رمضان دون كهرباء.. أزمة الانقطاعات تؤرق مواطني 5 دول عربية
الانقطاعات تتراوح بين 10 إلى 16 ساعة يوميًا
ياسر نصر
- حاجة العراق تتجاوز 30 ألف ميغاواط وإنتاج المحطات لا يتعدى 19 ألف ميغاواط
- 12 ساعة متوسط انقطاعات التيار الكهربائي في السودان
- 4500 ميغاواط حاجة السودان لتأمين احتياجاته من الكهرباء
- سلفة 200 مليون دولار لحل أزمة الكهرباء في لبنان
- 500 ألف طن نفط من بغداد لتشغيل محطات الكهرباء في بيروت
- سوريا فقدت 70% من محطات الكهرباء وخطوط النفط والغاز بسبب الحرب
- دمشق في حاجة إلى 7 آلاف ميغاواط للتغلب على انقطاعات التيار الكهربائي
- عجز الكهرباء في اليمن يزيد عن 50% من قدرة إنتاج المحطات المتهالكة
يهلُّ شهر رمضان المبارك في الوقت الذي تعاني فيه عدد من الدول العربية أزمة كهرباء، ونقصًا حادًّا في الوقود، ما يؤدي إلى فصل التيار عن الملايين في الوطن العربي لمدة تصل إلى 15 ساعة يوميًّا.
ومع دخول رمضان -بالتزامن مع التصاعد في درجات الحرارة- يزداد الطلب على الكهرباء، سواء من أجل تلبية الاحتياجات المنزلية التي تكثر خلال الشهر، أو زيادة استخدام الأجهزة المنزلية، مثل المراوح والمكيفات؛ من أجل تلطيف درجات الحرارة خلال ساعات الصيام الطويلة.
أزمة كهرباء العراق
يدخل العراق شهر رمضان وهو محمل بعديد من الأعباء والمشكلات التي وصلت إلى مطالبات بإقالة وزير الكهرباء في ظل تردي أوضاع القطاع، ومعاناة المواطنين المتكررة مع الانقطاعات التي وصلت إلى 6 ساعات مستمرة.
ويعاني العراق من عجز يصل إلى نحو 10 آلاف ميغاواط، فضلاً عن خروج عدد من المحطات عن الخدمة لعدم توافر الوقود اللازم، بعد توقف طهران عن إمداد بغداد بالوقود اللازم، بسبب وجود مديونيات مستحقة لإيران لدى السلطات العراقية، بالإضافة إلى استهداف تنظيم داعش أبراج الكهرباء ومحطاتها.
- أزمة جديدة في العراق.. مطالبات بإقالة وزيري النفط والكهرباء
- أزمة الكهرباء في العراق.. حسم ملف استيراد الغاز الإيراني قبل الصيف
وعلى الرغم من مساعي وزارة الكهرباء العراقية لإيجاد حلول للأزمة من خلال مشروعات الربط الخليجي أو الربط مع مصر والأردن فإن هذه المشروعات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، في ظل عدم الانتهاء من عمليات الربط التي وصلت إلى 80% في مشروع الربط الخليجي، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى.
الغاز الإيراني
كما يسعى العراق لإعادة الاستئناف الكامل للغاز الإيراني، من أجل تشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، إذ كان يقدر بنحو 50 مليون متر قدم مكعبة يوميًّا، وتقلصت في نهاية العام الماضي إلى 5 ملايين فقط، ما أدى إلى فقدان العراق 7 آلاف ميغاواط من الكهرباء، قبل أن تُجرى عمليات تفاوض بين البلدين لإعادة الضخ مرة أخرى التي وصلت -مؤخرًا- إلى نحو 22 مليون متر قدم مكعبة.
وأرجع المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية -في تصريحات صحفية سابقة- سبب تلكؤ الجانب الإيراني في إمداد العراق بالغاز إلى وجود مستحقات مالية للجانب الإيراني، تبلغ مليارين و600 مليون دولار.
ولم يكن الخفض الإيراني السبب الوحيد في عجز الكهرباء في العراق، فالعمليات الإرهابية التي تستهدف خطوط نقل الطاقة تلعب دورًا كبيرًا في خروج عدد من المحطات عن الخدمة، إذ تسبب الهجمات في عزل عديد من المحافظات عن الخدمة، كما حدث بعد استهداف 7 خطوط نقل فائق للكهرباء في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار.
ويعمل العراق -حاليًا- على رفع الطاقة الإنتاجية للمحطات الكهربائية إلى 22 ألف ميغاواط قبل موسم الصيف من خلال إدخال عدد من الوحدات التوليدية إلى الخدمة، في مقدمتها محطات صلاح الدين الحرارية والناصرية والسماوة وبسماية والمسيب والهارثة والنجيبية والخيرات.
وتفقّد وزير الكهرباء العراقي، ماجد مهدي -مؤخرًا- محطة صلاح الدين الحرارية؛ من أجل إدخالها للعمل قبل فصل الصيف، إذ من المقرر دخول 630 ميغاواط من الوحدة الأولى، من إجمالي طاقة المحطة البالغ 1260 ميغاواط.
يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حاليًا 19 ألف ميغاواط، فضلاً عن استيراد نحو 1200 ميغاواط من إيران، في حين يتجاوز الاحتياج الفعلي نحو 30 ألف ميغاواط.
نقص السيولة يفاقم مشكلات السودان
يخشى الملايين من السودانيين استمرار أزمة الكهرباء خلال رمضان، لا سيما أن الشهر الكريم يأتي خلال فصل الربيع الذي يشهد موجات شديدة الحرارة في البلاد، تزيد من الطلب على الكهرباء التي تواجه انقطاعات مستمرة في غالبية المدن السودانية.
أزمة نقص الكهرباء وانقطاع التيارات لمدد طويلة -وصلت إلى 12 ساعة- تسببت في موجة من الاستياء الشعبي في الأوساط السودانية، خاصة في ظل إنتاج وزارة النفط والطاقة إلى سياسة برمجة يومية للقطاعات، بسبب تراجع إنتاج الكهرباء من المصادر المتعددة "التوليد المائي والحراري".
ترتبط أزمة الكهرباء في السودان بشكل أساسي بأزمة الوقود، ففي ظل عدم توافر الموارد المالية اللازمة لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء تزداد الأزمة، الأمر الذي دفع وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والنفط السودانية، خيري عبدالرحمن، إلى تقديم استقالته، كاشفًا عديدًا من الأسباب في أزمة الكهرباء بالبلاد.
وتأتي الاستقالة بالتزامن مع ما أعلنه وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، أن انخفاض إنتاج الكهرباء في البلاد يصل لنحو 54.5% من إجمالي قدرة المحطات، موضحًا أن القدرة الإنتاجية للكهرباء تصل إلى 4 آلاف ميغاواط، في حين لا تتعدى الطاقة المنتجة فعليًّا نحو 1820 ميغاواط، في حين يبلغ متوسط استهلاك السودانيين للكهرباء نحو 4500 ميغاواط.
وأرجع الوزير الأزمة إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، بسبب شح موارد النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى حاجة المحطات إلى قطع غيار وصيانة عجزت وزارة المالية عن الإيفاء بها خلال الأوقات الماضية.
أزمة الوقود وعجز المحطات
قال وكيل قطاع الكهرباء السابق، خيري عبدالرحمن، إن 40 ألف طن وقود "فيرنس" وصلت إلى البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، من جملة 240 ألف طن، حسبما ذكر في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية.
وأضاف: "من أسباب الأزمة غياب التدفقات المالية لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات الصيانة السنوية والطارئة، إذ تم دفع أقل من 5 ملايين دولار من جملة 30 مليون دولار في 3 أشهر".
يمتلك السودان 6 سدود لتوليد الكهرباء، تشمل مروي والروصيروص وسنار وجبل أولياء وعطبرة وستيت، ويبلغ عدد محطات التوليد بالطاقة الشمسية 3، تشمل محطات قرى وبحري (شمال) ومحطة أم دباكر (جنوب).
ويستورد البلد من إثيوبيا 300 ميغاواط مقابل تصدير كميات قليلة من البنزين، كما اتفقت الخرطوم وأنقرة على زيادة حجم التوليد الكهربائي من البارجة التركية من 150 ميغاواط إلى 250 ميغاواط، ابتداء من مايو/أيار المقبل، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع مصر الذي يوفر في مرحلته الأولى نحو 300 ميغاواط.
مسكنات مؤقتة لحل أزمة لبنان
على الرغم من تردد أنباء عن بوادر حل لأزمة الكهرباء في لبنان فإن مشكلات القطاع تكاد لا تتوقف، وتعد من أكثر الأزمات التي تواجه البلد الذي يعاني تدهورًا كبيرًا في قطاع الخدمات.
وتمثلت الانفراجة في إقرار مجلس النواب سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، تقدر بنحو 200 مليون دولار، من أجل شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن الاتفاق مع العراق على آلية جديدة حملت شعار "النفط مقابل الخدمات الصحية"، ستقوم بموجبه بغداد بمد بيروت بالنفط اللازم لتشغيل المحطات، مقابل أن تشرف الأطقم الطبية اللبنانية على العمل في المستشفيات العراقية.
ورغم الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد -حاليًا- لا يزال قطاع الطاقة بحاجة إلى موارد مالية طائلة لاستيراد المشتقات النفطية التي يعتمد لبنان عليها لتشغيل محطات الكهرباء، وبالتحديد زيت الوقود والديزل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اللبناني من ساعات تقنين حادّة تؤثّر في حياته اليومية، حتى المولدات الخاصة لا تستطيع سدّ كل العجز الناجم عن انقطاع الكهرباء من المحطات التي تديرها الدولة اللبنانية.
النفط مقابل الخدمات الطبية
الاتفاق مع العراق يتضمن بيع كمية من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان خلال عام 2021، وبكميات حددتها وزارة النفط العراقية بنحو 500 ألف طن من الوقود الثقيل -اللازم لتشغيل محطات الكهرباء- كمرحلة أولى ولفترة سنة، وفي المقابل سيسدد لبنان قيمة الوقود العراقي في شكل خدمات طبية واستشارية، يشتريها العراق بقيمة النفط الذي سيحصل عليه لبنان.
الوقود العراقي لا يشكل سوى 16% فقط من كمية الوقود اللازمة لتشغيل المحطات اللبنانية، التي تحتاج إلى نحو 3 ملايين طن.
بلغ العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان في عام 2018 أكثر من 1.8 مليار دولار، وفقًا لوزارة الطاقة اللبنانية، لأسباب عدّة، أهمّها "تثبيت معدّل التعرفة على معدّل أقلّ من تكلفة الإنتاج، واستخدام مولدات قديمة ذات كفاءة متدنية وتكلفة تشغيلية مرتفعة"، بالإضافة إلى هدر فني يصل إلى 16%، وغير فني يصل إلى 21%.
ويعتمد لبنان في توليد الكهرباء على محطات حرارية بكفاءة متدنية تستخدم النفط الثقيل والديزل المستوردين، إذ تصل ذروة الطلب إلى 3500 ميغاواط، وهي قدرات أعلى من إجمالي إنتاج المحطات، ما يؤدي إلى نقص في التغذية بمقدار 1600 ميغاواط.
ويلجأ المواطنون في لبنان إلى المولدات الخاصة من أجل تأمين احتياجاتهم من الكهرباء، وهي أيضًا مرتفعة التكلفة، فضلاً عن أنها تحتاج إلى توافر الديزل الذي يشهد هو الآخر عجزًا شديدًا وغير متوفر في البلاد.
سوريا.. أسوأ أزمة للكهرباء
ما إن يحل المساء وتغرب الشمس، تتحول عديد من البلدات والمدن السورية إلى ظلام دامس، في أسوأ أزمة يشهدها قطاع الكهرباء في عصره، فسوريا التي كانت حتى سنوات قريبة تصدّر الكهرباء إلى الدول المجاورة ولديها فائض في الإنتاج تدخل شهر رمضان وهي تئن، ويستثغيث مواطنوها من الانقطاعات المستمرة التي تصل إلى نحو 16 ساعة يوميًّا.
على مدار السنوات الـ 10 التي تلت الاحتجاجات، ودخول البلاد في حروب، والانقسامات وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء منها، فقدت سوريا نحو 70% من محطات الكهرباء وخطوط النفط والغاز؛ ما جعلها تعيش أشبة بحياة بدائية، بعد أن عاد مواطنوها إلى استخدام الدواب في التنقل بعد أن توقفت المركبات ووسائل المواصلات لعدم توافر الوقود.
الحكومة السورية -من جانبها- أقرت على لسان وزير الكهرباء غسان الزامل -مؤخرا- أنها تمر بمرحلة هي الأسوأ في تاريخ البلاد، لصعوبة توفر المشتقات النفطية، ما أثر على جميع نواحي الحياة في البلاد.
لجأت الحكومة السورية أمام نقص الوقود خاصة الغاز والفيول -النفط الثقيل- اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء إلى زيادة ساعات التقنين -زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي- حتى المولدات الخاصة التي كانت تفي بجزء من احتياجات المواطنين للكهرباء توقفت هي الأخرى عن العمل في ظل عدم توافر المازوت والبنزين اللازمين لتشغيلها.
زيادة أسعار كهرباء المولدات
يعتمد عدد من أهالي المدن الرئيسية في سوريا مثل حلب على مولدات ضخمة يملكها مستثمرون، ويوزعون الكهرباء على الراغبين من خلال اشتراك بمقابل مادي، يحدد حسب أسعار المازوت، وتكاليف الصيانة، إذ وصل الاشتراك أسبوعيًّا خلال الأيام الأخيرة إلى 40 و60 ألف ليرة (12-18 دولارًا أميركيًّا)، لمدة من 7 إلى 10 ساعات فقط من الكهرباء الضعيفة وليس للتزود بالكهرباء طوال اليوم، حسبما ذكرت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز".
اعترف وزير الكهرباء السوري بحاجة بلاده إلى نحو 7 آلاف ميغاواط للتغلب على مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من زيادة الإنتاج من 2800 ميغاواط إلى نحو 3200 ميغاواط ومنها 800 ميغاواط مخصصة للمستشفيات والمطاحن والمخابز ومضخات المياه والوحدات الإستراتيجية؛ فإن ذلك لا يفي بالمتطلبات الرئيسة للمواطنين.
كانت سوريا قبل الحرب تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط في مجال القطاع الكهربائي مقارنة بمساحة البلاد وعدد السكان، حيث كانت تمتلك 9707 محطات توليد، كانت تنتج 8 آلاف ميغاواط يوميًّا، وكان إنتاجها الأبرز يأتي من محطات حلب الحرارية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
اليمن.. أزمة الكهرباء لا تنتهي
حال رمضان في العاصمة اليمنية عدن لا يختلف كثيرًا عن بغداد والخرطوم وبيروت ودمشق، بل إنه يزداد سوءًا، فالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون وسط حالة الانقسام تزداد يومًا بعد الآخر، فخلال السنوات الـ10 الأخيرة تفاقمت المشكلات وتدهورت الخدمات بشكل كبير، وفي مقدمتها الكهرباء.
لا يكاد يمر يوم في عدن -عاصمة الحكومة الشرعية- والمحافظات المجاورة دون أن تشهد عدة انقطاعات للتيار الكهربائي، تصل أحيانًا إلى نحو 15 ساعة يوميًّا، في ظل عجز كبير في الكهرباء يزيد على 50% من قدرة إنتاج المحطات المتهالكة، بسبب عدم إجراء الصيانة أو لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها.
وشهدت منظومة الكهرباء في عدن وعدد من المدن المجاورة تدهورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت تخرج عن الخدمة كليًا تزامنًا مع قرب فصل الصيف، وهو ما ينذر بكارثة، حسبما ذكر عدد من الصحف المحلية.
وزير الكهرباء في الحكومة الشرعية، أنور كلشات -الذي تسلّم مهامه مع بداية العام الجاري- أكد أن مهمته ليست سهلة، خاصة أن قطاع الكهرباء مهم وحيوي ويلامس حياة المواطن مباشرة، متعهدًا ببذل كل ما في وسعه لتحسين خدمة الكهرباء.
ورغم مرور نحو 3 أشهر على تقلد المنصب فإن المعاناة ما زالت مستمرة، ولم يلحظ المواطن اليمني أي تحسن في الخدمة، بل استمرت أزمة الانقطاع، في ظل عدم توافر المشتقات النفطية الخاصة بتوليد الكهرباء.
قدر عدد من الخبراء حاجة عدن إلى نحو 560 ميغاواط يوميًّا، خلال الصيف الجاري، في حين أن قدرة محطات التوليد بها لا تتعدى نحو 148 ميغاواط، ما يعني 26% فقط من الحاجة المطلوبة، ناهيك بعدم وجود أي برامج صيانة لمحطات الكهرباء.
أمام استمرار الانقطاعات، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في عدن ولحج وأبين وحضرموت في جنوبي اليمن، بسبب تردي خدمات الكهرباء وانقطاعها، كما أعلن رئيس الحكومة معين عبدالملك اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة القضايا التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها تراجع خدمة الكهرباء وازدياد ساعات انقطاعها، وأزمة المشتقات النفطية.
أسباب أزمة الكهرباء في اليمن
من جهته، قال مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن، المهندس مجيب الشعبي، إن أبرز أسباب الانقطاعات تتلخص في عدم توافر الوقود لتشغيل المحطات، بالإضافة إلى غياب البرنامج الاستثماري، وعدم توفير قطع الغيار والزيوت ومستلزمات الشبكة الداخلية.
وأوضح أن حاجة مدينة عدن فقط من الطاقة تتراوح بين 600 و700 ميغاواط، فيما يبلغ التوليد حاليًا في أقصى حالاته 150 ميغاواط، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمحطات الكهرباء شهريًّا تبلغ نحو 60 مليون دولار، منها 30 مليونًا قيمة وقود لمحطات التوليد.
وأعلنت السعودية -مؤخرًا- تقديم منحة نفطية لصالح تشغيل محطات الكهرباء في اليمن، بمبلغ 422 مليون دولار أميركي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
اقرأ أيضًا..
- مقال - كيف أدّى سوء إدارة قطاع الطاقة في لبنان إلى توقف محطتي كهرباء؟
- الظلام في أفريقيا.. أزمات طاحنة وصعوبات اقتصادية وحلول بديلة
