رئيسيةأخبار النفطنفط

الهند تستأنف على قرار إلزامها بردّ 1.2 مليار دولار لـ كيرن إنرجي

شركة النفط الإسكتلندية بدأت خطوات تنفيذ القرار

دينا قدري

تقدّمت الهند، الإثنين الماضي، باستئناف أمام محكمة في لاهاي ضد قرار التحكيم الذي ألغى طلبها بالحصول على ضرائب متأخرة من شركة كيرن إنرجي، مستندة إلى سيادتها والتهرب الضريبي من قبل شركة النفط الإسكتلندية.

يأتي استئناف الهند ضد المحكمة المكونة من 3 أعضاء في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التي أبطلت مطالبة الهند بضرائب متأخرة بقيمة 10.247 كرور روبية (1.4 مليار دولار أميركي) من شركة كيرن.

كما أمرت المحكمة حكومة نيودلهي بإعادة قيمة الأسهم التي باعتها والأرباح المحجوزة والمبالغ الضريبية المستردّة المحجوبة، وفقًا لما نقلته منصة "ذا إيكونوميك تايمز".

تحرُّك الهند جاء قبل أسابيع من زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للهند، حيث أكد مصدر مطّلع أنه من المتوقع أن يبحث جونسون التزام الهند بقرارات التحكيم الدولية خلال زيارته في 26 أبريل/نيسان المقبل.

تنفيذ القرار

قال المصدر، إن الحكم المفصّل -الذي أصدرته المحكمة ويتكون من 582 صفحة- سُجَّل في هولندا في 8 يناير/كانون الثاني، واعترفت نيودلهي بذلك في 19 يناير/كانون الثاني، حيث طُلب من الهند إعادة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد والتكلفة إلى كيرن.

فقد تقدّمت كيرن بطلب إلى المحاكم في 9 دول لتنفيذ القرار ضد الهند، حيث يُعدّ تسجيل القرار الخطوة الأولى نحو تنفيذه في حالة عدم قيام الحكومة بالدفع للشركة.

واعتُرِف بالقرار من قبل محاكم في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وكندا وفرنسا، ولا يزال الأمر قيد التنفيذ في سنغافورة واليابان والإمارات وجزر كايمان.

قالت المصادر، إنه بمجرد اعتراف المحاكم بقرار التحكيم، يُمكن للشركة بعد ذلك تقديم التماس إليها لمصادرة أيّ أصول حكومية هندية -مثل الحسابات المصرفية والمدفوعات إلى الكيانات المملوكة للدولة والطائرات والسفن في تلك الولايات القضائية-، لاسترداد الأموال المستحقة لها.

التشكيك في سيادة الهند

كانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد أشارت في وقتٍ سابق من هذا الشهر إلى نيّة الحكومة الطعن بالقرار، على أساس أنه يشكّك في السلطات السيادية للهند في تحصيل الضرائب.

ورأت وزارة المالية أن الضرائب ليست موضوع معاهدات الاستثمار الثنائية -مثل معاهدة الاستثمار الثنائية بين بريطانيا والهند، والتي سعت كيرن بموجبها إلى إلغاء المطالب الضريبية-، ومن ثم يجب استئناف الحكم.

فقد رأت أن كيرن أنشأت هيكلًا ضريبيًا تعسفيًا في عام 2006، عندما أعادت تنظيم أعمالها في الهند لإدراج الوحدة المحلية، ولم تدفع ضرائب في أيّ مكان في العالم على المكاسب التي حققتها في الهند.

انتهاك القانون الدولي

أضافت وزارة المالية أن الهند تقدّمت بشكوى أيضًا ضد حقيقة أن الضرائب ليست جزءًا من المعاهدة أمام هيئة التحكيم.

ومع ذلك، أوضح قرار التحكيم على وجه التحديد أن أساس الحكم لم يكن تحديًا لقانون 2012، أو الحق السيادي للهند في الضرائب.

وقالت المحكمة في حكم بالإجماع: "القضية المطروحة ليست مسألة قانون ضرائب محلّي، إنها بالأحرى ما إذا كانت الإجراءات المالية التي اتخذتها الدولة تنتهك القانون الدولي، سواء كانت صالحة أم لا، بموجب قوانين الضرائب الخاصة بها".

ووجدت لجنة لاهاي أن قانون 2012 -الذي أقرّه البرلمان الهندي- كان بمثابة ضريبة جديدة، وليس توضيحًا لقانون سابق يُمكن تطبيقه على السنوات السابقة.

ففي عام 2012، قامت الهند بتعديل قانون الضرائب بأثر رجعي، ما أعطاها القدرة على ملاحقة صفقات الاندماج والاستحواذ إذا كان الأصل الأساسي في الهند.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى