القضاء الأميركي يبرئ 5 شركات نفط كبرى من تبعات الاحتباس الحراري

رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن، يوم الخميس، مساعي مدينة نيويورك لتحميل 5 شركات نفط كبرى مسؤولية المساعدة في دفع تكاليف معالجة تبعات الاحتباس الحراري.

ورفضت المحكمة محاولات مدينة نيويورك لرفع دعوى بموجب "قانون الإزعاج" في الولاية عن الأضرار الناجمة عن إنتاج وبيع الشركات "القانوني المعترف به" للوقود الأحفوري.

وقالت المحكمة إن مطالبات المدينة بموجب القانون العام الفيدرالي استبدلت بموجب قانون الهواء النظيف الفيدرالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.

مبررات رفض الدعوى

نص حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الأميركية الثانية في مانهاتن، لصالح شركات بي بي، وشيفرون، وكونوكو فيلبس، وإكسون موبيل، ورويال داتش شل، على أن معالجة تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تجري بموجب القانون الفيدرالي والمعاهدات الدولية.

وأوضح قاضي الدائرة، ريتشارد سوليفان، أمام لجنة مكونة من 3 قضاة، أن الاحتباس الحراري يمثل مشكلة دولية فريدة ذات اهتمام قومي؛ ولذلك لا يجوز تطبيق قانون الولاية.

وأضاف سوليفان أنه على الرغم من عدم تطرُّق قانون الهواء النظيف إلى الانبعاثات الصادرة من خارج البلاد، إلا أن مخاوف السياسة الخارجية وخطر قيام المحاكم "بتخطي مهام الفروع السياسية" حالت دون رفع دعوى في المدينة.

ردود الأطراف المعنية بالدعوى

قال المتحدث باسم إدارة القانون في نيويورك، نيك باولوتشي، إن المدينة تشعر بخيبة أمل لعدم تمكنها من تحميل شركات النفط "المسؤولية عن الأضرار البيئية" التي كانت تعلم أن منتجاتها ستسببها.

من جانبه، قال المستشار العام لشركة شيفرون، هيويت بات، إن القرار الصادر يوم الخميس يشرح بالتفصيل سبب عدم وجاهة دعاوى الضرر المناخي في الولايات المتحدة.

وأضاف بات أن العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة، والحكومات الأخرى، وأصحاب المصلحة النزيهين الآخرين بشأن حلول عالمية بناءة، يُعدّ الطريق الأفضل لمعالجة الأمر.

وقال أستاذ القانون بجامعة ماريلاند، روبرت بيرسيفال، إن قرار المحكمة يؤكد حكمة رفع دعاوى قضائية بموجب القانون العام للولاية في محاكم الولاية التي من غير المرجح أن تخضع للقانون الفيدرالي.

اقرأ أيضا..

• براءة إيني وشل من أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية
• آبار النفط المهجورة.. سلوفينيا تستغل الحقول القديمة في توليد الطاقة الحرارية