إضراب مهندسي صيانة المحطات يهدد بأزمة كهرباء في تونس
لليوم الثاني على التوالي، واصل مهندسو الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإضراب عن العمل، احتجاجًا على تراجع الحكومة عن تعهداتها بإقرار زيادة رواتبهم التي اتُّفق عليها في 16 فبراير/شباط الماضي.
ونظّم مهندسو مجمّع إنتاج الكهرباء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في سوسة أمس الأربعاء وقفة احتجاجية في إطار مواصلة تحركات المهندسين بالانسحاب من مواقع الإنتاج وإيقاف عملية الصيانة الكبرى التي انطلقت فعليًا الجمعة الماضي.
أزمة الكهرباء في تونس
أكد ممثل المهندسين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في سوسة أيمن الهنتاتي، أن تحركات المهندسين ستكلّف الشركة والدولة خسائر كبيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
وأضاف: "تجمّع يوم أمس عدد كبير من المهندسين من مختلف الولايات أمام مجمّع إنتاج الكهرباء في سوسة في إطار مواصلة التحركات الاحتجاجية التي تقودها عمادة المهندسين التونسيين واستنكار تراجع الحكومة عن تعهّداتها وتنصّلها منها“.
وأشار إلى أن عملية الصيانة مبرمجة منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، لكنها تأخرت إلى يوم 30 أبريل/نيسان بسبب إضراب المهندسين، لتستأنف يوم الجمعة الماضية بعد إعلان عمادة المهندسين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، لكنها تتوقف مرة أخرى بعد صدور تصريحات من ممثل الحكومة في البرلمان بالتراجع عن تنفيذ وعود زيادة الرواتب.
محطة إنتاج الكهرباء في سوسة
من المنتظر أن تؤثّر عملية التوقف عن صيانة محطة إنتاج الكهرباء في سوسة التي تقدّر طاقة انتاجها بـ 440 ميغاواط، أي ما يعادل 10% من مجموع الإنتاج الوطني للكهرباء على جاهزية مجمّع إنتاج الكهرباء لفترة الذروة الصيفية.
وقال الهنتاتي: "ستكون لإيقاف عملية الصيانة تداعيات خطيرة في صورة تواصل إضراب المهندسين"، متوقعًا أن تشهد الجهة اضطرابًا وانقطاعات في التزوّد بالكهرباء خلال ذروة الاستهلاك بسبب توقّف عملية الصيانة التي تجري تحت إشراف خبراء أجانب لهم ارتباطات في عدد من محطات من إنتاج الكهرباء في الخارج.
اقرأ أيضًا..
- عجز الموازنة يجبر تونس على رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في 4 أشهر
- "صندوق النقد" طالب تونس بالتوقف عن دعم قطاع الطاقة
