أوروبا في الصدارة.. توقعات بإنفاق 810 مليارات دولار على مشروعات الرياح البحرية
بحلول عام 2030
أحمد شوقي
أفاد تقرير حديث بأن السعة العالمية المركبة لطاقة الرياح البحرية قد تتجاوز 250 غيغاواط بحلول عام 2030، مع زيادة كبيرة في المشروعات المستقبلية.
وفي تقرير شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي، الصادر هذا الأسبوع، من المقرر أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية والتشغيلية في الرياح البحرية إلى 810 مليارات دولار، مع حلول نهاية العقد الحالي.
طفرة الرياح البحرية
منذ عام 2016، زادت السعة التراكمية المركبة لمشروعات الرياح البحرية في العالم بنحو 3 أمثال تقريبًا، لتصل إلى 33 غيغاواط بنهاية العام الماضي.
وتتوقع ريستاد إنرجي أن تصل السعة المركبة للرياح البحرية في العالم إلى 109 غيغاواط بحلول عام 2025، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 251 غيغاواط بنهاية العقد الجاري، بمعدل نمو سنوي يبلغ 22% في المتوسط.
نفقات هائلة
من المتوقع أن يتزامن مع الزيادة الهائلة في سعة طاقة الرياح البحرية، ارتفاع حاد للإنفاق على هذه المشروعات، بحسب التقرير.
وتُقدّر ريستاد إنرجي أن إجمالي الإنفاق سيصل إلى 56 مليار دولار في عام 2021، حيث من المتوقع تشغيل ما يقرب من 13 غيغاواط من السعة إضافية.
ومن المرجح أن يستمر الإنفاق السنوي في الارتفاع إلى 126 مليار دولار في عام 2030، يعقبه انخفاض قصير الأجل في عامي 2022 و 2023، بحسب شركة أبحاث الطاقة.
وفي الوقت الحالي، تمثّل النفقات الرأسمالية 95% من إجمالي الإنفاق، مقابل 5% فقط للنفقات التشغيلية، لكن من المتوقع أن تنخفض حصة النفقات الرأسمالية إلى 80% بحلول عام 2030، حيث ستتطلب كل السعة المركبة الجديدة مزيدًا من الإنفاق التشغيلي للتشغيل والصيانة، وفقًا للتقرير.
وتمثّل تكاليف تصنيع التوربينات الحصة الأكبر من النفقات الرأسمالية لتطوير طاقة الرياح البحرية بنحو 40% من إجمالي الاستثمارات.
أوروبا تقود الإنفاق
من المتوقع أن تهيمن أوروبا -بوصفها السوق الأكثر قدمًا- على إنفاق الرياح البحرية هذا العقد، بإجمالي استثمارات قدرها 300 مليار دولار، بحسب التقرير.
وفي آسيا، من المرجح أن تنفق الصين 110 مليارات دولار على طاقة الرياح البحرية في العقد الحالي، بعد أن سيطرت على الإنفاق السنوي بين عامي 2019 و 2021، بسبب الإضافات السنوية الكبيرة في السعة.
وخارج الصين، من المتوقع أن تشهد آسيا استثمارات كبيرة هذا العام، بقيادة فيتنام وتايوان، كما سيزداد الإنفاق في كوريا الجنوبية واليابان، بدءًا من عام 2023.
في حين يُجبر قانون جونز الأميركي- الذي يفرض قيودًا على نقل البضائع- منطقة الأميركتين في التخلف عن اللحاق بالركب، مع تأخّر عمليات الترخيص لصناعة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على العديد من مزارع الرياح البحرية، ويؤدي لتأجيل التشغيل لعدّة سنوات.
لذلك، من المتوقع أن تنفق المنطقة ما يزيد قليلاً عن 70 مليار دولار هذا العقد على مشروعات الرياح البحرية، وفقًا للتقرير.
ومن المخطط أن تبدأ أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية في إنفاق أموال كبيرة على الرياح البحرية فقط مع حلول عام 2023.
وسيكون أول مشروع واسع النطاق في الولايات المتحدة (Vineyard Wind 1) في ساحل ماساتشوستس، بسعة 800 ميغاواط، واستثمارات تُقدَّر بنحو 2.8 مليار دولار.
ويعكس المستوى الهائل للاستثمارات المتوقعة في صناعة الرياح البحرية هذا العقد الأهداف الطموحة التي وضعتها الشركات والحكومات على حدّ سواء، ويمكن أن تزداد الاستثمارات أكثر، مما يؤدي إلى زيادة السعة المركّبة، كما تقول محللة الرياح البحرية في ريستاد إنرجي، بيترا مانويل.
اقرأ أيضًا..
