تقرير سعودي: انكماش القطاع النفطي يهبط بالناتج المحلي الإجمالي
نمو القطاع غير النفطي لأول مرة منذ جائحة كورونا
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الإثنين، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري.
وبحسب التقديرات فإن اقتصاد السعودية انكمش 3.3% في الربع الأول من العام، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، متأثرًا بتخفيضات إنتاج النفط.
وأظهرت البيانات أن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020، بنسبة 3.3%، ليحقق تعافيًا من الجائحة، كما شهدت الخدمات الحكومية نموًا بلغ 0.3% في الفترة نفسها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين.
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تأثّر بتراجع إنتاج النفط الخام 12%، على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين أوبك ومنتجين كبار آخرين (تحالف أوبك+) منذ مايو/أيار 2020.
صادرات النفط السعودي
كانت هيئة الإحصاء قد أكدت في 25 من أبريل/نيسان الجاري، استعادة صادرات النفط السعودي توازنها مرة أخرى، بعد انخفاض كبير في 2020 إثر حائحة كورونا.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي حينها، أن صادرات الخام السعودي تراجعت بنحو 1.4% فقط خلال فبراير/شباط الماضي، نزولًا من 20.5% في يناير/كانون الثاني، و30% في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.
وجاء هذا التحسّن على الرغم من بدء المملكة خفضها الطوعي في إنتاج وتصدير النفط بنحو مليون برميل يوميًا، كانت بدأته في فبراير/شباط ويستمر حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري، دعمًا منها لاستقرار سوق النفط، وهو ما تحقق بالفعل، حيث ارتفعت الأسعار فوق 60 دولارًا للبرميل.
تعريف التقديرات السريعة
أوضحت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية، تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، وتُنشَر بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة.
وأشارت إلى أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صنّاع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.
توقعات صندوق النقد الدولي
بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سينمو بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.
وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021، و3.6% في 2022.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021، في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+.
كما توقّع انخفاض العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقلّ قليلًا من المتوقع في الميزانية.
اقرأ أيضًا..
