أميركا تحظر استيراد بطاريات السيارات الكهربائية من "إس كيه"

قررت لجنة التجارة الدولية الأميركية حظر استيراد بطاريات الليثيوم من شركة إس كيه الكورية، بعد اتهامها بسرقة أسرار تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية.

وكانت لجنة التجارة الأميركية الدولية قد أصدرت حكمًا أوليًا في فبراير/شباط 2020 يدعم مزاعم من شركة إل جي بأن إس كيه استخدمت أسرارًا تجارية مسروقة لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية.

استبعاد بطاريات إس كيه

أصدرت اللجنة الأميركية "حكم استبعاد محدود" لمدة 10 سنوات يحظر استيراد "إس كيه" لبعض أنواع بطاريات الليثيوم أيون ومكوناتها، ولكنها سمحت باستيراد مكونات للإنتاج المحلي لعملائها بما يشمل فورد موتورز، وفولكس فاغن، وكيا مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة.

وبحسب الحكم، يسمح الحظر المحدود لإس كيه باستيراد مكونات للإنتاج المحلي لبطاريات الليثيوم أيون من أجل برنامج شركة فورد لمدة 4 سنوات ولخط إنتاج السيارات الكهربائية لشركة فولكس فاغن في شمال أميركا لمدة عامين، وفرصة لهذه الشركات بالتحول إلى موردين محليين.

كما يسمح لإس كيه للابتكارات باستيراد المواد لإصلاح واستبدال بطاريات السيارات الكهربائية لسيارات كيا التي بيعت إلى عملاء أميركيين ومزودة ببطاريات إس كيه.

الحكم النهائي يعد ضربة قوية لشركة إس كيه، أحد أكبر شركات الطاقة الكورية، التي كانت تبني مصنعًا في ولاية جورجيا سيكتمل في عام 2022، لتزويد كل من فولكس فاغن وفورد ببطاريات السيارات الكهربائية، كما أنها تبني مصنعها الثاني هناك وتعهدت بتوظيف 2600 شخص بحلول عام 2024.

إل جي تشيد بالحكم

أشادت شركة "إل جي لحلول الطاقة" المملوكة بالكامل لشركة "إل جي تشيم"، بالحكم القاضي باستبعاد إس كيه من السوق الأميركية، بعد اتهامها بتوظيف مهندسي إل جي السابقين لتتمكن من الوصول إلى معلومات حساسة عن تكنولوجيا بطاريات إل جي.

وتعد إل جي ثاني أكبر شركة مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، وتزود شركات: تيسلا، وجنرال موتورز، وفولكس فاغن، وهيونداي موتور، وغيرها بالبطاريات.

وتنتج -بالفعل- بطاريات في مصنعها في ميتشغان، وتقوم ببناء مصنع آخر في ولاية أوهايو لمشروعها المشترك مع شركة جنرال موتورز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إل جي لحلول الطاقة، كيم جونغ هيون، في بيان للشركة: "تجاهل إس كيه التام لتحذيراتنا وحقوق الملكية الفكرية لم يمنحنا أي خيار سوى رفع القضية، ومستمرون في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المستقبل".

إس كيه تنتظر قرار بايدن

من جانبها، علقت شركة إس كيه على الحكم، قائلة: "نأسف لقرار مركز التجارة الدولية، ولكن من دواعي الارتياح أننا نواصل تزويد فورد وفولكس فاغن".

وأشارت إلى وجود مدة مراجعة رئاسية مدتها 60 يومًا، يمكن أن يقرر خلالها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلغاء الحكم، والذي يتبنى سياسة لتوسيع اعتماد السيارات الكهربائية بموجب مبادرة الصفقة الخضراء.

وفي حال عدم اعتراض بايدن على الحكم، أو فشلت الشركتان في التوصل إلى اتفاق خلال مدة المراجعة الرئاسية، فقد يؤدي هذا في النهاية إلى رفع دعوى مدنية في محكمة المقاطعة الفيدرالية في ديلاوير.

مخاوف التضييق التجاري

أعربت إس كية عن مخاوف جدية بشأن الآثار التجارية والتشغيلية لهذا القرار على مستقبل منشآت البطاريات الكهربائية في التجارة.

وقال مسؤول في إل جي لحلول الطاقة، رفض الإفصاح عن اسمه، إن الشركة تسعى لمحادثات التسوية، وإذا توصلت الشركتان إلى اتفاق فإنه سيؤدي إلى إسقاط قضية مركز التجارة الدولية.

سيناريوهات ما بعد العقوبات

قال المحلل في شركة ديشين للاستشارات، هان سانج وون: "مع الحكم النهائي لمركز التجارة الدولية، تواجه إس كيه الآن سيناريوهات عدم قدرتها على إدارة أعمالها في الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تسرع محادثات التسوية مع إل جي"، مشيرًا إلى أن إس كيه بحاجة إلى تسوية الدعوى من أجل تشغيل أعمال بطاريات السيارات الكهربائية بشكل أفضل.

من جانبها، قالت شركة فورد في بيان تعقيبي: "قرار مركز التجارة الدولية يدعم خططنا لطرح سيارة فورد F-150 الكهربائية بالكامل في السوق في منتصف عام 2022".

وأكدت مواصلتها تحليل الحكم الصادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية، وتأثيره على فولكس فاغن، على الرغم عدم تأثيره على إنتاج المركبات الكهربائية في تشاتانوغا، تينيسي.

وحذرت فولكس فاغن وفورد -في وقت سابق- من أن الخلاف القانوني الأميركي بين صانعي البطاريات في كوريا الجنوبية قد يعطل إمدادات قطع غيار السيارات الكهربائية الرئيسية.

معارك متعددة

على الرغم من أن اللجنة التجارية الدولية أصدرت قرارها النهائي بعد نحو 3 سنوات، إلا أن المعارك القضائية بين الشركتين لم تنته بعد.

وتواجه الشركتان الكوريتان ضغطًا متناميًا من صانعي السياسات الكوريين الجنوبيين والسياسيين في جورجيا لحل مشكلاتهما القانونية المطولة، ولكنهما فشلتا في التوصل إلى حل بسبب الفجوة الكبيرة بين الشركتين في مبلغ التسوية.

ووفقا لمصادر بالصناعة، تطالب إل جي بنحو 3 تريليونات وون (2.7 مليار دولار) تعويضًا، ولكن إس كيه تعرض أقل من تريليون وون.

اقرأ أيضا..

• أسهم نوفونيكس الأسترالية لبطاريات السيارات الكهربائية ترتفع 17%
• السيارات الكهربائية بالسعودية.. تطوير البطاريات مفتاح لوسيد لتحدي الكلفة والمسافة
• المصافي الكورية الجنوبية تقلّص إمدادات وقود الطائرات