محكمة مصرية تقرر استمرار التحفظ على السفينة إيفر جيفن
رفضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، والمطالب بإلغاء التحفظ عليها، والسماح لها بالإبحار.
ويأتي قرار المحكمة الجديد داعمًا لتحركات هيئة قناة السويس التي تطالب الشركة المالكة بتعويض يصل إلى نحو 900 مليون دولار عن الأضرار، وكذلك جهود عمليات الإنقاذ التي بُذلت من أجل تعويم السفينة إيفر جيفن التي علقت وسط مجرى القناة، وعطّلت الملاحة الدولية لمدة 6 أيام في نهاية شهر مارس/آذار الماضي.
وترسو السفينة "إيفر جيفن" في منطقة البحيرات المرة، منذ نجاح السلطات المصرية في تعويمها في 29 مارس/آذار، بعد أن جنحت وسط مجرى القناة، وتسببت في تعطيل الملاحة الدولية لمدة أسبوع.
التظلم على قرار التحفظ
استمعت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية إلى محامي الشركة المالكة، في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة، بعدما قدّمت هيئة قناة السويس طلبًا بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات.
وترفض شركة الشحن اليابانية المالكة للسفينة دفع التعويض، بزعم أن هيئة قناة السويس لم تتحقق من صحة الادعاء وتقديم البيانات الكافية.
مطالب قناة السويس
كما تقدّم نادي الحماية والتعويض "يو كي كلوب" البريطاني -وهو شركة التأمين على سفينة "إيفر جيفن"- باستئناف أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، على احتجاز السلطات المصرية السفينة وعدم السماح لها بالإبحار.
وقالت شركة "يو كي كلوب" إن الإجراء كان لازمًا نتيجة تعذّر التوصل إلى حل دون تدخّل المحاكم المصرية المختصة، حسبما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.
وأشارت "يو كي كلوب" -مؤخرًا- إلى أن مطالبة هيئة قناة السويس تشمل 300 مليون دولار مقابل "مكافأة الإنقاذ"، و300 مليون دولار عن "الأضرار المعنوية".
اقرأ أيضًا..
- لظروف شخصية.. مصر تسمح لـ3 بحارة جدد بمغادرة إيفر جيفن
- الشركة المشغلة: إيفرجيفن مؤهلة للإبحار.. وننتظر موافقة السلطات المصرية
- تطورات جديدة في أزمة إيفر جيفن.. شركة التأمين تلجأ للقضاء المصري
