ضريبة الكربون.. ضغوط على الكونغرس الأميركي لتحميل شركات النفط تكلفة الانبعاثات
الفكرة تستقطب مزيدًا من الشركات
محمد فرج
- تواجه ضريبة الكربون صعوبات كبيرة بسبب المعارضة الجمهورية الواسعة لها ورد الفعل الفاتر على المفهوم من قبل الديمقراطيين
- تخطط الإدارة الأميركية لتحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات من خلال لوائح مناخية جديدة ودعم مصادر الطاقة النظيفة
- اقترح مجلس قيادة المناخ تحديد رسوم كربون قدرها 40 دولارًا للطن وسترتفع بمعدل 5% في السنة
تستقطب فكرة "ضريبة الكربون" -يومًا بعد الآخر- مزيدًا من الشركات التي تسعى للضغط على مجلس الشيوخ الأميركي من أجل إقرارها، وأحدث المنضمين مؤخرًا المديرون التنفيذيون لشركتي إكسون موبيل وكونوكو فيليبس.
ومن شأن فكرة "ضريبة الكربون" فرض رسوم على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تبدأ من 40 دولارًا أميركيًا، وإرسال الإيرادات مرة أخرى إلى دافعي الضرائب.
وتواجه الفكرة صعوبات كبيرة، بسبب معارضة الحزب الجمهوري لفرض ضريبة الكربون، ورد الفعل الفاتر على المفهوم من قِبل الديمقراطيين.
اجتماعات مجلس الشيوخ
في الأسبوع الجاري عُقدت اجتماعات للمديرين التنفيذيين مع أكثر من 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين، تمهيدًا لوضع أطر أكثر تفاعلية من ناحية التكلفة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس القيادة المناخية، غريغ بيرتلسن، إن "السياسة المناخية لن تذهب إلى أبعد من ذلك في خفض الانبعاثات، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية الأميركية، ودعم الأسر أكثر من عوائد الكربون".
وتحظى فكرة ضريبة الكربون بدعم الاقتصاديين -بمن في ذلك وزيرة الخزانة في عهد الرئيس جو بايدن، جانيت يلين- لأنها تضمن توفير تكاليف تغيّر المناخ من خلال أسعار المنتجات كثيفة الكربون، مثل البنزين والأسمنت.
المساعدة في خفض الانبعاثات
لم يدعم الرئيس جو بايدن ضريبة الكربون، وبدلًا من ذلك يسعى لتمويل خطة بنية تحتية بقيمة تريليوني دولار من خلال معدلات ضرائب أعلى على الشركات.
ويقول المؤيدون إن ضريبة الكربون تساعد في خفض الانبعاثات في الأعمال التي يصعب إزالة الكربون منها، مثل صناعة الأسمنت والصلب.
وتخطِّط الإدارة الأميركية لتحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات من خلال لوائح مناخية جديدة، ودعم مصادر الطاقة النظيفة، وسن "معيار كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة" الذي من شأنه أن يستهدف صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الطاقة بحلول عام 2035.
ويرى مؤيدو ضريبة الكربون أنها يمكن أن تحقق تخفيضات أكبر للانبعاثات عبر الاقتصاد وبتكلفة أقل.
رسوم ضريبة الكربون
تشمل فكرة توزيع أرباح الكربون زيادة مطردة في رسوم الكربون، التي عادة ما تُدفع من قِبل المصافي والمستوردين ومنتجي الغاز الطبيعي ومناجم الفحم.
واقترح مجلس قيادة المناخ تحديد رسم كربون قدره 40 دولارًا للطن، التي سترتفع بمعدل 5% في السنة ثم تُرد إلى دافعي الضرائب.
-
"كاربون تراكر": تراجع ربحية شركات الطاقة التقليدية مقارنة بالمتجددة
-
وكالة الطاقة الدولية تحذر من العودة للوقود الأحفوري بدل الانتعاش الأخضر
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، مات فوكس، إن "السعر المصمم جيدًا للكربون هو الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر الاقتصاد".
ولم يحتشد الديمقراطيون بعد وراء ضريبة الكربون، وتعلموا دروسًا من الضريبة المقترحة على الطاقة في عام 1993.
مخاوف بيئية من تفاقم التلوث
يخشى أنصار البيئة أن تؤدي ضريبة الكربون إلى تفاقم التلوث في مناطق الأقليات، وعدم تحقيق التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات اللازمة لتجنُّب آثار تغيّر المناخ.
ويكره المجتمع البيئي مقايضة السلطات التنظيمية التي تتطلّب الآن 60 صوتًا في مجلس الشيوخ للتغيير، مقابل ضريبة الكربون التي يمكن إبطالها بـ50 صوتًا فقط.
وتعمل شركات النفط الأخرى على الجهود التشريعية لدعم اللوائح التي تركّز على المناخ.
وقالت شركات بي بي وشل وإكوينور وتوتال -على مدار الأسبوعين الماضيين- إنها تدعم استخدام آلية سريعة المسار تسمى قانون مراجعة الكونغرس، لرفض قاعدة فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب والتي ألغت اللوائح المباشرة المتعلقة بغاز الميثان.
وقال رئيس معهد النفط الأمريكي، مايك سومرز -في تصريحات سابقة- إن "الصناعة بحاجة إلى تقليص الانبعاثات مع توفير مزيد من الطاقة للعالم".
وأضاف أن سياسة تسعير الكربون التي تعتمد على السوق وتتسم بالشفافية وتغطي الاقتصاد بأسره تمنح أفضل فرصة للحد من الانبعاثات، ولكنها لا تدعم فكرة وضع سعر على الكربون أو ضريبة الكربون على رأس النظام التنظيمي الحالي.