يتطلب تطبيق إستراتيجية الحياد الكربوني في الهند بحلول عام 2050، إجراء إصلاح اقتصادي شامل، وتحديدًا في قطاع الطاقة على الفحم، والنقل، والصناعات الثقيلة، وحتى معالجة البيروقراطية البطيئة في البلاد.

يأتي هذا المطلب الملحّ في بلد يُعدّ ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، ويسعى لتلبية تطلعات 1.4 مليار نسمة في تنمية اقتصادية أسرع، لن تحدث إلّا مع تسارع وتيرة التصنيع والطلب على الطاقة، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ.

عن هذا التوجّه، قال عضو مجلس الشيوخ الهندي، وأحد المدافعين عن تطبيق إستراتيجية الحياد الكربوني 2050، جايانت سينها، إن الالتزام بهدف الحياد الكربوني ملزِم قانونًا، وسيساعد الهند على جذب تريليونات الدولارات من الاستثمار الذي سيكون مطلوبًا للتحوّل إلى الطاقة النظيفة.

وقال سينها: "لن يحقق العالم أهدافه في وقف ظاهرة الاحتباس الحراري ما لم تكن الهند قادرة على خفض انبعاثاتها الكربونية وتغيّر الهند مسارها في الوقت الحالي".

أبرز التحديات التي تواجه تطلعات الهند للحياد الكربوني:

 

تكثيف الطاقة المتجددة

يعدّ إصلاح قطاع الكهرباء في الهند أمرًا أساسيًا لتقليل الانبعاثات، وتحرز مصادر الطاقة المتجددة بالفعل بعض التقدم في نظام يستخدم الفحم حاليًا في ما يقرب من 70% من توليد الكهرباء.

ومنذ أن تولّى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، منصبه في عام 2014، توسعت قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى نحو 93 غيغاواط.

ويمثّل تحقيق الهدف الحالي للهند، وهو 450 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، زيادة هائلة، لكن الوصول إلى الحياد الكربوني يتطلب تسارعًا نوعيًا، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ.

تسريع وتيرة بناء منشآت الطاقة المتجددة

تحتاج الهند إلى إصلاح مرافق التوزيع المستنزفة للمال، وإتاحة المزيد من الأراضي لمزارع الرياح والطاقة الشمسية، ودعم تطوير شبكات نقل إضافية.

ويتعين عليها إيجاد توازن بين مصادرها المتجددة مقابل تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب. تهدف الضرائب على واردات الألواح الشمسية الأجنبية إلى تحفيز التصنيع المحلّي، ولكنها قد تجعل نشر الطاقة النظيفة أكثر تكلفة على المدى القصير.

الاعتماد على الوقود الأحفوري

تعتمد الهند على 3 أنواع من الوقود فقط لتلبية نحو 80% من طلبها على الطاقة: الفحم والنفط والكتلة الحيوية الصلبة، مثل حطب الوقود ونفايات الحيوانات والفحم النباتي.

ويتطلب تغيير هذا المزيج أكثر من مجرد إضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

من المتوقع أن يرتفع استخدام الفحم، حتى إذا توقفت الهند عن بناء محطات طاقة جديدة، لأن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم تعمل بأقلّ بكثير من طاقتها، وتتطلع البلاد إلى تعظيمها.

ويُستَخدم النفط والبترول، ليس لتشغيل السيارات والشاحنات والسكك الحديدية فقط، بل للآلات الصناعية وحتى المضخات التي توفر المياه للقطاع الزراعي في الهند.

ولا تزال عشرات الملايين من المنازل تعتمد على وقود الكتلة الحيوية الرخيص للطهي، كما تقلّصت الإعانات لتحويلها إلى أسطوانات غاز البترول المسال النظيف.

استهلاك الهيدروكربونات

يزداد استهلاك الفحم والنفط في الهند، حتى مع إضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة.

وممّا يفاقم هذه الأزمة، أن أبراج التصفية الرديئة في محطات الكهرباء، التي تعمل على الفحم، تجعلها مساهمًارئيسًا في رداءة نوعية الهواء.

ووفقًا لتقرير مؤسسة آي كيو إير، تعدّ العاصمة الهندية نيودلهي العاصمة الأكثر تلوثًا في العالم.

ازدياد الطلب

تضاعف استخدام الطاقة في الهند منذ عام 2000، حيث ارتبط مئات الملايين من المواطنين بشبكة الكهرباء، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يتسارع استهلاك البلاد بشكل حادّ، ويعزز ذلك استهلاك قطاعات الصناعة والمنازل، التي تضيف الأجهزة بما في ذلك مكيفات الهواء والثلاجات وأجهزة التدفئة المنزلية.

ووفقًا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تتمتع الهند بأسرع معدل نمو في استهلاك الطاقة على مستوى العالم حتى عام 2050.

إجراءات لكفاءة الطاقة

قالت وكالة الطاقة الدولية في فبراير/شباط الماضي، إن الهند بحاجة إلى إضافة طاقة مكافئة إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله على مدى العقدين المقبلين.

ويتطلب تحقيق ذلك وجود مصادر كهرباء أنظف من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، بالإضافة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما تحتاج البلاد إلى شبكات كهرباء أقوى وأكثر مرونة، وإجراءات محسّنة لكفاءة الطاقة.

كهربة وسائل النقل

يحدث التحوّل العالمي إلى السيارات الكهربائية بشكل أبطأ بكثير في الهند، نتيجة ارتفاع تكاليف العربات التي تعمل بالبطاريات، ومحدودية الوصول إلى البنية التحتية للشحن، والمخاوف بشأن موثوقية شبكات الطاقة.

بحلول عام 2040، سيكون حوالي ثلث سيارات الركاب الجديدة المباعة فقط تعمل بالبطاريات، مقارنة بنحو 70% في الصين وألمانيا.

التصنيع اعتمادًا على الطاقة النظيفة

بصفته اقتصادًا لايزال في طور التصنيع، من المقرر أن ترتفع انبعاثات الهند من صناعة الفولاذ والأسمنت والمواد الكيميائية والمواد الأخرى كثيفة الكربون، بغضّ النظر عن ضغط التغيّر المناخي.

ويمكن للهند أن تُحدث تأثيرًا في تلك الانبعاثات من خلال نشر تدابير أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والتحوّل إلى وقود أنظف وتبنّي تقنية احتجاز الكربون.

الإصلاح الإداري للتخفيف من البيروقراطية

يتعين على الهند أيضًا أن تمنح المنظمين البيئيين الذين يعانون من نقص التمويل مزيدًا من الموارد والسلطة، وينبغي على الوزارات تحسين ترجمة القرارات السياسية إلى أفعال على أرض الواقع.

وقد أصيبت الدولة، لعقود من الزمان، بخيبة أمل في الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة، والقضاء على الفساد.

 

اقرأ أيضًا..

• الهند تعلن عن مزادات للهيدروجين الأخضر منتصف العام الجاري

• موازنة الهند 2021.. التركيز على تحوّل الطاقة وخطة وطنية للهيدروجين