التعدين في مصر.. خطة لزيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار بحلول 2040

وضعت الحكومة المصرية خطة مستقبلية لتطوير قطاع التعدين؛ من أجل زيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2040، من 1.6 مليار دولار حاليًا.

كما يخطط قطاع التعدين في مصر لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية، حسبما ذكر وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا.

برنامج إصلاح قطاع التعدين في مصر

أكد الملا خلال مشاركته في اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأميركية في مصر بعنوان "إستراتيجية مصر لدعم الاستثمار في قطاع التعدين"، أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذي يجري تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين، وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني، وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب.

وأشار الملا إلى أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية أسهما في نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في عام 2020، والتي حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية، إذ فازت 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب.

كما طُرحت جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى، إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل: الحديد، والفوسفات، والنحاس، والرمال البيضاء، والفلسبار، وأملاح البوتاسيوم، والرصاص، والزنك، والكاولين.

إستراتيجية تطوير التعدين

استعرض الملا خلال اللقاء ما جرى إنجازه من إصلاحات ضمن إستراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق 7 محاور أساسية، تتمثل في: الإصلاح التشريعي، ووضع النظام المالي، ونظام منح التراخيص، وحوكمة قطاع التعدين، وإستراتيجيات استغلال المعادن، وبناء قدرات العنصر البشري.

وأوضح أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفّر الشفافية والوضوح، وأعطى مرونة أمام الاستثمارات، وأسهم في معالجة التحديات التي واجهت المستثمرين، وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر.

وأشار إلى تبنّي نظم وممارسات معمول بها عالميًا بنجاح مثل: نظام الضرائب والإتاوات في عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التي لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية.

وأضاف أنه يجري تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين، وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية في إستراتيجية التطوير الحالية، إذ تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدرًبا حتى الآن على 3 مجموعات.

اقرأ أيضا..

• الاقتصاد الدوار.. مبادرة مصرية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة
• مصر تتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية بالمشروعات النفطية