وزارة النفط العراقية تكذب الوكالة الرسمية بشأن استيراد الغاز السوري

بعد دقائق من نشر وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" خبرًا عن "اتفاق وشيك" لاستيراد الغاز السوري، خلال مباحثات جرت بين وزيري النفط بالبلدين، اليوم الخميس في بغداد، أصدرت وزارة النفط العراقية بيانًا مغايرًا تمامًا لما تناولته الوكالة.

بيان الوزارة لم يتحدث إطلاقًا عن استيراد الغاز السوري، حيث جاء فيه نصًا: "قال السيد الوزير (إحسان عبدالجبار) عقب اجتماعه مع الوزير الضيف، إنه جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهناك نقاط التقاء ورؤى مستقبلية حول مدى الاستفادة من وفرة الغاز المصري، ونقله عبر الأراضي السورية".

ونقل البيان عن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار تأكيده حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الجوار ودول المحيط العربي ودول العالم في جميع المجالات، لاسيما قطاعات النفط والغاز والطاقة، وبما يخدم المصالح المشتركة وينمّي الاقتصاد الوطني ويطور صناعته النفطية، مشيرًا إلى تشكيل اللجان الفنية لبحث مجالات التعاون المشترك.

استيراد الغاز

بينما أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، أن المباحثات "قد تضمنت مناقشة مجموعة من الأفكار والرؤى لمشروعات مستقبلية".

وأشار إلى عمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والطاقة.

كان وزيرا النفط العراقي والسوري، قد عقدا مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس في بغداد، نقلت خلاله وكالة الأنباء العراقية "واع" عن إحسان عبدالجبار، قوله: إن "ملف الغاز تصدّر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري برئاسة وزير النفط والثروات المعدنية بسام طعمة".

وأوضح عبدالجبار، أن "هناك اتفاقًا وشيكًا مع الجانب السوري لتوريد الغاز إلى العراق".

استكشاف الغاز السوري

في عام 2015 قامت شركة "ويفيفلد إنسيس" النرويجية بأولى عمليات البحث السيزمي في المياه الاقتصادية الخالصة لسوريا في عمق يتراوح بين 500 إلى 1700 متر.

وحسب دراسة لمنظمة أوابك، كانت قد أصدرتها في 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، بعنوان "واقع وآفاق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط"، فإن وزارة البترول السورية طرحت في مايو/أيار من عام 2007 نحو 4 قطاعات بحرية بمساحة إجمالية 5.014كيلو متر مربع، أمام الشركات الراغبة في تقديم عروض فنية وتجارية، مع احتمالية لوجود تجمعات من النفط والغاز غير مكتشفة.

ومع إغلاق جولة العروض التي جرى مدها حتى نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، لم تُسفر الجولة إلا عن تقديم عرض واحد من شركة بريطانية خاصة، هي "دوف إنرجي"، وفي ضوء ذلك لم يتم منح أي تراخيص.

في مارس/آذار من عام 2011، عاودت وزارة النفط السورية طرح جولة جديدة من التراخيص، قسمت فيها المياه الاقتصادية إلى 3 قطاعات بحرية بمساحة إجمالية تبلغ 9.038 كيلو متر مربع، أي 3 آلاف كيلو متر مربع تقريبًا لكل قطاع.

وتم تحديد أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام كآخر موعد لتلقي العروض، ثم تم تعديل الموعد مرتين حتى عام 2012، لكن لم يتم بعدها إعلان نتائج الجولة.

غزو روسي لقطاع النفط السوري

حسب دراسة أوابك أيضًا، فإن سوريا تعاقدت في ديسمبر/كانون الأول 2013 مع شركة نفط روسية هي "سويز نفت غاز" لتتولى أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في القطاع2 الذي يمتد من مدينة طرطوس إلى بانياس بمساحة تقترب من الـ 3 آلاف كيلو متر مربع، لكن بعد عامين، وتحديدًا سبتمبر/أيلول 2015 أعلنت الشركة إيقاف أنشطتها في سوريا بسبب "ارتفاع المخاطر".

وفي أبريل/نيسان من عام 2019، اتفقت سوريا مع شركة "ستروي ترانس غاز CTG" الروسية، على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس لمدة 49 عامًا.

وفي سياق الاهتمام الروسي الشديد بقطاع النفط والغاز الروسي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، تصديقها على افتتاح فرعين جديدين لشركتين روسيتين هما "ميركوري" و"فيلادا"، في دمشق.

وقبل شهر تقريبًا، وتحديدًا 17 مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة السورية مصادقتها على عقد مع شركة "كابيتال" الروسية، للتنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل طرطوس، القطاع البحري رقم 1، بمساحة 2250 كيلومتر مربع.

لقراءة المزيد..

• اتفاق وشيك لتزويد العراق بالغاز السوري

• سوريا تستعين بـ"الدول الصديقة" لتأمين احتياجات محطات الكهرباء

• ناقلة نفط إيرانية تتعرض لهجوم قبالة الساحل السوري