القطاع الخاص.. هل يصبح فرصة ذهبية لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا؟
استثمارات مرتقبة في مختلف قطاعات الطاقة المتجددة
نوار صبح
يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في معظم الاستثمارات العالمية، وتشهد على ذلك المبادرات والمشروعات التي نفّذتها الشركات التجارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد أدى العجز الكبير في الاستثمارات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف إلى تحفيز دورة القطاع الخاص لسدّ النقص.
وتتمحور معظم المناقشات الهادفة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة على سياسات وإستراتيجيات الحكومات والمنظمات غير الحكومية، من أجل تحسين مشاركة الفتيات في التعليم أو تطوير التدابير لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حسبما نشرت مجلة أفريكان بيزنس.
دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة
تُبذل الجهود لوضع آليات لتشجيع الاستثمار الخاص في المشروعات والمبادرات المستدامة، حيث تتقبل الشركات التوفيق بين مصلحة الناس والمناخ وجني الأرباح.
وتمثّل الاستفادة من المبالغ الهائلة المستثمرة في أسواق رأس المال والديون تحديًا كبيرًا، حيث تمتلك صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية وأسواق السندات مجتمعة أكثر من 120 تريليون دولار أميركي من الأصول.
وقد أدى الانخفاض السريع في التكاليف الرأسمالية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وارتفاع كفاءة التوربينات والوحدات الشمسية، إلى جعل الطاقة المتجددة متاحة أكثر من محطات الطاقة الحرارية التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يجب تحقيق أهداف التنمية المستدامة رصد 3.9 تريليون دولار، سنويًا، من استثمارات القطاعين العام والخاص في البلدان النامية، رغم أن المستوى الحالي يبلغ 1.4 تريليون دولار سنويًا، فقط.
وأفادت أبحاث الأونكتاد أن الشركات المهتمة بمعالجة أزمة تغيّر المناخ تتمتع بمتوسط عوائد أعلى من الاستثمار بنسبة 18% مقارنة بالشركات التي لا تستثمر في هذا المضمار، وذلك ينبغي إقناع المستثمرين بأنهم سيحققون أرباحًا من تبنّي تلك الأهداف والمساهمة في تحقيقها.
استثمارات التنمية المستدامة
وفقًا للتحالف العالمي للاستثمار المستدام، تستهدف الأصول الخاضعة للإدارة حاليًا 30.7 تريليون دولار أميركي مشروعات التنمية المستدامة، وعلى الرغم من تزايد عدد صناديق الاستثمار التي تدعم أهداف التنمية المستدامة علنًا، فإن القليل منها يقدّم بيانات شاملة لدعم أساليبها.
وتُستَغَلّ مثل هذه البيانات، غالبًا، لأغراض تسويقية بدلاً من خطط استثمار ملموسة، مثل "الغسل الأخضر"، حيث تستعين الشركات بالمصطلحات والشعارات البيئية للترويج لأوراق الاعتماد الخضراء، مع التشبّث بنماذج الأعمال القديمة.
وقد حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي)، في سبتمبر/أيلول 2019، مجموعة جديدة من المعايير لمديري صناديق الأسهم الخاصة الراغبين بدعم أهداف التنمية المستدامة.
وطوّر برنامج "إس دي جي إمباكت"، وهي مبادرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تلك المعايير، التي تسعى إلى حشد نسبة 5% أخرى من الأصول العالمية الخاضعة للإدارة، وهو ما يعادل 6 تريليونات دولار أميركي في السنة، حسبما نشرت مجلة أفريكان بيزنس.
وتشمل المعايير التفصيلية قياسات لتحديد تأثير الاستثمارات، ونوع التقييم الموضوعي الملحّ.
وقالت مديرة برنامج "إس دي جي إمباكت"، إليزابيث بوغز -دافيدسن، عند إطلاقه، إن اندفاع القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة قوي ومتزايد، لكن ترجمة الاهتمام إلى عمل كان يمثّل تحديًا.
وأضافت إليزابيث بوغز-دافيدسن أن هناك حاجة ماسّة إلى تسريع التنفيذ بشكل كبير لإحراز تقدّم بحلول الموعد المستهدف للأهداف، وهو عام 2030.
أهمية التمويل المختلط
يُعرَّف التمويل المختلط بأنه الاستخدام الإستراتيجي لتمويل التنمية لحشد تمويل إضافي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية، مع توفير عوائد مالية للمستثمرين.
وتمثّل أدوات التمويل المختلط إحدى الطرق الناشئة الرئيسة لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى المشاريع والبرامج والأسواق المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
ويمكن للشركات تحقيق الفائدة المرجوة من تمويل التنمية، والصناديق الخيرية، وحقوق الملكية الخاصة التي تركّز على التنمية، وكذلك من التمويل العامّ لتطوير المشروعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.
وقد أثبت التمويل المختلط جدواه في مجالات الطاقة المتجددة والصحة والاستخدام المستدام للأراضي، كما شجعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا التوجه.
كما جمع تمويل التنمية، الذي يمكن تقديمه في شكل ضمانات أو استثمار مباشر، مبلغ 205.2 مليار دولار من رأس المال الخاص من أجل التنمية بين عامي 2012 و 2018.
واتّسم هذا التوجه بالتصاعد، حيث تمّ توليد 49 مليار دولار في عام 2018، ومع ذلك، وينبغي فعل المزيد لسدّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا..
