مسح يرصد 10 مقترحات بشأن دور القطاع المصرفي في مكافحة تغيّر المناخ

مع الجهود العالمية نحو الطاقة النظيفة، يجب أن يدخل القطاع المالي بقوة في دائرة الضوء، بالنظر إلى دوره في تسريع التقدم نحو معالجة مخاطر تغيّر المناخ.

ويرى مسح حديث أن إصلاح قواعد رأس المال المصرفي يُعدّ أكثر الخطوات الفعالة التي يمكن أن يتخذها المنظمون لتعزيز مكافحة التغيّر المناخي.

وفي مسح حديث أجرته شبكة الإقراض الآمن للمناخ، طُلب من مجموعة تضم 50 خبيرًا في التمويل المستدام -منهم بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي- تصنيف 10 مقترحات لكيفية تغيير النظام المالي من أجل تعزيز جهود المناخ.

وكان الاقتراح الذي حظي بأكبر قدر من الدعم هو أن يفرض المنظمون قواعد أكثر صرامة حول كمية رأس المال الذي تحتاج المصارف للاحتفاظ بها بصفة احتياطي، إذا كانوا يريدون منح قروض للشركات المسؤولة عن مستويات عالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

إقراض أكثر تكلفة

في الوقت الحالي، يمكن للمصارف إقراض شركات الوقود الأحفوري بمعدل فائدة رخيص نسبيًا، لأن أوزان المخاطر المطبّقة على الإقراض- احتمالات عجز المقترض عن السداد- لا تأخذ في الاعتبار المخاطر النظامية للقيام بذلك، بحسب المسح.

وفي حال جعل إقراض هذه الشركات أكثر تكلفة، ستعمل المصارف على تقليل تعرّضها للمخاطر، ومراكمة احتياطيات رأس المال لامتصاص الخسائر المحتملة من أيّ حالات تخلّف عن سداد القروض، وتركيز الاستثمار على فطاعات أخرى في الاقتصاد.

وعلى مقياس من 1 إلى 5 نقاط -تعبّر الـ5 نقاط عن القيمة الأعلى- لتقييم التأثير المحتمل لهذا الاقتراح على دعم التغيّر المناخي، صنّفه المشاركون في الاستطلاع عند 4.13 نقطة.

وترى المديرة التنفيذية للإشراف على متلقّي الودائع بالمملكة المتحدة في بنك إنجلترا، سارة بريدين، أن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن مسار سياسة المناخ المستقبلية حتى يكون هذا الخيار أكثر جدوى.

إطار واضح

كان الاقتراح التالي الأكثر دعمًا هو أن يضع المنظمون إطارًا واضحًا لما يعنيه الالتزام بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، وبما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ورغم أن هذا المقترح مرغوب فيه لدرجة كبيرة، نظرًا إلى تأثيره الواسع، إلّا أن المسح وجد أنه سيكون أقلّ قابلية للتنفيذ، حيث إنه من الصعب بناء إجماع في القطاعات المالية حول وضع تغير المناخ في اختبارات التحمّل، ومنهجية مواءمة اتفاقية باريس.

معاهدة للمصارف

يتجسد مقترح آخر في التوصل لمعاهدة عدم الانتشار المالي فيما يتعلق بالوقود الأحفوري أو تمويل إزالة الغابات، موقّعة من قبل المصارف المركزية وجمبع المؤسسات المصرفية.

وأوضح المسح أن هذه المعاهدة ستعزز من تأثير السياسة لمكافحة التغيّر المناخي، لكن مخاوف عدم تنفيذ هذا الاقتراح كانت مقصورة على الولايات المتحدة، لأنه سيكون من الصعب تبرير ذلك الإجراء بموجب المهام الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب ما قالته مديرة التمويل الأخضر في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، سارة دوجيرتي.

دعم الإقراض الأخضر

اقترح المشاركون في المسح خلق حوافز للإقراض الأخضر، وتسهيلات لإعادة التمويل أو تعزيز الائتمان في سبيل تسريع الوصول إلى الحياد الكربوني.

وتقول نائبة المدير العامّ للسياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي في البنك المركزي الأوروبي، فاطمة بيريس، إن المصارف الخضراء على وجه الخصوص تساعد بالفعل في تسريع الاستثمار في أنواع جديدة من المنتجات المالية.

وأشارت إلى أنه يمكن توسيع نطاق هذا العمل للمساعدة في تسريع اعتماد تمويل الطاقة النظيفة، ومن ثم زيادة الطاقة المتجددة بشكل أسرع.

قانون لإعادة الاستثمار

اقترح المشاركون تحديث قانون إعادة الاستثمار المتعلق بالمناخ والمجتمعات، الذي يعيد توجيه رأس المال نحو دعم مرونة المجتمع والعمل المناخي من خلال شبكات متنوعة من المؤسسات المالية المحلية والمتخصصة.

ويهدف ذلك إلى دعم المجتمعات العرضة للتغير المناخي، والتي تكون في الغالب ذات دخل منخفض.

مقترحات أخرى

أشار المسح إلى اقتراحات أخرى، أهمها توسيع وجود المناخ في النظام المالي، من خلال تضمين سيناريو للمخاطر بعد عام 2050، وآخر للانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030، في اختبار التحمّل.

ومن بين الاقتراحات أيضًا تطوير آليات "الملوّث يدفع" في القطاع المالي من خلال مساهمات من قبل تمويل شركات الوقود الأحفوري، واستمرار هذه الأموال في تطوير المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى مقترح آخر، وهو إعادة تعريف "المسؤولية الائتمانية" على أساس إطار قانوني، ليكون لها تأثير كبير.

اقرأ أيضًا..

• الطاقة الكهرومائية تزيد التوترات بين الدول.. ومخاوف من مواجهات مباشرة
• إنتاج أوبك النفطي يتجاوز 25 مليون برميل خلال مارس