صراع النفط والغاز.. لبنان وإسرائيل يتفاوضان على ترسيم الحدود البحرية
بعد توقّف لعدّة أشهر، انطلقت اليوم الثلاثاء جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، التي تعوّل عليها بيروت كثيرًا من أجل البدء في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.
ترعى الولايات المتحدة الجولة الجديدة من المفاوضات، وذلك من أجل إحراز تقدّم بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.
المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل
انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات في تمام العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة، جنوب لبنان "يونيفيل" في مدينة الناقورة.
ويطمح لبنان وإسرائيل إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولّتها واشنطن.
وعدّت واشنطن "استئناف المفاوضات خطوة إيجابية بانتظار حلّ طال انتظاره"، ولم تتضح الأسباب أو الظروف التي دعت إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد 3 جولات فقط، حيث ما زالت الخلافات قائمة بين الطرفين حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
المنطقة المتنازع عليها
تبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلو مترًا مربّعًا، وفقًا لخريطة مسجّلة لدى الأمم المتّحدة، عام 2011، ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلو مترًا مربّعًا، جنوبًا، تمتدّ إلى جزء من حقل كاريش للغاز، الذي خصّصته إسرائيل لشركة إينرجان اليونانية، للتنقيب عنه.
يُعرف الطرح اللبناني الحالي بالخط 29، واتهمت إسرائيل لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وأوضح مصدر في الرئاسة اللبنانية أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستنطلق من النقطة التي توقّفوا عندها، أي من الخط 29، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال: "نحن لن نقبل بالخط الذي يطرحونه، وهم لن يقبلوا بخطنا، فلذلك سنرى ما سيقدّمه الوسيط، سيكون هناك أخذ وردّ بهدف التوصل إلى نقاط مشتركة".
كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد شدّد للوفد اللبناني المشارك في المفاوضات على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقًا للقوانين والانظمة الدولية.
ورأى أن تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية.
تعديل الحدود البحرية
الشهر الماضي، وقّع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيري الدفاع والأشغال مرسومًا يقضي بتعديل الحدود البحرية، إلّا أن المرسوم ما زال يحتاج توقيع عون حتى يصبح ساريًا، وهو ما لم يحصل بعد.
وفي فبراير/شباط 2018، وقّع لبنان أوّل عقد للتنقيب البحري عن النفط والغاز في منطقتي امتياز 9 و4 مع تحالف يضمّ شركات الطاقة العملاقة توتال، وإيني، ونوفاتيك.
وكان لبنان قد أعلن، في أبريل/نيسان 2020، أن عمليات الحفر الأوّلية في منطقة امتياز 4، أظهرت آثارًا للغاز، لكنّها لم تكن تملك احتياطيًا صالحًا تجاريًا، ولم يبدأ الاستكشاف في منطقة امتياز 9، الذي يقع جزء منه في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
اقرأ أيضًا..
- تفاؤل حذِر بنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل
- الغاز في شرق المتوسط.. قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار أو الحل
