التراجع عن مخطط تخفيض ضريبة الديزل يوفر 7.8 مليار دولار لأستراليا

يقول خبراء، إنه يمكن توفير 7.8 مليار دولار أميركي سنويًا لأستراليا، إذا أُلغي مخطط تخفيض الضرائب على الديزل، لارتفاع تكلفته، ولتبدأ خطة التحول إلى المصادر النظيفة.

وهذه الخطوة ستكون دافعة لتوجّه الصناعات الثقيلة نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومن شأنها أن تساعد أستراليا في تشكيل إستراتيجية عملية قابلة للتطبيق لمؤتمر تغيّر المناخ في نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة غلاسكو، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

قال مدير برنامج الطاقة وتغيرّ المناخ في معهد جراتان، توني وود، إن التراجع عن المخططات القديمة مثل خصم ضريبة الديزل، هو "ثاني أفضل إجراء إذا فشلت أستراليا في تطوير سياسة أسعار الكربون".

وأضاف: "لابد من مساعدة الصناعة في المكان الذي تتجه إليه (أي الطاقة النظيفة)، وليس فقط الدفع مقابل ما كانوا بحاجة إليه في الماضي".

ضريبة الديزل

في حالة الديزل، هناك حاجة إلى حوافز واضحة للصناعات الثقيلة للابتعاد عن استخدامها، ومنحهم تحذيرًا عادلًا على مدى عدّة سنوات لتطبييق إلغاء مخطط التخفيض.

تسهم خصومات الديزل في التعويض عن صناعات مثل التعدين والزراعة ومصائد الأسماك التي لا تستخدم الطرق العامة وتستهلك كميات كبيرة من الديزل في المواقع النائية، يبلغ الخصم الضريبي 42.7 سنتًا للّتر، ويكلّف الحكومة الفيدرالية 7.8 مليار دولار أميركي سنوي.

ضريبة الوقود

في تقرير صدر هذا الأسبوع، وجد المعهد الأسترالي أن مخطط ائتمان ضريبة الوقود يكلف أكثر من الجيش أو القوات الجوية سنويًا، وهو مدرج في المرتبة الـ 18 ضمن أكبر بنود النفقات في الميزانية.

وبينما تلقّت صناعة التعدين 43% من إجمالي الحسم الضريبي على الوقود منذ عام 2006، فإن الإنهاء المفاجئ للدعم قد يكون ضارًا جدًا للمستخدمين الصغار.

خطط الشركات لخفض الانبعاثات

أعلنت مؤخرًا فورتسكو ميتال -وهي شركة تعدين لخام الحديد تنتج 2 مليون طن من الكربون سنويًا- أنها ستكون محايدة للكربون بحلول عام 2030، وستصدر قوتها من وقود الهيدروجين، حيث يستهلك أسطولها التعديني ما بين 400 و500 مليون لتر من الديزل سنويًا.

وتخطط "بي إتش بي بيليتون"، لخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030، وتهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال وود عن خصم الديزل، الذي بدأ في مايو/أيار 2000: "المشكلة مع الضرائب القديمة غير المتصلة، هي أنها تنتهي في نهاية المطاف في الإيرادات العامة، لكن الصناعة تتحرك بالفعل في اتجاه الطاقة المتجددة، لذلك قد يكون الوقت مناسبًا لإعلامهم بأن الديزل في المستقبل لن يُضمَّن في الحسم، وتحديد بعض الحوافز الجديدة بدلًا من ذلك".

الزراعة والسيارات الكهربائية

تبذل الزراعة -وهي مستخدم كبير آخر للديزل- جهودًا لإزالة الكربون من عملياتها، كما يدعم الاتحاد الوطني المزارعين في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لكنه يشير إلى أن الطاقة الحرارية، مثل البخار، لا يغطيها هدف الطاقة المتجددة واسع النطاق.

يظهر عدم تطابق آخر في الحوافز بسوق السيارات الكهربائية الوليدة في أستراليا، حيث تفرض فيكتوريا ضريبة 2.5 سنتًا/كم على السيارات الكهربائية بدءًا من يوليو/تموز، وجنوب أستراليا تدرس أيضًا فرض ضريبة.

قال وود: "إذا كان من الصعب جدًا من الناحية السياسية منحنا سعرًا للكربون على مستوى الاقتصاد، والذي يقول معظم الاقتصاديين، إنه الطريقة الأكثر فاعلية، فعلى الأقلّ يجب توفير الحوافز للتحرك نحو الالتزامات البيئية".

واختتم:"يستغرق إلغاء خطة تخفيض ضرائب الوقود وقتًا، وسيكون الأمر فوضويًا، لكن على الأقلّ سيعطينا شيئًا لنظهره في اجتماع غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني، بدلاً من الظهور خالين الوفاض، إلى جانب الحديث عن خارطة طريق للتكنولوجيا واستخدام الهيدروجين".

اقرأ أيضًا..

• الطاقة المتجددة في أستراليا ..إمكانات كبيرة وافتقار لسياسات حكومية واضحة
• أستراليا تحث الحكومات على استثمار أموال الضرائب في الطاقة النظيفة