ليبيا.. مؤسسة النفط تدعو لإبعاد القطاع عن الخلافات السياسية

دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، النخب السياسية في البلاد، إلى إبعاد قطاع النفط عن الخلافات السياسية، مع التأكيد على أهمية تسييل موازنات القطاع بما يتوافق مع القانون والجدول الزمني الرسمي بدلًا من أي ترتيب آخر غير نظامي أو غير قانوني.

ورحبت المؤسسة بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن واقعة إغلاق ميناء الحريقة النفطي، وإعلان حالة القوة القاهرة، مؤكدة على حيادها واستقلالها التام, كطرف ليبي مستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات.

وكانت مؤسسة النفط الليبية أعلنت منتصف الأسبوع الجاري حالة القوة القاهرة في ميناء الحريقة النفطي، ووقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام؛ بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة.

الدور الفني

أكدت مؤسسة النفط الليبية، في بيان لها، استمرارها في القيام بدورها الفني -غير السياسي– بحيث تظل الموارد النفطية الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2434 لسنة 2018.

وأوضحت المؤسسة أنها بذلت قصارى جهدها للإسهام في الحفاظ على سلامة معداتها، ومرافقها، وأصولها؛ لكونهل المصدر الوحيد للدخل للبلد، مع ضرورة تزويدها بالموارد الكافية من أجل الاستمرار في العمل كركيزة حيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في شهر أبريل/نيسان الجاري حول إدانة التصدير غير المشروع للنفط، موضحة أنها اتخذت خطوات ملموسة بالتعاون مع وزارة الطاقة الأميركية لعدة أشهر لتعزيز الشفافية في جميع أنشطتها لكي تبقي مسؤولة أمام الشعب الليبي.

وكانت مؤسسة النفط قد ألقت بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق المصرف المركزي، الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة، وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والمقدرة بنحو 1.048 مليار دينار (233.9 مليون دولار أميركي)، واستأثر بصرف إيرادات النفط "على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة".

اقرأ أيضا..

• 3 رسائل عاجلة من مؤسسة النفط الليبية إلى الحكومة
• ليبيا.. معركة "لوطنية للنفط" مع المصرف المركزي تغير معطيات السوق
• الحكومة الليبية تخصص 1.6 مليار دولار لمؤسسة النفط