صندوق النقد الدولي يطالب كينيا بمضاعفة ضريبة الوقود

طالب صندوق النقد الدولي وزارة الخزانة الكينية بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات النفطية، بحسب ما كشف عنه تقرير استشاري قُدّم إلى الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس إدارة الصندوق على قرض جديد إلى كينيا بقيمة 2.34 مليار دولار أميركي، لمساعدتها على مواصلة الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، إذ تتدفق الأموال مباشرة إلى الميزانية لتعبئة الخزانة العامة.

ويعتقد صندوق النقد أنه يتعين على كينيا أن تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الوقود، بدلًا من نسبة 8% الحالية عندما تنخفض أسعار النفط الخام.

الأمر الذي يشير إلى أن الصندوق لديه مرونة بشأن التنفيذ في وقت لاحق، لتجنب الغضب العام والضغط المتزايد بشأن ارتفاع تكاليف النفط في البلاد، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا إيست أفريكان".

صدمة إيجابية

قال صندوق النقد الدولي للحكومة الكينية: "إذا لزم الأمر لتحقيق الأهداف المالية فاستفيدوا من انخفاض أسعار الوقود من خلال مواءمة ضريبة القيمة المضافة على الوقود مع المعدل القياسي".

وأضاف: "فائض العرض والتقلب في سوق النفط سيكون بمثابة صدمة إيجابية لكينيا، ما يخفف من ضغوط التوازن الخارجية المحتملة من مصادر أخرى".

تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

تعتبر أسعار الديزل والبنزين في كينيا هي الأعلى في شرق إفريقيا، على الرغم من أن دولاً مثل أوغندا ورواندا -التي لا تطل على سواحل- تعتمد على ميناء مومباسا لاستيراد منتجاتها النفطية.

يتم بيع البنزين حاليًا عند مستوى نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بينما يُباع الديزل عند أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأدت القفزة القياسية في أسعار البنزين السوبر والديزل في كينيا إلى زيادة الضغط على الأسر، لأن تكلفة الطاقة والنقل لها تأثير كبير على السلع والخدمات التي تستخدم لقياس التضخم في البلاد.

كما سيأخذ منتجو الخدمات -مثل الكهرباء والسلع المصنعة- في الاعتبار ارتفاع تكلفة النفط، ما يطلق العنان لضغط التسعير في جميع مجالات الاقتصاد، مع تداعيات على مقياس تكلفة المعيشة.

يعتمد غالبية الكينيين على الكيروسين والغاز للإضاءة والطهي، ما يجعل سعر الخام محددًا رئيسًا لمعدل التضخم.

يستخدم الاقتصاد -أيضًا- الديزل في النقل وتوليد الكهرباء وتشغيل الآلات الزراعية مثل الجرارات، ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المنتجات الزراعية.

الضريبة على الوقود

إدخال ضريبة القيمة المضافة القياسية على الوقود بنسبة 16% التي أُجّلت عدة مرات من قبل هو جزء من المحاولات الأخيرة لزيادة إيرادات الدولة.

واضطر الرئيس أوهورو كينياتا في عام 2018 إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود بمقدار النصف إلى 8%، بعد أن أثار إدخال الضريبة الكاملة احتجاجات من سائقي السيارات ومجموعات الضغط التجارية.

تم إدراج الضريبة في الأصل في قانون صدر عام 2013، لكنها أُجلت عدة مرات، وسط شكاوى حول تأثيرها.

انخفاض الإيرادات

واجهت كينيا مؤخرًا حالة تدفق نقدي متدهورة، تميزت بانخفاض الإيرادات، وتفاقم التزامات الديون، وآثار جائحة فيروس كورونا.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود منذ بداية العام إلى تسليط الضوء على الضرائب على المنتجات النفطية، إذ ورد أن الكينيين في البلدات الحدودية يبحثون عن وقود أرخص في الدول المجاورة مثل تنزانيا وأوغندا.

هناك 7 رسوم وضريبتان تضعها هيئة تنظيم الطاقة والنفط في الاعتبار عند تحديد أسعار الوقود، التي تم إلقاء اللوم عليها في ارتفاع تكلفة البنزين السوبر والديزل والكيروسين.

الضرائب والرسوم تمثل 57.33 شلن كيني (0.53 دولار) لكل لتر من البنزين السوبر، و45.47 شلن كيني (0.42 دولار) لكل لتر من الديزل، و39.55 شلن كيني (0.36 دولار) لكل لتر من الكيروسين.

تأخذ هيئة تنظيم الطاقة والنفط -أيضًا- في الاعتبار تكلفة الواردات النفطية، والهوامش لشركات تسويق النفط، وتكاليف التخزين والتوزيع عند تحديد أسعار الوقود.

اقرأ أيضًا..

• كينيا.. ثامن أكبر مُنتج للطاقة الحرارية الأرضية في العالم
• تشريعات "الغرامات" المقترحة تهدد نمو الطاقة الشمسية في كينيا
• الطاقة الشمسية تكبد شركة الكهرباء الكينية خسائر ضخمة