التسرب النفطي يهدد حياة الملايين في نيجيريا

حذّرت عدد من المراكز البحثية والأكاديمية في نيجيريا من خطر التسرب النفطي، الذي بات يهدد حياة الملايين من السكان.

وأرجعت بعض الجهات الأكاديمية والإدارية المختصة سبب انخفاض متوسط العمر المتوقع لسكان نيجيريا إلى التلوث البيئي جراء تسرب النفط في بعض أنحاء البلاد، حسبما ذكر استطلاع أجرته وكالة الأنباء النيجيرية.

وأشار عالم البيئة والمحاضر الجامعي مايك أباريبي، من جامعة ولاية إيمو، إلى أن سكان المجتمعات التي تشهد مستويات كبيرة من التسرب النفطي تعرضوا للوفاة المبكرة، كما إن الأنشطة الزراعية تتضرر من ذلك.

أنواع متعددة للتلوث البيئي

رأى البروفيسور مايك أباريبي أن الحكومات المتعاقبة في الولاية لم تفعل الكثير لتنظيم تسرب النفط والأشكال الأخرى من التلوث البيئي، حسبما أورد موقع فانغارد النيجيري.

وقال أباريبي، إن على الحكومة سنّ قوانين تمنع استخدام السيارات والدراجات النارية التي تحتوي على عوادم رديئة، وتغريم أصحاب المصانع التي تطلق الأبخرة السامّة في الهواء.

وألقى الحاكم التقليدي لمجتمع أوارا -المتمتع بالحكم الذاتي- إيزي أوكيشوكوو إزيلا، باللوم بتسرب النفط في المجتمع على التطرف والتشدد، خصوصًا عندما بدأت مجموعة من قطّاع الطرق في المنطقة في تفجير خطوط الأنابيب تحت ستار التحريض ضد التهميش.

وأضاف أنه منذ بدء المسلحين أنشطتهم في المنطقة تضررت الأنشطة الزراعية، وخاصة صيد الأسماك.

وتأكيدًا لهذا الرأي، قال العضو المنتدب للجنة تطوير منطقة إنتاج النفط بولاية إيمو، تشارلز أوري، إن الحكومة تتخذ خطوات للتحقق من تسرب النفط في المجتمعات الخاضعة للجنة.

وقال أوري، إن الحكومة عززت أيضًا مستوى الأمن لمختلف خطوط الأنابيب لمنع التخريب المتعمد الذي ينفّذه المسلحون.

تضافر الجهود للتخلص من النفايات

ويرى مدير وكالة التحول البيئي "إنتراكو"، إبيريشوكو أوكوري، أن الحكومة ستكلف قريبًا مصلحة إعادة تدوير النفايات بإيجاد حلّ دائم لإدارة النفايات.

وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية أنه لا يوجد قانون في الولاية لتنظيم التلوث الضوضائي، حسبما أورد موقع فانغارد النيجيري.

في ولاية أنامبرا، يقول السكرتير الدائم في وزارة البيئة الدكتور إيمانويل أوكافور، إن التخلص العشوائي من النفايات العامل الأبرز في تعزيز التلوث في الولاية.

وأضاف أن الأشكال الأخرى من التلوث البيئي التي شهدتها الولاية كانت الضوضاء والنفايات الصناعية، وأنشطة شركة النفط والغاز في الولاية، مع أن المشكلة الرئيسة هي التخلص العشوائي من النفايات.

وأشار إلى إنفاق حكومة الولاية نحو 150 مليون نايرا (ما يعادل 394 ألف دولار أميركي) لإدارة النفايات التي يجري التخلص منها شهريًا.

وقال أوكافور، إن الحكومة تعالج المشكلات من خلال إنفاذ القانون وتوفير المزيد من مراكز جمع النفايات.

مظاهر سلوكية تفاقم التلوث البيئي

أشار خبير البيئة كيليتشي أوكيزي إلى أن قضاء الحاجة في العراء يسهم في نسبة كبيرة من التلوث البيئي، مضيفًا أن المسطحات المائية والهواء والأسطح قد تأثرت سلبًا نتيجة هذه الممارسة.

من جانبه، دعا المدير التنفيذي لمؤسسة الحقوق البيئية والحماية والتنمية نيلسون نوافور، الوكالات الحكومية المعنية إلى تكثيف التنوير العامّ بشأن مخاطر التلوث البيئي.

وفيما يتعلق بالقوانين البيئية، تقول رئيسة قسم إدارة مكافحة التلوث بوزارة البيئة بولاية إينوجو تشينوينووكو، إن الوزارة لم تضع قوانين بعد ضد التلوث البيئي، مشيرة إلى أن الوزارة تستخدم اللوائح والقوانين الصادرة عن وكالة إنفاذ المعايير واللوائح البيئية الوطنية ووزارة البيئة الفيدرالية.

تلوث الجو من السيارات

من جانبه، قال كبير مسؤولي فحص المركبات، بوزارة النقل بولاية إينوجو، فال تشيم، إن الولاية لديها قانون ضد الإفراط في إطلاق السيارات للأبخرة السامة.

وقالت رئيسة الصحة البيئية بوزارة النقل في ولاية إينوجو، جوي نواجو، إنه سيكون من الصعب تطبيق القوانين بصرامة بشأن انبعاث الأبخرة والدخان من مركبات الطرق في البيئة.

وأضافت: "بالنسبة للنفايات مثل المخلفات أو المجاري، يمكن التحكم فيها عن طريق حفر حوض تجميع مع لوح تغطية لتجميع مياه الصرف".

اقرأ أيضًا..

• كارثة بيئيّة تهدد أراضٍ زراعية بعد التسرب النفطي في الجزائر
• شل تلجأ إلى التحكيم الدولي في نزاعها مع نيجيريا