الكويت.. 90 دولارًا للبرميل السعر المثالي لسد عجز الموازنة
ارتفاع الإيرادات النفطية لا يغطي الالتزامات المالية
أكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لا يغطي الالتزامات المفروضة على الحكومة وفق الموازنة الجديدة التي من المقرر بدء العمل بها في أبريل/نيسان المقبل.
وأشار إلى أنه لسد العجز في موازنة الكويت وتحقيق تعادل بين الإيرادات والمصروفات، لابد من أن يكون سعر برميل النفط عند 90 دولارًا.
سد عجز موازنة الكويت
أوضح أن بلاده تسير في اتجاه سن القوانين بما يتيح توفير السيولة لخزينة الدولة، من أجل الوفاء بالالتزامات المالية، المتمثلة في الرواتب والدعم اللذين يشكلان 71% من إجمالي المصروفات في موازنة الكويت للسنة المالية 2022/2021.
وأضاف حمادة: الارتفاع في أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين فقط لا يغطي التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية القادمة والتي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل.
الاصلاحات الاقتصادية
قال وزير المالية الكويتي إن هناك ضرورة لمعالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام)، مع ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية
وأشار إلى أن خطوات مثل إصدار السندات لا تُعد حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية.
اقرأ أيضا..
- تعاون مشترك بين أوابك ومعهد الكويت للأبحاث العلمية
- وزير النفط الكويتي: قرارات أوبك+ أسهمت في تعافي الاقتصاد العالمي