أوروبا تسعى إلى تعديل معاهدة الطاقة للتخلص من الوقود الأحفوري

كشفت وثيقة رسمية عن مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تعديل معاهدة الطاقة في إطار خطته للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأظهرت الوثيقة أن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- تعتزم إنهاء تدريجيًا لحماية الوقود الأحفوري في غضون 10 سنوات بموجب معاهدة دولية للطاقة، وذلك بعد دعوات من بعض الدول للانسحاب من المعاهدة ما لم تتماشَ مع أهداف المناخ في أوروبا.

الإنهاء التدريجي للحماية يأتي بعد دعوات من بعض الدول للانسحاب من المعاهدة ما لم تتماشَ مع أهداف المناخ في أوروبا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تقرير الاتحاد الأوروبي

تسعى أوروبا للحصول على مناخ طبيعي خالٍ من التلوّث، بحلول 2050، وتعتزم خفض الانبعاثات خلال السنوات الـ 10 المقبلة بنسبة 55%.

وكان تقرير المناخ السنوي للاتحاد عن عام 2019، قد أشار إلى تراجع انبعاثات الكربون في الدول الأوروبية بنسبة 24%، مقارنةً بمستوياتها في التسعينات من القرن الماضي.

وأوضح التقرير حاجة الاتحاد إلى تكثيف مجهوداته لتحقيق أهدافه المناخية، بحلول منتصف هذا القرن، حسب الوكالة الفرنسية.

وأضاف التقرير أن الانبعاثات تراجعت 27% في الدول الأعضاء الـ27، خلال 2019، مقارنة بسنة 2018، رغم نموّ الناتج المحلّي بنسبة 1.5%.

تحديث معاهدة الطاقة

من المقرر أن تستأنف الدول الموقعة على معاهدة ميثاق الطاقة، والتي يزيد عددها على 50 دولة، الشهر المقبل، محادثات لتحديث المعاهدة التي جرى تدشينها في تسعينات القرن الماضي لحماية استثمارات الطاقة الدولية.

وتواجه المعاهدة انتقادات متزايدة من حكومات أوروبية وجماعات معنية بحماية البيئية ترى أنها تقوّض الجهود المبذولة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بسبب سماحها للمستثمرين الأجانب بمقاضاة الدول بشأن السياسات التي تؤثّر في استثماراتهم.

استخدمت شركة "آر.دبليو.إي" الألمانية، الشهر الجاري، معاهدة ميثاق الطاقة لطلب تعويض من الحكومة الهولندية بسبب خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، ما سيؤثّر في محطة للطاقة تابعة للشركة.

إنهاء حماية استثمارات النفط والفحم

قدّمت المفوضية الأوروبية، أمس الإثنين، اقتراحها لإصلاح المعاهدة، حيث سيُنهي الاقتراح تدابير الحماية للاستثمارات الجديدة في الفحم والنفط، فضلًا عن الطاقة المنتجة من هذه المصادر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

أمّا الاستثمارات الجديدة في البُنية التحتية للطاقة -التي تعمل بالغاز الطبيعي- فستحتفظ بالحماية حتى نهاية عام 2030، إذا كان حجم الانبعاثات منها أقلّ من 380 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة، ويمكنها استخدام الغازات منخفضة الكربون.

ودول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول إصلاح المعاهدة، إذ تثير إسبانيا وفرنسا احتمال انسحاب دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية.

اقرأ أيضًا..

• الاتحاد الأوروبي يخطط لإنتاج 300 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية
• الصفقة الخضراء.. 7 توصيات لتحوّل الاتحاد الأوروبي إلى الاقتصاد المستدام
• الوقود الواعد.. توقعات بزيادة مشروعات الهيدروجين إلى الضعف في أوروبا