تعديل حكومي في الجزائر يشمل وزير الطاقة
عرقاب يعود إلى كرسي الوزارة بدلًا من عطار
حازم العمدة
أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تغييرًا وزاريًا محدودًا، شمل وزارة الطاقة، بينما ظل رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه، ولم يحدث أيّ تغيير في الوزارات السيادية، حسبما أفادت وكالات أنباء
قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، في بيان، إن وزير التعدين الأسبق محمد عرقاب حلّ محلّ وزير الطاقة عبد المجيد عطار.
كان عرقاب وزيرًا للطاقة، من أبريل/نيسان 2019 إلى يونيو/حزيران 2020، عندما حلّ محلّه عطار، في تعديل وزاري من قبل الرئيس تبون.
عرقاب مهندس حاصل على ماجستير إدارة الأعمال، تدرّج في المناصب بشركة سونلغاز الجزائرية للطاقة منذ عام 1990، حيث شغل منصب مسؤول المنشآت الميكانيكية، ثمّ مدير ورشة، ثمّ مدير موقع لدى شركة التركيب الصناعي، وترقّى عام 2003 إلى مدير للأشغال لدى المؤسّسة نفسها.
وعُيِّن مديرًا عامًّا لمؤسّسة التركيب الصناعي عام 2006، التابعة لسونلغاز، ومنذ سبتمبر/أيلول 2010، أصبح المدير العامّ لشركة هندسة الكهرباء والغاز التابعة لمجمع سونلغاز، وكُلِّف بالتحضير لإطلاق لبرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة (محطّات الطاقة الشمسية)، ومن 2017 حتّى 2019.
جذب المستثمرين
تسعى الجزائر العضوة في أوبك لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب بعد انخفاض إنتاج النفط والغاز، ما تسبّب في انخفاض عائدات صادرات الطاقة التي تمثّل 60% من ميزانية الدولة، و 94% من إجمالي إيرادات الصادرات.
وكانت الحكومة قد وافقت، أوائل العام الماضي، على قانون جديد للطاقة يقدّم شروطًا جذابة للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز الضريبية.
أثّر فيروس كورونا بشكل سلبي في المالية العامّة للدولة مع انخفاض أسعار النفط العالمية، ما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية المخطط لها.
خفضت شركة الطاقة الحكومية الإنفاق الاستثماري المخطط له إلى النصف ليبلغ 7 مليارات دولار فقط، في عام 2020، حيث سعت الحكومة للحدّ من الآثار الاقتصادية للإغلاق.
تعديل محدود
احتفظ معظم الوزراء بوظائفهم في التعديل الوزاري، الذي أُجري الأحد، بما في ذلك وزراء المالية والتجارة والزراعة.
وطال التغيير وزير الصناعة فرحات آيت علي، الذي تعرّض لانتقادات على خلفية إدارته ملفّ إحياء صناعة السيارات، وكذلك وزراء الموارد المائية، والسياحة، والبيئة والأشغال العمومية.
وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي تحوّل إلى رمز لملاحقة المعارضين ونشطاء الحراك الاحتجاجي قضائيًا، ووزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، الذي يمارس نفوذًا على وسائل الإعلام.
وقبل أيام، قرّر تبون حلّ المجلس الشعبي الوطني- البرلمان- وإجراء انتخابات برلمانية بعيدة عن المال السياسي الفاسد، فضلًا عن العفو عن نحو 60 معتقلًا من الحراك السياسي.
جاء ذلك في خطاب له، مساء الخميس، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، الموافق 18 فبراير/شباط من كل عام.
اقرأ أيضًا..
- تعديل وزاري في الجزائر.."عبد المجيد عطار" يتولّى حقيبة الطاقة وفصلها عن المناجم
-
سوناطراك: 6 مليارات دولار خفضًا في الموازنة الاستثمارية والتشغيلية
