سلاح الكربون.. ضغوط تواجه المصارف لوقف تمويل مشروع جديد للفحم في فيتنام

يواجه كل من مصرفَي إتش إس بي سي وباركليز ضغوطات كبيرة من قبل المستثمرين وأنصار حماية البيئة، حول دورهما في سند ياباني، لتمويل مشروع جديد لتوليد الكهرباء من الفحم في فيتنام.

المصرفان العالميان اللذان تعهّدا سابقًا بوقف تمويل مشروعات الفحم الجديدة، وذلك في إطار المساعي الدولية لخفض انبعاثات الكربون، أشعلا موجة من الغضب من قبل مجموعة قانونية، حول دورهما في تمويل مثل هذه المشروعات، حسبما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.

وسيمثّل تصويت المساهمين على تمويل الوقود الأحفوري في اجتماع (إتش إس بي سي) السنوي، في أبريل/ نيسان المقبل، تحدّيًا كبيرًا للمصرف.

سياسات مصرفية

كلّ من المصرفين لديه سياسات للامتناع عن تمويل مشروع محطات الفحم الجديدة، وتركّز الشكوى الموجهة ضدّهما على دورهما المزعوم في المساعدة بتمويل الآخرين الذين يواصلون تمويل مثل هذه المشاريع.

ويؤكد الخبراء القانونيون أن هذا قد يكون أول تحدٍّ في سلسلة من التحدّيات التي تواجه المصارف بشأن التمويل غير المباشر الذي يتعارض مع التزاماتها المناخية.

مكتب المدافعين عن البيئة

قال مكتب المدافعين عن البيئة -ومقرّه أستراليا- في بيان له، إن السند الذي طرحه بنك اليابان للتعاون الدولي (جيه بي أي سي)، بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني (354.35 مليون دولار)، في وقت سابق من الشهر الجاري، يدعم التوسّع في مشروع فونج آنج 2 لتوليد الكهرباء من الفحم، بعد رسالة إلى المصارف المذكورة سابقًا.

وامتنع (إتش إس بي سي) عن التعليق، عندما اتصلت به رويترز، ولم يردّ باركليز وبنك (جيه بي أي سي) بدورهما على طلبات للتعليق.

مؤسسة الفكر الأنثروبوسين للدخل الثابت

أوضح المكتب البيئي أن مؤسسة الفكر الأنثروبوسين للدخل الثابت (إيه إف أي أي) -وهي مؤسسة فكرية متخصصة بشؤون المناخ- قلقة بشأن ترويج السندات وإصدارها، حيث يشير الوضع إلى انتهاكات محتملة للواجبات القانونية للمصارف.

وأكدت عن كلا المصرفين، بأنهما لن يمولا بعد الآن توسيع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

نشرة إصدار السندات

في ضوء الاستثمارات الكبيرة لبنك اليابان للتعاون الدولي في مشاريع الوقود الأحفوري، قال، إن نشرة الإصدار فشلت في إبراز المخاطر المحتملة من أن تصبح بعض الأصول غير اقتصادية، في ظل انتقال العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقال مؤسس "إيه إف أي أي"، أولف إير لاندسون، إنه تلقّى ردًا أوليًا من كلا المصرفين ينفي حدوث خرق لسياسة الفحم الخاصة بهما، وامتنع بنك "إتش إس بي سي" عن التعليق على نشرة الإصدار، بينما أفاد بنك باركليز أن نشرة الإصدار استوفت جميع القواعد المعمول بها.

وأضاف أولف إيرلاندسون، أنه سيعود إلى المصارف لتوضيح عناصر ردّها قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، وأدّت شكاوى المكتب البيئي السابقة إلى تحدّيات قضائية رسمية، بما في ذلك مع وودسايد بتروليم وسانتوس.

إجراءات قانونية تصعيدية من قبل المستثمرين

قال أستاذ القانون والتمويل، ومدير برنامج أكسفورد للقانون المستدام في جامعة أكسفورد، توم ويتز، إن خطاب مكتب المدافعين عن البيئة من غير المرجح أن يكون التحدي الأخير للمصارف بشأن المناخ.

ويتوقع المستثمرون أن تقدّم المصارف تعهدات ذات مصداقية لإزالة الكربون من أعمالها والالتزام بها، عندما يفشلون في القيام بذلك، ولا تؤدي الطعون غير القانونية إلى تغيير تلك النتيجة بشكل كافٍ، ويبدو أن المستثمرين على استعداد متزايد لاتخاذ إجراءات قانونية لكشف هذا التقاعس، ووضع حد له.

اقرأ أيضًا..

• البنوك الأميركية تقطع شهر العسل مع شركات النفط
• الوقود الأحفوري.. "إتش إس بي سي" يواجه ضغوطًا لخفض الاستثمار