وزارة النفط الكويتية تناقش خطة زيادة إنتاج الغاز الحر

نظمت وزارة النفط الكويتية، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية بعنوان "الغاز الحر في دولة الكويت"، وذلك عبر تقنية التواصل المرئي، حيث ناقشت عمليات الإنتاج للغاز الحر والنفط الخفيف في البلاد والخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج.

وقالت كبيرة مهندسي المكامن في شركة نفط الكويت نورا الميع، إنه انطلاقًا من التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، فإن الدولة تسعى إلى زيادة عمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب، حيث اكتُشِفت أول بئر للغاز الحر عام 2005 في أم النقا شمال البلاد، وكذلك اكتُشِفت المكامن الجوراسية في حقول شمال الكويت (الروضتين والصابرية وظبي وأم نقا وبحرة)، ما أظهر الحاجة لتأسيس 4 منشآت جوراسية لإنتاج الغاز غير المصاحب.

وأشارت إلى تدشين منشأة (EPF- 50) وتشغيلها سنة 2008، ومنشأة الصابرية التي تمّ تشغيلها نهاية عام 2017، ومنشأتي شرق وغرب الروضتين في 2018، بينما في عام 2020، وصل إجمالي إنتاج المنشآت الأربع إلى 550 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الحر "غير المصاحب".

وأضافت أن حقول الغاز الحر لديها ظروف إنتاجية صعبة تتمثل في ارتفاع نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين السام، التي تتراوح بين 2% إلى 8%، وارتفاع درجات الضغط والحرارة التي تصل إلى 280 فهرنهايت (ما يعادل 130 درجة مئوية)، فضلًا عن الأعماق الكبيرة للآبار التي تصل إلى 16.5 ألف قدم.

خطة وزارة النفط الكويتية لزيادة إنتاج الغاز الحر

قالت الميع: إن شركة نفط الكويت وضعت خطة لإنتاج الغاز الحر على 3 مراحل، الأولى لإنتاج ما يقارب 175 مليون قدم مكعبة يوميًا، حيث تمّ تحقيق هذه المرحلة من خلال تشغيل منشأة الإنتاج المبكر (EPF-50)، وتمّ رفع إنتاج المحطة إلى 210 مليون قدم قياسية يوميًا.

بينما المرحلة الثانية الحالية، تمّ رفع الإنتاج إلى ما يقارب 550 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الحر، من خلال تشغيل منشآت الإنتاج الجوراسي في الصابرية وشرق وغرب الروضتين.

أمّا المرحلة الثالثة المستقبلية، فتهدف من خلالها شركة نفط الكويت للوصول إلى إنتاج 950 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الحر عام 2023.

وقالت الميع: "ينتج حاليًا 127 بئرًا جوراسية لسدّ احتياج المنشآت وللوصول للأهداف الإستراتيجية، وتهدف الخطة المستقبلية إلى الاستمرار في إنتاج 950 مليون قدم مكعبة، من خلال إدخال وحدتي الإنتاج المبكر 4 و5".

حقول الغاز الكويتية

من جانبها، أوضحت كبيرة جيولوجي في شركة نفط الكويت أريج الدارمي، أن مكامن النفط التي تحتوى على غاز حر "صعبة للغاية"، وتصل إلى أعماق كبيرة جدًا، بنحو 6 أضعاف طول برج خليفة تحت الأرض.

وقالت: "وهذه الظروف القاسية تتطلب معدات إنتاج خاصةتُستَورَد من المصنعين، لتتناسب مع طبيعة الحقول في الكويت".

وأوضحت أن شركة نفط الكويت قامت خلال 2020 برفع مستويات إنتاج الغاز الحر لتصل إلى 550 مليون قدم مكعبة يوميًا في سبتمبر/أيلول 2020، وذلك لتغطي انخفاض إنتاج الغاز المصاحب الذي تزامن مع تخفيض إنتاج الكويت تطبيقًا لالتزامات الدولة ضمن اتفاق "أوبك+".

وأوضحت أن شركة نفط الكويت تقوم سنويًا بحفر ما بين 22 إلى 23 بئر غاز حر، مضيفة أن إنتاج كمية 550 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز في الكويت تأتي من 9 حقول حاليًا، والشركة لديها 100 بئر نشطة.

الحقول الجوراسية في الكويت

تقدّمت الدارمي بالشكر إلى وزارة النفط الكويتية لدعمها الكبير على مدار السنوات الماضية، مضيفة: "نظرًا لخطط التوسع السريعة في الحقول الجوراسية والتحديات المتزايدة في شمال الكويت، سيكون من المهم تعزيز التعاون الوثيق مع الوزارة بشكل أسرع وأكبر، حتى يتمّ تحقيق الأهداف والغايات المشتركة".

وتابعت: "نشكر وزارة النفط وقيادتها، ونعرب عن امتناننا العميق لهذا التعاون الذي أسهم في الوصول إلى المستوى الحالي لنجاح إنتاج الغاز الجوراسي.. هذا التعاون المتواصل سيكون حاسمًا للوصول إلى أهداف إنتاج أكثر تحديًا وجرأة في السنوات الـ 4 أو الـ 5 المقبلة من حقول الغاز الجوراسية في شمال الكويت".

وقدّمت الدارمي خلال الحلقة النقاشية أول عينة للنفط الصخري المستخرج في الكويت، والتي استُخرِجَت من إحدى الأبار في البلاد بتكنولوجيا جديدة "وفي ظروف غير عادية".

وفي سؤال حول الهدف الإستراتيجي لإنتاج الغاز الحر في الكويت، قالت الدارمي: إن شركة النفط تهدف للمحافظة على إنتاج 950 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأوضحت أن الخطط الموضوعة تتوقع انخفاض ذلك الإنتاج خلال تلك الفترة الطويلة، لكن ستعوضها الاستكشافات الجديدة التي تقوم بها المجموعات المختلفة في الشركة لتطوير الإنتاج وفقًا للمستجدات.

وحول مستجدات إنتاج الغاز في العالم وانخفاض سعره بشكل كبير نتيجة تفشّي جائحة كورونا وتأثيرها في معدلات الاستهلاك ومدى لجوء الكويت للاعتماد على الاستيراد بدلًا من إنتاج الغاز بكلفة مالية مرتفعة، قالت الدارمي، إن الكويت مستمرة في خطط الإنتاج كما هي، وذلك لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الغاز.

وأكدت أن إنتاج الغاز في الكويت يعدّ تنافسيًا، حيث يستخرج معه كميات من النفط الخفيف عالي الجودة الذي ترتفع أسعاره عالميًا، وتقوم مؤسسة البترول الكويتية بخلطه مع خام التصدير الكويتي لرفع درجة النقاوة.

استكشاف الغاز الحر في الكويت

من جانبه، أكد كبير جيولوجي فريق التقييم الاستكشافي في شركة نفط الكويت رياض إبراهيم أبو طالب، أن عمليات الاستكشاف عن الغاز الحر في البلاد مستمرة للوصول إلى الخطة الإستراتيجية المرجوة للإنتاج، والمحددة من قبل الدولة المتمثله في مؤسسة البترول، بزيادة احتياطيات النفط والغاز.

وأوضح أن هناك تحديات كثيرة تواجه الشركة في إطار إنتاج هذا النوع من الغاز، كونه يقع تحت أعماق كبيرة تبدأ من 18 ألف قدم تقريبًا في الحقول الجنوبية في طبقات خف وعنيزه، وصولًا إلى أعماق تصل إلى 22 الف قدم في شمال الكويت، والتي تتطلب أحيانًا معدات خاصة قد لا تتوافر في السوق العالمية.

وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية هي المعنية برصد ميزانيات تلك العمليات الاستكشافية للعشر سنوات المقبلة وهي مرحلة تحويل المكمن إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للغاز بشكل كامل إذا نجحنا في اكتشاف الغاز.

وقال، إن تقليص مصروفات القطاع النفطي تماشيًا مع أوضاع جائحة كورونا يعدّ من أسباب التأخير في عمليات الاستكشاف التي قد تؤثّر في تحقيق إستراتيجية المؤسسة لسنة 2040.

وأكد في الوقت نفسه أن الشركة تقوم بالدراسات الدقيقة على حجم الغاز في المكمن المستهدف قبل حفره وتحويله إلى مرحلة الإنتاج، "ونقوم بعمل دراسة جدوى اقتصادية لكمية الغاز المتوافرة، إذا كانت الكميات مجدية تجاريًا بالنسبة لتكلفة الحفر للبئر، كون تكلفة الإنتاج عالية جدًا".

وزارة النفط الكويتية تواكب التقنيات المتطورة

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح، إن الكويت لا تدّخر جهدًا في تأهيل بنيتها التحتية وتوسعتها ومواكبتها لكل التقنيات المتنوعة، وذلك من خلال مجموعة ضخمة من المشروعات الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحقيق إستراتيجيتها نحو السير قدمًا وبخطوات ثابتة لتحقيق الريادة في القطاع النفطي، بوصفه عصب الاقتصاد الكويتي وعموده الرئيس.

وأضافت أن شركة نفط الكويت تسير قدمًا في تنفيذ خططها الطموحة لإنشاء العديد من المشروعات التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الحر، من خلال الوصول إلى أحدث الوسائل التكنولوجية واكتساب الخبرات العالمية، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية وجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز.