منوعاتالتقاريرتقارير منوعةسلايدر الرئيسية

مخاوف من سوق سوداء لتجارة الانبعاثات في أوروبا

8 مليارات طن أحجام تداول الكربون في عام 2020

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • أدت إشارات الشراء المزدوجة إلى ارتفاع أسعار الكربون العام الماضي
  • المفوضية الأوروبية ترفع هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 إلى 55%
  • تصاريح الكربون في نظام تجارة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي تجاوزت 47.29 دولار للطن

يواجه مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، فرانس تيمرمانز، تحديًا كبيرا في تفادي إثارة غضب السياسيين بالتزامن مع المضاربة في أسعار تصاريح الكربون.

جاءت المضاربة في الأسعار، في أعقاب تصريحات للمفوض الأوروبي، رأى فيها قيمة تصاريح الكربون في نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي التي تجاوزت 47.29 دولارًا للطن، بأنها مستوى ملائم لتحفيز شركات الطاقة لخفض إنتاجها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري -حسبما ذكرت وكالة رويترز-.

حجم تداولات تجارة الانبعاثات

يعدّ "نظام تجارة الانبعاثات" أكبر سوق لتجارة الكربون، فوفقًا لمؤسسة ريفينتيف، المهتمة ببيانات أسواق المال، تجاوزت أحجام التداول، لعام 2020 نحو 8 مليارات طن من تصاريح الكربون، أي 80% من الإجمالي العالمي.

هذا يقلل الولايات القضائية لولاية مثل كاليفورنيا، التي تدير أيضًا أسواق "امتثال"، حيث تقرر الحكومات سقفًا سنويًا للانبعاثات، وتجبر مصادر الانبعاثات الكبرى على شراء التصاريح، وتترك تحديد السعر للسوق.

كما تُعدّ أحجام التداول، هذه، أكبر بكثير من حجم الأسواق "الطوعية" البالغ 100 مليون طن، حيث تختار مصادر الانبعاثات تعويض الانبعاثات من خلال تدابير مثل زراعة الأشجار.

وتبيّن للتجّار أنه في حين أن الشركات التي تحتاج إلى استخدام "نظام تجارة الانبعاثات" لا تزال لاعبًا أساسيًا، فقد زادت صناديق الاستثمار من حضورها من 4% من إجمالي المراكز الطويلة في فبراير/شباط 2020 إلى 7% بعد عام، وفقًا لمؤسسة رفينيتيف.

وفي الأشهر الـ 6 الماضية، شهد صندوق كي إف إيه غلوبال كاربون، المتداول في البورصة -والذي يستثمر في الغالب في ائتمان تجارة الانبعاثات- ارتفاع أصوله من 3 ملايين دولار إلى 60 مليون دولار.

إشكاليات نظام تجارة الكربون

تميّز نظام تجارة الانبعاثات، الذي يغطي 11 ألف شركة ونحو نصف إجمالي الانبعاثات الأوروبية، بماضٍ مضطرب، حسبما أوردت وكالة رويترز.

ومن المفترض أن يعمل النظام من خلال مزاد الاتحاد الأوروبي أو صرف ائتمانات جديدة سنويًا، ولكنه يقلّص إصدار التصاريح بما يتماشى مع الانخفاض المنشود في ثاني أكسيد الكربون المنتشر حديثًا.

وبعد عام 2008، تراجع الطلب على التصاريح، حيث أدّت فترات الركود إلى خفض الانبعاثات.

يضاف هذا إلى توزيع التصاريح المجانية لشركات الطيران ومرافق الطاقة، مما خلق فائضًا في التصاريح يبلغ 2 مليار طن، وسعر الكربون أقلّ من 5.91 دولارًا للطن، مع أن الإصدار الجديد، لعام 2021 بأكمله، بلغ 1.5 مليار طن فقط.

تصاريح الكربون

أكد تيمرمان أن المرافق ستبدأ فقط في التحول من الفحم إلى الغاز منخفض الكربون إذا تجاوز سعر الكربون 23.66 دولارًا، حين تعهد الاتحاد الأوروبي، في عام 2019، بإزالة جزء كبير من فائض التصاريح سنويًا.

من جهة ثانية، رفعت المفوّضية الأوروبية هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 إلى 55% من 40% مقابل مستويات عام 1990.

ونتيجة لإشارات الشراء المزدوجة، ارتفعت أسعار الكربون، العام الماضي، على الرغم من انخفاض الانبعاثات على مستوى الكتلة بنسبة 9%.

ومن المرجح أن توصي مراجعة الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران بتوسيع مخطط التداول ليشمل مجالات مثل تخزين الانبعاثات، مع تشديد السوق لتعكس الأهداف الصارمة.

ويتطلب المسار المعتدل القيام بذلك تدريجيًا، مما يجعل أسعار الكربون تنخفض عند 107.63 دولارًا للطن بحلول عام 2030.

وهذا هو المستوى الذي يعتقد المحلل في مجموعة بي إن بي باريباس، مارك لويس، أن الهيدروجين "الأخضر" يصبح، عنده، قادرًا على المنافسة بالنسبة للمستخدمين الصناعيين الكبار للتخلّي عن الإصدار الناتج عن الوقود الأحفوري.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى