تقرير أميركي يتّهم شركات النفط الوطنية بعرقلة جهود حماية المناخ

"استثمارات شركات النفط الوطنية في العالم من شأنها أن تدمّر أيّ احتمال لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ".. هكذا خلُص تقرير صادر عن معهد إدارة الموارد الطبيعية الأميركي، ونشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

فالعديد من شركات الوقود الأحفوري المملوكة للدولة تتوقع العودة إلى العمل بشكل طبيعي، هذا العام أو العام المقبل، على أقصى تقدير، بعد السيطرة على جائحة كورونا، من خلال التوصل إلى أكثر من لقاح.

كما تخطط لتوسيع أعمالها في المستقبل، حيث عاودت أسعار النفط الارتفاع إلى نحو 60 دولارًا للبرميل، بعد انهيارها، العام الماضي، إلى نحو 40 دولارًا، خلال جائحة (كوفيد -19) وعمليات الإغلاق الناتجة عنها.

الاستثمارات وقضية المناخ

أوضح التقرير -الذي يحمل عنوان "رهان محفوف بالمخاطر.. شركات النفط الوطنية في تحول الطاقة"- أن شركات الوقود الأحفوري المملوكة للدولة تستعد لاستثمار نحو 1.9 تريليون دولار، في العقد المقبل.

وأضاف أنه من المرجح أن تصبح نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات أصولًا عالقة، مع احتمال أن تكون 400 مليار دولار على الأقلّ غير مربحة إذا التزم العالم بوعوده بالحفاظ على التدفئة العالمية عند أقلّ من درجتين مئويتين فوق مستويات مرحلة ما قبل الصناعة.

يقول مؤلّفو التقرير: "إمّا أن يقوم العالم بما هو ضروري للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري، أو يُمكن لشركات النفط الوطنية الاستفادة من هذه الاستثمارات، لكن لا يمكن أن يحصل الأمران معًا".

شركات النفط الوطنية والاحتباس الحراري

تنتج شركات النفط الوطنية نحو ثلثي النفط والغاز في العالم، وتمتلك قرابة 90% من احتياطيات النفط، ونادرًا ما يجري التدقيق في ملفات هذه الشركات، لأن ملكيتها الحكومية تعني أنه يمكنها العمل بشكل سرّي، دون نشر الكثير من التفاصيل حول مواردها المالية أو عملياتها، مثلما تفعل شركات النفط المدرجة في البورصة، مثل إكسون موبيل وبي بي وشل.

قوة شركات النفط الوطنية جعلتها تتفوق بسهولة على جهود تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في الوقت الذي تعهدت فيه شركات النفط المدرجة في البورصة بتقليل انبعاثاتها، وتحويل بعض استثماراتها إلى التقنيات الخضراء.

بشكل عامّ، تكون شركات النفط الوطنية مسؤولة فقط أمام الحكومات الوطنية، وغالبًا ما يكون عدد قليل من كبار المسؤولين داخل تلك الحكومات مسؤولين عن اتخاذ قرارات بمئات المليارات في الاستثمارات.

ويميل هؤلاء إلى أن يكونوا مسؤولين عن زيادة إيرادات من أصول الوقود الأحفوري المملوكة للدولة، لكنهم يتحملون مسؤولية ضئيلة أو معدومة عن أهداف تغيّر المناخ.

تغيير إستراتيجيات

قال الكاتب الرئيسي للتقرير والمحلل الاقتصادي البارز في مركز الأبحاث، ديفيد مانلي، إن هؤلاء المسؤولين "لا يزالون متمسكين برؤى كونهم مشغّلين من الطراز العالمي، ويتبخرون على المسرح العالمي مع هذه الشركات.. نحن قلقون من أنهم لا يرون الحاجة إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم طويلة المدى".

وأضاف: "الكثيرون من أطراف صناعة النفط سيستثمرون تريليونات الدولارات، عندما يجدون أنها الفرصة الأخيرة في عصر الوقود الأحفوري.. نحن قلقون بشأن المدّة التي سيستمر خلالها هذا الأمر.. إذا كان انتقال الطاقة (من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة)، يجب أن يكون سريعًا بما يكفي للوفاء باتفاقية باريس، فيجب أن تنتهي فرصة الإنفاق الضخمة في أقرب وقت".

اقرأ أيضًا..

• عام الوباء.. 58 مليار دولار خسائر الـ 5 شركات النفطية الكبرى في 2020
• ارتدادات متوقّعة لأسعار النفط رغم استمرار موجة الصعود
• تكلفة إنتاج النفط في نيجيريا.. أزمة جديدة تواجه الشركات