خُمس كهرباء لبنان مهدد بالتوقف

وسط خلاف بشأن مزاعم فساد وتأخّر في دفع المستحقات، هددت شركة تركية بوقف وحدتين عائمتين لتوليد الكهرباء، توفّران نحو خُمس الكهرباء التي يحتاجها لبنان.

وكان النائب العامّ المالي اللبناني قد أمر باحتجاز وحدتي شركة "كارباورشيب" التركية، لحين التحقيق في تجديد عقود معها.

ونقلت وكالة بلومبرغ اليوم الأحد عن متحدث باسم شركة كارباورشيب، القول في بيان في ساعة متأخرة من أمس السبت: "نشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي اتخذها النائب العامّ المالي اللبناني، ونستنكر بشدة أيّ انتهاك لعقدنا أو للقانون".

وكان لبنان مدينًا للشركة بنحو 100 مليون دولار حتى يوليو/تموز من العام الماضي، وارتفع حجم المديونية منذ ذلك الحين. وتواجه الحكومة صعوبات في دفع التزاماتها للمورّدين بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.

وقال المتحدث، إن الشركة طالبت الحكومة بالانخراط في محادثات، وقدّمت إخطارًا أخيرًا بأنها ستعلّق خدماتها. وتوفر الشركة التركية 400 ميغاواط من الطاقة، وترسو وحدتاها قبالة سواحل لبنان على البحر المتوسط منذ عام 2013.

الحجز على البواخر التركية

كان لبنان قد قرر مساء الأربعاء الماضي، الحجز على البواخر التركية المنتجة للكهرباء المملوكة لشركتي "كارادينيز" و"كارباورشيب"، ومنعها من مغادرة البلاد، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ملف فساد شركة الكهرباء.

وجاء قرار التحفّظ على البواخر التركية -التي توفّر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء- إجراءً احترازيًا لضمان تنفيذ التزامات الشركتين ببنود العقد التي تفرض عليهما دفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي إلى الخزينة اللبنانية في حال ثبوت وجود صفقات وسمسرة مالية.

ويشكّل ملف البواخر التركية نقطة خلاف بين عدد من التيارات السياسية، في ظلّ انقسام حاد في وجهات النظر بين بقائها والدعوة إلى إنهاء العقد معها، نتيجة اتهامات متكررة بالفساد والهدر.

اقرأ أيضًا..

• تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان.. ولجنة برلمانية تحذر: بدء الظلام 15 مايو
• لبنان يقرر الحجز على البواخر التركية المنتجة للكهرباء