تبذل جماعات حماية البيئة في ولاية كاليفورنيا الأميركية قصارى جهدها لاستصدار قانون تُحظَر بموجبه عمليات التكسير المائي، وهي تقنية تستخدم لاستخراج كميات ضخمة من النفط والغاز من الصخور النفطية "السِّجيل" في أعماق الأرض.

وينص مشروع القانون الجديد الذي قُدِّم إلى مجلس شيوخ كاليفورنيا على حظر عمليات التكسير الهيدروليكي (المائي) بالقرب من المدارس والمنازل بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2022، ثم يعمّ على الولاية بأكملها بحلول عام 2027.

تقدّم بمشروع القانون، عضوا مجلس الشيوخ "سكوت وينر" و"مونيك ليمون"، من أجل وقف منح تصاريح التكسير الجديدة وتجديد التراخيص الحالية -وذلك بحسب صحيفة الغارديان البريطانية-.

ويحظر هذا القانون إنتاج النفط والغاز الجديد في نطاق 762 مترًا من أي منزل، أو مدرسة، أو مركز خدمات صحية، أو مؤسسة رعاية طويلة الأجل، مثل السجون.

تدابير حماية البيئة في كاليفورنيا

في عام 2019، أوقف حاكم الولاية غافن نيوسوم، تصاريح التكسير الجديدة، واستحدث أعلى هيئة تنظيمية للنفط والغاز في الولاية بعد أن بيّن تقرير زيادة عدد الآبار الجديدة بنسبة 35%.

وفي أبريل/نيسان الماضي، بعد مراجعة علمية مستقلة لعملية إجازة عمليات التكسير في كاليفورنيا، انتهى هذا الوضع.

وتلتزم الولاية بمكافحة أزمة المناخ، ولديها قانون مطبق يلزمها باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2045.

رأي الجهات التشريعية

في سبتمبر/أيلول 2020، دعا حاكم الولاية المشرعين إلى حظر التكسير المائي بحلول عام 2024، حيث أمر الجهات التنظيمية ببدء الاستعدادات لحظر بيع جميع سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.

وقالت عضو مجلس الشيوخ، مونيك ليمون: إنه "من الضروري إجراء هذه المحادثات على مستوى الولاية حول الآثار البيئية والصحة العامة، مع استمرار إنتاج النفط بالقرب من منازلنا ومدارسنا".

لقراءة المزيد..

• تغيير سياسات الطاقة.. مفتاح بايدن لحسم المعركة

• بايدن يراهن على "التكسير المائي" لكسب تأييد الناخبين في بنسلفانيا