نيجيريا تتوقع تدفق 8.7 مليار دولار استثمارات بعد تطوير مصافي التكرير

توقع المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، أن المؤسسة تتوقع تدفق نحو 8.7 مليار دولار أميركي، خلال إعادة تأهيل مصافي التكرير وتجديد بعض خطوط الأنابيب.

وشدد على أن المؤسسة ظلت الوجهة المفضلة للمستثمرين على مستوى العالم، مضيفًا أنها ستحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 4.5-4.7 مليار دولار لإعادة تأهيل شركتي "واري" و"كادونا" للتكرير والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال تقديم عرض افتراضي بعنوان "الوصول إلى فرص البنية التحتية للطاقة في مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" في حدث استضافته وزارة التجارة الأميركية، وفقًا لما نقله موقع نايرامتريكس المحلي.

فرص الاستثمار في قطاع النفط النيجيري

أوضح كياري أن هناك فرصًا استثمارية ضخمة في قطاع المصب، خاصةً إعادة تأهيل خطوط الأنابيب والمستودعات، وتجديد غاز النفط المسال، وبناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى إعادة تأهيل خطوط الأنابيب والمستودعات بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 4 مليارات دولار، من خلال اتفاقيات البناء والتشغيل والتحويل مع شركات المشروعات المختصة والمؤهلة حسب الأصول، للمشاركة من خلال عملية مناقصة تنافسية مفتوحة.

وأكد أن مقاول البناء والتشغيل والتحويل الناجح الذي سيجمع كل الأموال للمشروع من المتوقع أن يسترد استثماراته من التعريفات من خلال تشغيل الأصول وتحقيق ربح قبل إعادتها إلى مؤسسة النفط النيجيرية.

إعادة التأهيل والتنويع

أضاف كياري أن مؤسسة النفط ستستمر في توسيع وإعادة تأهيل خط أنابيب النفط والغاز والمصافي ومستودعات النفط، بما في ذلك تنويعها في قطاعات أخرى، مثل الطاقة والعقارات والرعاية الصحية.

وقال: "ستواصل المؤسسة الانخراط في توسيع وإعادة تأهيل خطوط أنابيب النفط والغاز، والتكرير والبتروكيماويات، ومستودعات النفط، وأيضًا الصناعات الأخرى القائمة على الغاز مثل الميثانول والأسمدة".

وتابع: "في محاولة لتصبح شركة طاقة في المستقبل، تقوم مؤسسة النفط النيجيرية بالتنويع في قطاعات أخرى عالية القيمة مثل توليد الكهرباء من خلال منتجات الطاقة المستقلة، ومبادرات الطاقة المتجددة، والعقارات، وشركات الرعاية الصحية".

ستكون جهود التنويع التي تبذلها مؤسسة النفط النيجيرية في الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع، بمثابة دفعة كبيرة للتنمية الاقتصادية للبلاد.

البصمة الكربونية

فيما يتعلق بجهود المؤسسة نحو الحياد الكربوني، قال كياري: "يضمن نموذج أعمالنا الحالي الحد من بصمتنا الكربونية، من خلال الانخراط في ممارسات صديقة للبيئة ومبادرات مفيدة اجتماعيًا للمجتمعات المضيفة وجميع أصحاب المصلحة".

وأضاف أن "هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين ذوي السمعة الطيبة للانضمام إلى مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية في رحلة إلى مستقبل مثير يعِد بعوائد عالية على الاستثمار مع مخاطر يمكن إدارتها ودعم حكومي، من خلال بيئة صديقة للمستثمرين وشروط مالية مواتية".

النفط والغاز

لا تزال صناعة النفط والغاز -التي تُعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية في نيجيريا- هي المحرك الأهم والأكبر للاستثمار في البلاد، خاصة مع التحرير الكامل المتوقع لقطاع المصب في صناعة النفط والموافقة المتوقعة على قانون صناعة النفط، الذي سيجذب أيضًا استثمارات ضخمة في قطاع المنبع.

وكشف كياري أن المؤسسة لديها أكثر من 1700 كيلومتر من البنية التحتية الأساسية لنقل الغاز، وتمتلك حصة بنسبة 49% في شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال.

كما تمتلك شبكة أنابيب بطول 5 آلاف كيلومتر، و4 محطات للسفن، و575 محطة بيع بالتجزئة، و25 محطة ضخ، مع نفقات صناعية سنوية تزيد عن 20 مليار دولار.

اقرأ أيضًا..

• نيجيريا تحتاج إلى 12 مليار دولار لبناء مصفاة نفط جديدة
• مؤسسة النفط النيجيرية: القطاع الخاص يشارك في إدارة مصفاة بورت هاركورت
• نيجيريا.. أكبر منتج للنفط في أفريقيا يعاني ارتفاع سعر الخام