رئيسيةأخبار الكهرباءعاجلكهرباء

لبنان يقرر الحجز على البواخر التركية المنتجة للكهرباء

لشبهة تورط "كارادينيز" و"كارباورشيب" في صفقات وسمسرات مالية

قرر لبنان، اليوم الأربعاء، الحجز على البواخر التركية المنتجة للكهرباء، ومنعها من مغادرة البلاد.

القرار اتخذه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وجرى تعميمه على الوزارات المعنية، (المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان)، إضافة إلى الأجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي والأمن العامّ والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

صفقات وسمسرة مالية

يأتي قرار التحفّظ على البواخر التركية التي تعود ملكيتها لشركتي "كارادينيز" و"كارباورشيب" إجراءً احترازيًا لضمان تنفيذ التزامات الشركتين ببنود العقد التي تفرض عليهما دفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي للخزينة اللبنانية في حال ثبوت وجود صفقات وسمسرة مالية.

وأحال القاضي إبراهيم القرار إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد كلّف المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قوى الأمن الداخلي بتنفيذ القرار.

وكانت النيابة العامة المالية قد أجرت تحقيقات حول وجود شبهات عن سمسرة مالية، وأوقفت 3 أشخاص من أحزاب نافذة قبل شهر، لوجود شبهات عن تقاضيهم عمولات تُقدَّر بـ7 ملايين دولار أميركي، عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين التركيتين.

وفي حال ثبوث مخالفة بنود العقد التي تمنع قبض عمولات أو سمسرة، ستُغرَّم الشركتان مبلغ 25 مليون دولار إذا اكتُشِفَت أيّ صفقة أو منفعة شخصية على حساب المال العامّ.

سلفة الكهرباء

يأتي قرار الحجز على البواخر التركية ليزيد من أزمة الكهرباء في لبنان، خاصة بعد قرار المجلس الدستوري اللبناني (المحكمة الدستورية) بوقف تنفيذ العمل بالقانون الصادر في منتصف مارس/آذار الماضي، والذي يقضي بمنح مؤسسة الكهرباء العمومية مبلغ 200 مليون دولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى