كيرن إنرجي تتمسك بالحصول على تعويض من الهند بقيمة 1.7 مليار دولار

أعلنت شركة كيرن إنرجي المُضي قُدما في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحصول على مبلغ 1.7 مليار دولار، الذي أقرته لها هيئة تحكيم دولية بعد إلغاء طلب ضريبي بأثر رجعي فرضته الحكومة الهندية.

وكانت الهند قد تقدّمت في مارس/آذار الماضي باستئناف أمام محكمة في لاهاي ضد قرار التحكيم الذي ألغى طلبها الحصول على ضرائب متأخرة من شركة كيرن إنرجي، مستندة إلى سيادتها والتهرب الضريبي من قِبل شركة النفط الاسكتلندية.

واستثمرت كيرن إنرجي بقطاع النفط والغاز في الهند منذ عام 1994، وبعد عقد من الزمان اكتشفت نفطًا ضخمًا في ولاية راجاستان.

وفي عام 2006 أُدرجت أصولها الهندية في بورصة البحرين للأوراق المالية، إلا أنه بعد 5 سنوات من ذلك، أصدرت الحكومة قانون ضرائب بأثر رجعي، وفرضت على كيرن مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى الفائدة والغرامة لإعادة التنظيم المرتبطة بالتعويم.

وصادرت الهند أصول الشركة، وصفّت أسهم كيرن إنرجي المتبقية في الكيان الهندي، وحجزت أرباح الأسهم وامتنعت عن استرداد الضرائب، وطعنت شركة النفط الاسكتلندية على الخطوة أمام محكمة تحكيم في لاهاي.

تعويض كيرن إنرجي

استجابت المحكمة وأصدرت حكمًا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، يقضي بحصول كيرن إنرجي على مبلغ بقيمة 1.2 مليار دولار (أكثر من 8800 كرور روبية) بالإضافة إلى التكاليف والفوائد، لتصل القيمة إلى 1.725 مليار دولار (12600 كرور روبية).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة -خلال اجتماع المساهمين السنوي-: "في نهاية العام الماضي، شُكّلت محكمة للبت في مطالبتنا ضد حكومة الهند، ومنحتنا تعويضات بقيمة 1.2 مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف".

والحكم المفصّل -الذي أصدرته المحكمة ويتكون من 582 صفحة- سُجَّل في هولندا في 8 يناير/كانون الثاني، واعترفت نيودلهي بذلك في 19 يناير/كانون الثاني، إذ طُلب من الهند إعادة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد والتكلفة إلى كيرن.

وأضاف الرئيس التنفيذي لكيرن إنرجي أنه رغم مساعي الهند للطعن على التعويضات من خلال الإجراءات الجانبية في المحاكم الهولندية، فإن الشركة واثقة من موقفها وتواصل المشاركة البناءة مع حكومة الهند لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الوقت نفسه لحماية حقوقها، والحصول على التعويضات في أسرع وقت ممكن.

مصادرة أصول الشركات الهندية

هدّدت شركة كيرن إنرجي -في وقت سابق- بمصادرة الأصول الخارجية للشركات الهندية التي تسيطر عليها الدولة لاسترداد الأموال المستحقة لها.

وكان وزير المالية الهندي، نيرمالا سيتارامان، أكد الشهر الماضي أن حكم التحكيم الدولي بشأن الحق السيادي للهند في فرض الضرائب يمثل سابقة خاطئة، لكنه قال إن الحكومة تبحث سبلًا للخروج من الأزمة وحل المشكلة.

وتجادل الحكومة الهندية بأن الضرائب التي تفرضها سلطة سيادية لا ينبغي أن تخضع للتحكيم الخاص، وقالت كيرن سابقًا أن القرار ملزم ويمكن فرضه من خلال الاستيلاء على الأصول الهندية في الخارج.

استثمار 500 مليون دولار من التعويض

عرضت شركة كيرن -في وقت سابق- التنازل عن 500 مليون دولار من أصل مبلغ 1.7 مليار دولار أميركي، واستثمار المبلغ في أي مشروع للنفط والغاز والطاقة المتجددة تحدده الحكومة الهندية بعد رفض عرض حكومي للحصول على أموال فقط.

وأرادت الحكومة الهندية، التي عينت أحد المحكمين الثلاثة في لجنة لاهاي وشاركت بشكل كامل في إجراءات التحكيم منذ عام 2015، من كارين تسوية المشكلة من خلال نظام تسوية المنازعات الضريبية المغلقة حاليًا "فيفاد سي فيشواس".

وقالت مصادر مطلعة على المشروع إن مخطط فيفاد سي فيشواس -الذي أغلق في 31 مارس/آذار- ينص على إسقاط الحالة الضريبية إذا دفعت 50% من الطلب، وهو ما رفضته الشركة.

وترى شركة كيرن إنرجي أن قرار المحكمة بالإجماع واجب التنفيذ ضد الأصول المملوكة للهنود في أكثر من 160 دولة التي وقعت وصادقت على اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

واتخذت كيرن بالفعل خطوات للاعتراف بقرار التحكيم في 9 دول رئيسة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا وسنغافورة ومقاطعة كيبيك الكندية، إذ حُدّدت الأصول السيادية الهندية.

ولم تذكر ما الذي يمكن أن تسعى وراءه، ولكن الأصول قد تشمل طائرات شركة طيران الهند وسفنًا تابعة لشركة الشحن الهندية.

اقرأ المزيد..

• الهند تستأنف على قرار إلزامها بردّ 1.2 مليار دولار لـ كيرن إنرجي

• "كيرن إنرجي" تبيع حصّتها في حقول النفط بالسنغال إلى"لوك أويل"

• نكسة جديدة للهند.. كيرن إنرجي تربح معركة تحكيم بـ 1.2 مليار دولار