المقالاتتقارير الكهرباءرئيسيةكهرباء

حوار - جيسيكا عُبيد: 3 مشكلات وراء أزمات الكهرباء بالشرق الأوسط.. وتجربة مصر تستحق الإشادة

السعودية لديها إمكانات هائلة بمجال الطاقة المتجددة.. والحوكمة مشكلة لبنان

أجرى المقابلة - عبدالرحمن صلاح

اقرأ في هذا المقال

  • الربط الكهربائي في المنطقة ذو منفعة كبرى لتأمين الكهرباء
  • التمويل والبنية التحتية اللازمة يقفان عائقًا أمام تصدير الكهرباء إلى أوروبا
  • نتوقع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء مستقبلًا
  • سلفة الـ200 مليون دولار تؤجل أزمة الكهرباء في لبنان، لكن لن تنهيها
  • لبنان يحتاج إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الكهرباء

ترى جيسيكا عُبيد أن قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط يواجه مشكلات متراكمة منذ سنوات، أثرت في أدائه بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، خاصة في البلدان التي شهدت صراعات سياسية.

وجيسيكا عُبيد مستشارة في السياسات الخاصة بالطاقة لدى الحكومات والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بمجال الكهرباء، كبير المستشارين لدى شركة الاستشارات اللندنيّة "أزور استراتيجي".

تتحدث جيسيكا في حوارها مع منصة "الطاقة" عن رؤيتها لطبيعة قطاع الكهرباء في دول المنطقة، إلى جانب كيفية النهوض به من خلال رؤى واقعية وخبرات وطنية، مشيدة في الوقت ذاته بتجربة مصر وتحوّلها من دولة تعاني عجزًا كبيرًا في القدرات الكهربائية إلى دولة تُصدّر حاليًا رُبع إنتاجها.. وإلى نصّ اللقاء:

ما هي أبرز المشكلات التي تعاني منها دول الشرق الأوسط وتقف عائقًا أمام وجود قطاع كهربائي متماسك؟

قطاع الكهرباء غير متجانس عبر دول الشرق الأوسط، وهناك تفاوت في الخدمة، لكن إجمالًا توجد 3 مشكلات مشتركة، هي: البنية التحتية المتهالكة، ودعم الوقود والكهرباء والتسعير المنخفض، وكذلك نقص الاستثمارات.

هل تعاني تلك البلدان من نقص في التمويل أم الكفاءات البشرية القادرة على صُنع الفارق؟

نقص التمويل مشكلة أساسية مرتبطة بالمناخ الاستثماري، إلى جانب غياب الاستقرار السياسي وضعف الإطار التنظيمي والبيروقراطية في الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات.

رغم لجوء معظم البلدان العربية إلى الشركات الأجنبية لتطوير قطاع الكهرباء، فإنه لا يزال يعاني، والكثير منها استنزفت الحكومات بالفعل.. في رأيكم، ما السبب؟.. وهل أحيانًا هناك ضغوط سياسية كي تتعامل الحكومات مع شركات أجنبية بعينها؟

معظم الشراكة مع الشركات الأجنبية في قطاع الكهرباء تحصل من خلال منتجي الطاقة المستقلين، وذلك من أجل تأمين التمويل اللازم.

وقد تلعب المصالح الخاصة والسياسة الداخلية والخارجية دورًا، لكن تكمُن الإشكاليات الرئيسة في أطر المشتريات الضعيفة في هذه البلدان، والتي لا تضمن قيمة جيدة مقابل المال، وكذلك ضعف المراقبة وضعف أو غياب الهيئات المنظمة.

العديد من الدول العربية اتجهت لرفع الدعم عن الوقود، وفي القلب منه الكهرباء، ورغم ذلك لا تزال تعاني من عجز كبير في القدرات الكهربائية، وتضطر لقطع التيار عن مواطنيها، ألم يكن رفع الدعم كافيًا؟

هناك دور مهم لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء والهدر في تحقيق استرداد التكاليف إلى جانب خفض الدعم، ولكن ترتكز عادة الجهود على خفض الدعم فقط، ما يؤدي إلى الإبقاء على العجز حتى مع تقليص الدعم.

جيسيكا عُبيد - منصة الطاقة - الكهرباء

ما رأيكم في لجوء العديد من الدول مثل مصر والسعودية والسودان، لمشروعات الربط الكهربائي؟ هل هو حلّ مناسب؟ وكيف تُقيمون نسب إنجازها حتى الآن؟

الربط الكهربائي في المنطقة ذات منفعة كبرى في تأمين الكهرباء وتحسين الأمن الطاقوي، وضروري لدمج حصص كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة في المنطقة، لكن تكمُن العوائق في تأمين التمويل، وتحسين الأنظمة والاتفاقيات، وتخفيف الحواجز السياسية.

ويجدُر بالذكر أن تنفيذ البنية التحتية اللازمة يستغرق نحو سنتين.

ما رأيكم في التجربة المصرية وسرعة تحوّلها من دولة تعاني أزمة كبيرة في الكهرباء حتى عام 2012، والآن تُصدّر فائضًا يصل إلى 25% من إجمالي إنتاجها؟

يجب الإشادة بجهود مصر، مع الذكر أن القطاع هناك يواجه تحديات الشبكة القديمة، وتأمين التمويل، لذلك هناك حاجة ماسّة إلى الحد من الإجراءات البيروقراطية المعقدة وتسهيل التراخيص، وتعزيز المؤسسات وتحديد صلاحياتها، وضمانة قيمة جيدة مقابل المال.

كيف ترون تدشين السعودية أولى مشروعاتها النظيفة، وهي محطة سكاكا للطاقة الشمسية؟

تمتلك السعودية إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد المحلي على الوقود الأحفوري وتحريره للتصدير.

وكانت الطاقة المتجددة في السنوات الماضية أكثر خططًا من التنفيذ، لكن نرى جهودًا أكبر الآن مع مزيد من التركيز على مزيج الطاقة، ونأمل الحفاظ على هذا الزخم.

هل يمكن لدول الشرق الأوسط تصدير الكهرباء إلى أوروبا؟

كان هناك خطط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، لكن التمويل والبنية التحتية اللازمة كانت عائقًا، وقد أصبح هناك تحدٍّ جديد لهذا المشروع، يتمثل في أهداف وسياسات المناخ بالاتحاد الأوروبي، مع النظر إلى أن الوقود الأحفوري يهيمن على إنتاج الكهرباء في المنطقة.

جيسيكا عُبيد - منصة الطاقة - الكهرباء

رأينا في الآونة الأخيرة تسابُق العديد من الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع الكهرباء بالعديد من دول الشرق الأوسط، من الرابح هنا، الدول أم الشركات؟

الكهرباء بحاجة لتمويل مكثف وعادة ما يعاني القطاع من نقص الاستثمارات، لذلك للشركات الخاصة دور أساس في تأمين التمويل والخبرة الفنية، لكن على الدول أن تؤمّن أطر المشتريات وأطرًا تشريعية صلبة، وتنشئ أو تعزز دور هيئات منظمة لتحسين أداء القطاع ولضمان قيمة جيدة للمال.

ما رأيكم بالنسبة لخطوات الدول العربية فيما يتعلق بالانتقال إلى توليد الكهرباء من مصادر متجددة، هل ترونها مناسبة أم بطيئة؟

دول المنطقة حاليًا متخلّفة عن أهدافها في توليد الكهرباء من مصادر متجددة، بدرجات متفاوتة، وهناك عوامل سياسية وتشريعية وتحديات في حوكمة القطاع يجب التطرق إليها لزيادة نسبة الطاقة المتجددة من المزيج الطاقوي.

هل يُمكن أن تنهي مشروعات الطاقة المتجددة اعتماد محطات الكهرباء على الوقود الأحفوري مستقبلًا؟

في المدى المنظور سيزيد تدريجيًا الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النووية، لكن لن ينتهي الاعتماد على الوقود الأحفوري، بل سنشهد انخفاضًا في استخدام النفط الخام لتوليد الكهرباء، واعتمادًا أكثر على الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة.

وهنا يجدُر الذكر أن دول المنطقة تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، خاصة المباني، من جراء الازدياد السكاني، والنشاط الاقتصادي، وازدياد الطلب على التبريد في الصيف.

وأمام هذا الواقع، فإن الجهود المبذولة في كفاءة الطاقة منخفضة جدًا، ويجب تعزيزها.

هل يمكن أن يكون الغاز الطبيعي مرحلة وسيطة للتحول إلى الطاقة النظيفة؟

يعدّ الغاز الطبيعي وقودًا انتقاليًا في التحول الطاقوي، نظرًا لانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع باقي الوقود الأحفوري، لكن الغاز الطبيعي يظل وقودًا أحفوريًا مع انبعاثات كبيرة من غاز الميثان، ولا يحقق الالتزامات المناخية.

وإذا كان الغاز الطبيعي يحتلّ مركزًا بارزًا في مزيج الطاقة، فإنه يشكّل أيضًا تهديدًا بالتعثّر في المرحلة الانتقالية، وسيكون محط تركيز في العقد المقبل.

في رأيكم، هل تدعم اكتشافات الغاز في شرق المتوسط، فرص حلّ أزمات الكهرباء في تلك الدول، من خلال الاعتماد عليه بديلًا للوقود الأحفوري؟

يمكن لاكتشافات الغاز أن تزيد أمن الطاقة، وفي حالات تُخفّض من تكلفة قطاع الكهرباء ضمن موازنات الدول.
وهناك احتمالات أعلى للاستخدام المحلي من الصادرات، لكن تبقى حوكمة القطاع أمرًا أساسيًا لتحقيق المكاسب منه.

أزمة الكهرباء في 5 دول عربية

تعاني دول العراق وسوريا واليمن والسودان من أزمة خانقة، حيث تصل عدد ساعات انقطاع الكهرباء يوميًا إلى 16 ساعة.. ما تحليلكم لوضع هذا القطاع بتلك البلدان؟

عدم الاستقرار السياسي يشكّل رادعًا لأيّ إصلاحات، وتعاني هذه الدول من غياب الاستقرار السياسي، إلى جانب أزمات اقتصادية تحول دون إمكان تنفيذ أيّ إصلاحات، أو الحصول على التمويل اللازم لتحسين الكهرباء.

وقد عانى قطاع الكهرباء في هذه الدول من أثر الأزمات والحروب وعدم قدرة الحكومات على تأمين خدمة الكهرباء، وأصبحت سعة إنتاج الكهرباء أدنى من الطلب عليها، وعدم القدرة على زيادة الإنتاج بطاقة كافية لسدّ فجوة إمدادات الكهرباء.

وفي ظل هذه الظروف، ولاعتبارات سياسية، لم تستطع الحكومات إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء وتخفيض الدعم ما يزيد حدّة أزمة الكهرباء، ويقلل من قدرة الإصلاحات.

وشهدنا انتشار أسواق الكهرباء الموازية، مع ازدياد حدّة الأزمات والحروب، ما يزيد المصالح الخاصة في هذا القطاع، ويشكّل عائقًا جديدًا أمام الإصلاحات المستقبلية.

وقد أسهم الهيكل التنظيمي الذي يرتكز على أساس احتكار شركات الكهرباء المملوكة للدولة، بإضعاف القطاع في ظل هذه الأزمات، وبزيادة الهدر.

أعلن الرئيس عون قبل أيام استيراد النفط الثقيل من العراق (مقابل الخدمات الطبية) لحلّ أزمة الكهرباء. كيف ذلك، ولبنان لا يمتلك مصافي في الأصل؟

استيراد النفط من العراق ليس حلًّا واقعيًا لأزمة منتجات النفط الثقيل المطلوبة لإنتاج الكهرباء في لبنان.. لبنان والعراق ليس لديهما القدرة على صقل هذا الوقود، كما إنه لا قدرة للبنان على دفع ثمنه، حتى من خلال تأمين الخدمات الطبية بالمقابل، إذ إن أزمة لبنان المالية وشح الدولار، يؤثران سلبًا في القطاع الطبي أيضًا.

وكانت هناك اقتراحات لمبادلة الوقود من خلال طرف ثالث، الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة، ويقوّض الشفافية، والتي هي إحدى مشكلات القطاع.

يمكن إذن الاستنتاج أن هذا الطرح ليس حلًا فعالًا أو مستدامًا لأزمة الوقود، ولبنان بحاجة لحلّ جذري للأزمة المالية أولًا، ثم لقطاع الكهرباء.

إذا كان المقصود من الاتفاق العراقي هو "زيت الوقود"، فهل هذا النوع مناسب لمحطات الكهرباء كافّة؟

لا، زيت الوقود العراقي لا يتناسب مع محطات الكهرباء في لبنان.

جيسيكا عُبيد - منصة الطاقة - الكهرباء

ما مدى اعتماد محطات الكهرباء اللبنانية على الغاز الطبيعي؟

لا يستحدم الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في لبنان، وبالرغم من العديد من الخطط للتحول إلى الغاز الطبيعي، لم يبدأ تنفيذ أيّ بنية تحتية لازمة للتحول على الغاز الطبيعي.

ما هي فرص اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة اللازمة لتشغيل المحطات؟

يتمتع لبنان بإمكانات طاقة متجددة عالية من شأنها أن تسمح بتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري وتدفّق احتياطيات العملة الأجنبية وتعزيز أمن الطاقة، لكن يعاني قطاع الطاقة المتجددة من الاختناقات والتأخيرات في التنفيذ كما هي الحال في قطاع الكهرباء بأكمله.

لذلك، وحتى الآن، فإن حصة الطاقة المتجددة في حد أدنى، ومعظمها من خلال محطات الطاقة الكهرومائية القديمة والطاقة الشمسية صغيرة السعة.

وتسمح لامركزية الطاقة المتجددة بتجاوز العقبات السياسية التي حالت دون إصلاح القطاع لمدة 3 عقود، لكن مع ازدياد حدة الأزمة والتخوّف من العتمة، يشهد لبنان إقبالًا أكثر على نظم الطاقة الشمسية، خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة.

والعائق الأساس هو الحاجة إلى العملة الأجنبية للاستيراد، إذ يجري استيراد الألواح الشمسية والمحول الكهربائي اللازم والبطاريات.

هناك حاجة لأطر تشريعية ترعى قطاع الطاقة المتجددة، وعلى البرلمان اللبناني أن يقوم بتشريع قانون مفصّل يحفّز مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة السعة واللامركزية.

تبلغ ذروة الطلب الحالي نحو 4 آلاف غيغاواط، ما هي توقعاتكم لذروة الطلب في الصيف، خاصة مع وصول نسبة العجز إلى النصف تقريبًا؟

هناك عدّة عوامل أدّت، وستؤدي، إلى انخفاض الطلب على الكهرباء، منها: الأزمة المالية والاقتصادية، إلى جانب تدابير الإغلاق بسبب جائحة كورونا وقيود السفر العالمية وتراجع قدوم المسافرين إلى لبنان.

ومع استبعاد حلّ الأزمة المالية في المدى القريب، وانخفاض الاحتياطي في مصرف لبنان، ما سيوجب زيادة كلفة الكهرباء من شركة الكهرباء ومن سوق المولدات الموازي، ستتراجع ذروة الطلب.

إلى أين ذهبت خطط مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة مصر؟ وهل يمكن أن تنهي مشروعات الربط الأزمة في لبنان؟

هناك ربط بين لبنان وسوريا فقط، وأيّ مدّ كهرباء إلى لبنان عليه أن يمرّ من سوريا، وقدرة مدّ الكهرباء لا تتعدى 160 ميغاواط وتحتاج للتعزيز.

وبسبب ذلك، ولاعتبارات سياسية بحتة، لا يمكن للبنان مدّ الكهرباء سوى من سوريا.

هل أزمة قطاع الكهرباء اللبناني هي فقط حاجته إلى مبالغ طائلة لاستيراد المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء؟ وكيف ترون فرص إصلاح القطاع؟

مشكلة قطاع الكهرباء اللبناني هي مشكلة حوكمة وارتفاع المصالح المكتسبة عبر كامل سلسلة القيمة، لذلك لا حلّ تقنيًا ولا ماليًا للقطاع من دون تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين المشتريات لتحقيق قيمة جيدة مقابل المال في المشروعات كافة، وبناء ثقة المواطنين لتخفيف الهدر والدعم.

نحتاج حلًّا ماليًا وسياسيًا للأزمة في لبنان للشروع في إصلاحات فعالة.

جيسيكا عُبيد - منصة الطاقة - الكهرباء

في رأيكم، كم يحتاج لبنان سنويًا لتأمين احتياجاته من المشتقات النفطية لتشغيل المحطات، إلى جانب الصيانة المستمرة؟

معدل عجز شركة كهرباء لبنان في العقد السابق نحو 1.6 مليار دولار سنويًا.

هل تسهم سلفة الـ 200 مليون دولار في حلّ جزء من الأزمة خلال الصيف المقبل؟

سلفة الـ200 مليون دولار تسهم في تأجيل الأزمة لمدة شهرين فقط، وأتوقع أن تتجدد السلفة، إذ إن كلفة العتمة الاقتصادية والسياسية باهظة على الطبقة السياسية.

كيف ترون فرص الاستثمار الأجنبي بقطاع الكهرباء اللبناني؟

الحل المالي والسياسي شرط مسبق لجذب أيّ استثمارات لقطاع الكهرباء في لبنان.

أخيرًا، هل هناك ضرورة لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الكهرباء، حتى يخرج القطاع من عباءة السيطرة السياسية؟

إنشاء هيئة منظمة مستقلة لقطاع الكهرباء سيشير للمستثمرين وللمواطنين إلى وجود استعداد حقيقي للإصلاح وللتخفيف من التأثير السياسي في القطاع.

وأهمية الهيئة ليست بوجودها، ولكن بالصلاحيات المنوطة بها، وبكيفية تعيين أفرادها، لذلك وجب الحرص ألّا تكون هيئة شكلية وظيفتها استشارية بحتة، وأن تكون منظمة ومستقلة وفعّالة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. الدول العربية في حاجة لتوطين تكنولوجيا هندسة محطات الكهرباء لكي تستطيع ان تتناقش و تفرض أسعار معقولة لمكونات محطات الكهرابء لخفض التكلفة.. لدي دراسة دكتوراة عن دور نقل و توطين التكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية في مجال هندسة محطات الكهرباء و كذلك تم تقديم نموذج مقترح لنقل و توطين التكنولوجيا بخمس مراحل و تحديد متطلباتها للاستفادة منها في مصر و الدول العربية و نتمنى ان تطبيق الدول ذلك النموذج لما له فوائد كبيرة و ضمانة لعملية توطين التكنولوجيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى