رئيسيةالتقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير منوعةطاقة متجددةمنوعات

فيكتوريا الأسترالية تتعهد بخفض الانبعاثات.. ودعم مغرٍ للسيارات الكهربائية

في ضغط جديد على الحكومة الفيدرالية بقيادة موريسون

دينا قدري

اقرأ في هذا المقال

  • ولاية فيكتوريا هي الاقتصاد الأكثر كثافة في الانبعاثات في البلاد
  • الحكومة الأسترالية تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 26-28% فقط بحلول 2030
  • إستراتيجية فيكتوريا تضمن أول دعم مباشر للسيارات الكهربائية في أستراليا
  • المجموعات البيئية كانت تأمل بهدف أكثر طموحًا، بينما وجدته الصناعة كافيًا

كشفت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس الأحد، عن إستراتيجيتها التي طال انتظارها بشأن تغيّر المناخ، حيث تتضمن الآن هدفًا مكثفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 45-50%، بحلول عام 2030.

ويُعدّ هذا الهدف أكثر طموحًا ممّا حددته الحكومة الفيدرالية الأسترالية، والذي يتمثّل في خفض الانبعاثات بنسبة 26-28% بحلول عام 2030.

جميع الولايات والأقاليم الأسترالية لديها هدف للحياد الكربوني بحلول عام 2050، على الرغم من رفض الحكومة الفيدرالية تحديد هدف مماثل، ما سيضع مزيدًا من الضغط على رئيس الوزراء سكوت موريسون.

رائدة عالمية

لدى فيكتوريا الآن 3 أهداف بنسبة 50% لعام 2030، خفض الانبعاثات بنسبة 45-50%، وحصة بنسبة 50% من مبيعات السيارات الجديدة للسيارات الكهربائية، وحصة بنسبة 50% من الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء.

قال القائم بأعمال رئيس وزراء فيكتوريا، جيمس ميرلينو، في بيان: "من خلال العمل القوي بشأن تغيّر المناخ، يمكننا وضع فيكتوريا بصفتها رائدة عالمية -من خلال تطوير التكنولوجيا الجديدة والابتكار الرائد وقيادة خلق فرص عمل جديدة لسكان ولاية فيكتوريا".

وشددت حكومة فيكتوريا على أن الإستراتيجية ستخلق وظائف وصناعات جديدة في المستقبل، وستُبقي الدولة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقد خفضت فيكتوريا انبعاثاتها بنسبة 24.8% أقلّ من مستويات 2005، ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى استثمار قوي في مصادر الطاقة المتجددة.

الإستراتيجية الجديدة لولاية فيكتوريا الأسترالية

تتضمن الإستراتيجية الجديدة أيضًا هدفًا مؤقتًا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 28-33% بحلول عام 2025، وحزمة بقيمة 100 مليون دولار تضمن أول دعم مباشر للسيارات الكهربائية في أستراليا كُشِف عنه يوم السبت الماضي -3 آلاف دولار لجميع المركبات الجديدة التي لا تُصدر أيّ انبعاثات والتي تكلّف أقلّ من 69 ألف دولار.

وشملت المبادرات نحو 20 مليون دولار للحد من الانبعاثات في قطاع الزراعة -خاصةً الثروة الحيوانية- و15.3 مليون دولار أخرى لبرنامج زراعة الكربون الفيكتوري، بحسب ما نقلته منصة رينيو إيكونومي المعنية بأخبار الطاقة النظيفة وتحليلها.

كما ستُزَوَّد الإدارات الحكومية -من المدارس والمستشفيات إلى مراكز الشرطة وقطارات المترو- بالطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025 -التي وُصفت بأنها الأولى في أستراليا.

ردود الفعل

قوبل الهدف الجديد بردود فعل متباينة.

الهدف هو الحد الأدنى من النطاق 45-60% الذي اقترحته لجنة خبراء مستقلة برئاسة وزير العمل الفيدرالي السابق للطاقة وتغيّر المناخ غريغ كومبيت.

قالت المجموعات البيئية، إنه لا يرقى إلى مستوى العلم، وما هو مطلوب من هدف باريس الممتد المتمثل في وضع حد لمتوسط الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

بينما أوضحت الصناعة التحويلية -التي ضغطت بشدة ضد الأهداف الطموحة للغاية- أن الهدف الجديد "طموح"، ولكنه قابل للتحقيق.

ضغط على الحكومة

قال الرئيس التنفيذي لمنظمة إنفيرونمنت فيكتوريا، جونو لا نوز: "استنادًا إلى أحدث العلوم، كانت فيكتوريا بحاجة إلى تحديد أهداف لخفض الانبعاثات بنسبة 75% بحلول عام 2030.. هذا ما كان مطلوبًا لفيكتوريا للقيام بنصيبنا العادل لتحقيق أهداف اتفاقية باريس الدولية بشأن تغيّر المناخ والحدّ من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة".

وأشار إلى أن حقيقة كون الاقتصاد الأكثر كثافة في الانبعاثات في البلاد قد وضع أهدافًا مناخية جديدة تعني أنه سيكون هناك المزيد من الضغط على حكومة موريسون لزيادة "هدفها المثير للشفقة" المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 26-28% بحلول عام 2030.

فجوة قائمة

في السياق ذاته، قال الناشط في منظمة أصدقاء الأرض، لي إيوبانك: "يجب أن نعترف بالفجوة التي لا تزال قائمة بين الأهداف التي أُعلِن عنها، وما تخبرنا به أفضل العلوم المتاحة أنه ضروري لتجنّب التأثيرات المناخية الخطيرة".

وتابع: "من الواضح أن رفض الحكومة الفيدرالية معالجة أزمة المناخ قد منع فيكتوريا من تبنّي هدف أقوى".

كما أكدت مجموعة المستثمرين حول تغيّر المناخ -التي تمثّل كبار المستثمرين ومديري الصناديق- أن الهدف الجديد يتوافق مع نظراء أستراليا من الدول المتقدمة والشركاء التجاريين في مجموعة الـ20، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، ويجب اعتماده من قبل الحكومة الاتحادية.

وأعربت مجموعة الصناعة الأسترالية عن رضاها التام، حيث أوضح رئيس المجموعة، تيم بايبر، أن هدفًا شديد الطموح سيجعل شركات فيكتوريا غير قادرة على المنافسة مع الشركات الموجودة في الولايات الأخرى.

وهو ما يبرز الفجوة المتسعة بين دعاة حماية البيئة والمستثمرين من جهة تدعو إلى أهداف تحترم العلم، وصناعة راسخة على الجانب الآخر تحاول إبطاء الأمور ودفع الأهداف الصعبة إلى المستقبل.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى