شركات النفط السياسات الأخرى التي يؤيدها المعهد، مثل تخفيف اللوائح التنظيمية ودعم فكرة تقديم المساعدات لصناعة الوقود الأحفوري.

ويجادل المستثمرون أيضًا بأن كونهم مساهمين لديهم تأثير على أهداف الانبعاثات، من خلال زيادة الإنفاق على أنواع الطاقة النظيفة وتغيير نماذج الأعمال لشركات النفط المدرجة في البورصة، ولا سيما في أوروبا.

وفي الحقيقة، إنه أمر صعب لجميع المعنيين، سواء المستثمرين الباحثين عن الأرباح في شركات النفط، أو روّاد مجال الطاقة الذين يتطلعون لمواصلة العمل خلال فترة تحوّل الطاقة.

الحاجة للتدقيق

في الواقع، إذا أوقفت شركات النفط الكبرى المدرجة في البورصة عمليات الوقود الأحفوري، فإن شركات الطاقة الوطنية التي توفّر الغالبية العظمى من نفط العالم ستظل قائمة، حيث تعمل غالبًا في دول ذات قواعد بيئية ضعيفة ومجتمع مدني أضعف.

ليس هذا فحسب، بل إن معظم السيناريوهات التي قدّمتها وكالات الطاقة العالمية حول المستقبل الأخضر ترى بعض المساحة للنفط، وبالتأكيد الغاز الطبيعي.

وتحت مظلة حماة البيئة، من يلتزم من الشركات بمسألة حماية المناخ؟ وأيها يستحق الدعم، وأيها يجب تجنّبه؟ تساؤلات بحاجة للعمل على تطوير أدوات تُسهّل عملية تدقيق هذه الشركات.

وكانت تعهدات الشركات بالوصول للحياد الكربوني خطوة أولى بسيطة، إذ أظهر المفهوم الشامل التزامًا بالتغيير، بينما كانت غامضة بدرجة كافية للسماح للشركات والبلدان بالتحايل على ما يعنيه هذا عمليًا.

لذلك، لا بد من معرفة كيفية تعريف الشركات لهدف الحياد الكربوني، وما إذا كانت خططهم ستقلل بشكل فعّال من الانبعاثات الضارة.

اقرأ أيضًا..

• ضريبة الكربون.. ضغوط على الكونغرس الأميركي لتحميل شركات النفط تكلفة الانبعاثات
• مزايا ضريبية وتسريح للعمال في شركات النفط والغاز الأميركية (إنفوغرافيك)