الهند تعتزم بناء محطات فحم جديدة
نيودلهي تُجري أول مراجعة لسياسة الكهرباء منذ 2005
حياة حسين
كشفت وثيقة لمشروع مقترح يرسم سياسة الهند لتوليد الكهرباء الفترة المقبلة، أن نيودلهي قد تبني محطات فحم جديدة، بسبب انخفاض سعرها مقارنة بالمصادر الأخرى.
وتشير الوثيقة لمسودة مشروع سياسة الكهرباء في الهند الفترة المقبلة، نشرتها "رويترز" اليوم ، إلى أن نية بناء محطات فحم جديدة، تأتي وسط زيادة دعوات من نشطاء حماية البيئة لخفض الاعتماد على الفحم.
إنهاء عقود من الفحم
شهدت مساهمة محطات الفحم بتوليد الكهرباء في الهند انخفاضًا للعام الثاني على التوالي، ما ينهي عقودًا من نمو هذا القطاع في البلاد.
ويواجه توليد الكهرباء من الفحم احتجاجات متكررة ولفترة طويلة من نشطاء البيئة في الهند.
وشهدت تكلفة تدشين مشروعات طاقة شمسية ورياح انخفاضًا قياسيًا، ما يعزز مجهودات الهند في إطار حماية المناخ. وتُعد الهند ثالث أكبر مصدر للتلوث العالمي وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وكان المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ، جون كيري، قد أثنى على مجهودات الهند في مجال حماية المناخ هذا الشهر، وذلك على هامش محادثات بدأت مع الحكومات، تستهدف خفض انبعاثات الكربون عالميًا بشكل أسرع للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
إلّا أن وثيقة المشروع المقترح، التي وُضعت في فبراير/شباط الماضي، ولم تُعلن، وتتكون من 28 صفحة، أشارت إلى أن الهند قد تبني محطات فحم جديدة، مؤكدةً الاعتماد على تكنولوجيا حديثة لخفض التلوث الناجم عنها.
وبينما التزمت الهند بزيادة مصادر الطاقة غير الأحفورية، "لا تزال محطات الفحم المصدر الأرخص لتوليد الكهرباء"، حسبما جاء في الوثيقة.
ويُعدّ مشروع سياسة الكهرباء المقترح أول مراجعة لسياسة الكهرباء في الهند منذ عام 2005، حيث كانت كميات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة محدودة جدًا.
يُذكر أن شركة "إن تي بي سي" -وهي أكبر مولد للكهرباء في الهند- أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها لن تشتري أراضي جديدة لمشروعات محطات فحم.
كما أعلنت شركات أخرى مملوكة للدولة وخاصة، عدم الاستثمار في محطات الفحم، حيث إنها غير مجدية اقتصاديًا.
تعديل محتمل
قال مصدر مسؤول قريب الصلة من المسألة، إن لجنة مشكلة من خبراء قطاعات الطاقة المختلفة ومسؤولين رسميين، ستناقش مسودة السياسة الوطنية، وربما تنتهي إلى تعديلها، قبل عرضها على مجلس الوزراء لإجازتها.
ويرى خبراء في الهند أن سرعة الاعتماد على الطاقة المتجددة بمفردها، والتحول عن المصادر الأخرى مثل الفحم والغاز الطبيعي، سيقود إلى عدم استقرار شبكة الكهرباء، والانقطاع المتكرر للتيار.
ورغم أن المساهمين في وضع المشروع المقترح نصحوا بسياسة مرنة بشأن محطات الفحم والغاز الطبيعي في مصادر الطاقة لضمان استقرار الشبكة، إلّا أنهم حثّوا على زيادة حصة الطاقة النظيفة.
واقترح المشروع التعجيل في اعتماد التخزين الكهرومائي منخفض التكلفة لدعم شبكة الكهرباء، حيث لم يُطور سوى قدرة تخزين 4.8 غيغاواط، من قدرة تطوير ممكنة تصل إلى 96.5 غيغاواط.
من جانب آخر، اقترحت المسودة عدّة نقاط إضافية، من بينها خصخصة شركات توزيع الكهرباء.
اقرأ أيضًا:
