انقلاب ميانمار.. ضغوط على الأمم المتحدة لفرض عقوبات على شركة النفط والغاز

تواجه الأمم المتحدة ضغوطًا من عدد من أعضائها، لفرض عقوبات على شركة ميانمار أويل أندجاس انتريرايز المملوكة للدولة، ردًا على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي في بورما.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة، توماس أندروز، في تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة إن شركة النفط والغاز في بورما يسيطر عليها الآن المجلس العسكري، وتمثل أكبر مصدر منفرد لإيرادات الولاية.

وأضاف توماس أندروز، أن العقوبات المفروضة من قبل بعض الدول ضد شركة ميانمار أويل أندجاس انتريرايز شكلت تأثيرًا قويًا على قطاع الطاقة في ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير/شباط الماضي، ومن المحتمل أن تؤثر على جميع مشروعات الطاقة الرئيسية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

حصص حقول الغاز

قال توماس أندروز، إن شركة النفط الحكومية تمتلك حصص أقلية في حقول الغاز الطبيعي البحرية الأربعة الكبرى في ميانمار (يتاغون، يادانا، زاوتيكا وشوي) التي تديرها شركة بتروناس الماليزية المملوكة للدولة، وتوتال، وشركة بي تي تي إي بي التايلاندية، وبوسكو الكورية الجنوبية على التوالي.

وتصدر حقول يتاغون ويادانا وزوتيكا الغاز عبر خط أنابيب إلى تايلاند، ويمد مشروع شوي الصين من خلال شبكة خطوط أنابيب النفط والغاز على طريق بورما.

وتنقل خطوط الأنابيب نحو 200 ألف برميل يوميًا من خام الخليج إلى جنوب غرب الصين.

انقلاب ميانمار يعطل الاقتصاد

تفرض قوات الأمن حملة قمع دموية متزايدة على الاحتجاجات ضد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، وتسببت الاحتجاجات وحملة العصيان المدني الواسعة في تعطيل الاقتصاد، وتراجعت واردات ميانمار من البنزين والديزل بنسبة تصل إلى 40%.

وقال أندروز إنه ينبغي -أيضًا- فرض عقوبات اقتصادية مستهدفة على الجيش ومصادر تمويله، حيث من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الوضع في ميانمار.

ضغوط على الصين

تواجه الصين ضغوطًا محلية أقل بشأن القرارات المتعلقة بمشروعاتها الجارية في ميانمار.

ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة الصينية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول الأخرى؛ الأمر الذي سيؤدي إلى اتخاذها موقفًا محايدًا من القضية، حيث صوّرت وسائل الإعلام الصينية الشهر الماضي الأحداث على أنها "تعديل وزاري" بدلاً من انقلاب.

شركات الطاقة الآسيوية

قالت تايلاند -التي يحكمها حزب متحالف مع الجيش- الشهر الماضي، إن سيطرة الجيش على ميانمار "شأن داخلي".

ويشار إلى أن شركات الطاقة الآسيوية هي أكبر المستثمرين في قطاع النفط والغاز في ميانمار، لا سيما بي تي تي إي بي المملوكة للدولة في تايلاند، وشركة بتروناس الماليزية، والشركات الهندية واليابانية.

واستثمرت العديد من هذه الشركات في ميانمار، في ظل الحكومة العسكرية السابقة، ولديها علاقات طويلة الأمد في البلاد.

في هذا الإطار، تمتلك شركة بي تي تي إي بي حصصًا في 3 حقول غاز منتجة و4 مناطق استكشافية، والتزمت أواخر العام الماضي باستثمار ملياري دولار في مشروعات الغاز وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة في ميانمار.

خطط ما قبل انقلاب ميانمار

كانت ميانمار تخطط إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتشكّل 14% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2025، وسعت لإقرار مشروع جديد من أجل تحفيز الاستثمار في المجالات الجديدة.

ومن المرجح أن يتعطل التقدم بشكل أكبر على المدى القريب؛ بسبب الانقلاب الذي وقع في البلاد، وما نتج عنه من عدم استقرار سياسي يهدد نمو الطاقة المتجددة

اقرأ أيضا..

• انقلاب ميانمار.. الصين تتمسّك باستكمال مشروعات الطاقة المتجددة في بورما
• انقلاب ميانمار.. قطاع الطاقة أول ضحايا تلويح بايدن بـ"ورقة العقوبات"