نفطأخبار النفطسلايدر الرئيسيةعاجل

الهند تدفع مؤسسة النفط والغاز الطبيعي نحو الخصخصة

تطالبها ببيع حصتها في الحقول وفصل أعمال الحفر

دينا قدري

جددت وزارة النفط الهندية محاولتها الثالثة لدفع مؤسسة النفط والغاز الطبيعي نحو خصخصة حقول النفط والغاز، في ظل حكومة ناريندرا مودي.

وطلبت الوزارة من المؤسسة بيع حصتها في حقول إنتاج النفط لشركات خاصة، والحصول على شركاء أجانب في حقول الغاز، واستثمار البنية التحتية الحالية، وفصل أعمال الحفر وغيرها من الخدمات في شركة منفصلة، لزيادة الإنتاج.

خطة عمل

كتب السكرتير الإضافي للاستكشاف في الوزارة، عمار ناث، في 1 أبريل/نيسان، مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط والغاز الطبيعي، سوبهاش كومار، لإعطاء خطة عمل من 7 نقاط "طريق مؤسسة النفط والغاز الطبيعي إلى الأمام"، التي ستساعد الشركة على زيادة إنتاج النفط والغاز بمقدار الثلث بحلول 2023-2024.

تدعو خطة العمل مؤسسة النفط والغاز الطبيعي إلى النظر في بيع حصتها بحقول النفط الناضجة والحقول الغربية البحرية والبرية، إلى الشركات الخاصة خلال تصفية أو خصخصة الحقول الهامشية غير العاملة، بالإضافة إلى إدخال لاعبين عالميين في الكتل الغنية بالغاز.

كما تريد الوزارة من الشركة استكشاف إنشاء كيانات منفصلة للحفر وخدمات الآبار وصيانتها وكيانات معالجة البيانات، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".

زيادة الإنتاج المحلي

قالت المذكرة، إنه لتقليل الاعتماد على استيراد النفط الخام والغاز، حددت الوزارة هدف الإنتاج المحلي البالغ 40 مليون طن من النفط الخام، و50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بحلول 2023-2024.

من المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي المستهدف لعام 2023-2024 من مؤسسة النفط والغاز الطبيعي، وهو مطلوب للمساهمة بنسبة 70% من الإنتاج المحلي (28 مليون طن من النفط و35 مليار متر مكعب من الغاز بحلول 2023-2024).

تراجع إنتاج الشركة

أوضحت المذكرة أن حصة مساهمة المؤسسة في استهلاك النفط والغاز في البلاد تتناقص باستمرار، حيث إن إنتاجها راكد أو يتناقص لفترة طويلة، ونتيجة لذلك يتزايد الاعتماد على الواردات.

أنتجت مؤسسة النفط والغاز الطبيعي 20.2 مليون طن من النفط الخام في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار (2020-2021)، بانخفاض من 20.6 مليون طن في العام السابق، و21.1 مليون طن في 2018-2019.

وأنتجت 21.87 مليار متر مكعب من الغاز في 2020-2021، بانخفاض من 23.74 مليار متر مكعب في العام السابق، و24.67 مليار متر مكعب في 2018-2019.

محاولات سابقة

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، حددت المديرية العامة للهيدروكربونات -الذراع الفنية للوزارة- 15 حقلاً منتجًا باحتياطي جماعي قدره 791.2 مليون طن من النفط الخام و333.46 مليار متر مكعب من الغاز، لتسليمها إلى الشركات الخاصة.

بعد مرور عام، جرى تحديد ما يصل إلى 149 حقلاً صغيرًا وهامشيًا لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي للشركات الخاصة والأجنبية على أساس أن الشركة المملوكة للدولة يجب أن تركّز فقط على الحقول الكبيرة.

وقالت مصادر مطّلعة على الأمر، إن الخطة الأولى لم تُنَفَّذ بسبب معارضة قوية من مؤسسة النفط والغاز الطبيعي.

ورُفِعت الخطة الثانية إلى مجلس الوزراء، الذي قرر في 19 فبراير/شباط 2019 طرح 64 حقلاً هامشيًا للمؤسسة.

وذكرت المصادر أن هذا العطاء حصل على استجابة غير مشجعة، مضيفة أنه سُمح للمؤسسة بالاحتفاظ بـ 49 حقلاً، شرط مراقبة أدائها بصرامة لمدة 3 سنوات.

وأشارت مذكرة الوزارة -التي صدرت مؤخرًا- إلى أن عامين قد انقضيا منذ قرار مجلس الوزراء، وأنه يجب تحديد الحقول المتعثرة للتصفية والخصخصة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى